بامدادجنوب: دولت تدبیر و امید، پس از دو سال تمرکز روی کاهش نرخ تورم و تلاش برای کم کردن اثرات روانی ناشی از تورم‌های بالا در سال‌های گذشته، طرح ضربتی خود را بای خروج از رکود آماده کرده و تاریخ 18 آبان‌ماه را برای اجرای مهم‌ترین طرح تحرک اقتصادی خود اعلام کرده است.

این طرح اقتصادی که بر محور افزایش تقاضا برای بخش‌های منتخب تولیدی کشور بنا نهاده شده است، بخش خودرو را به‌عنوان مهم‌ترین صنعت، به‌طور ویژه‌ای مورد توجه قرار داده است. پرداخت تسهیلات مناسب به خریداران خودرو را در کنار پرداخت تسهیلات خرید دین به واحدهای تولیدی و در نظر گرفتن کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای بادوام ایرانی، برنامه‌ریزی کرده است.

این طرح به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند رونق مناسبی را در واحدهای تولیدی کشور ایجاد کند و در کنار آن، اندکی نیز نرخ تورم را افزایش می‌دهد. هرچند افزایش تورم مخالف برنامه دوساله دولت است اما رکود اقتصادی حاکم بر بازار که می‌رفت امیدهای فعالان اقتصادی کشور را به یاس تبدیل کند، دولت را مجاب کرد که رشد اقتصادی را با افزایش اندک در نرخ تورم، معاوضه کند. 

روز گذشته، بانک مرکزی و وزارت صنعت با صدور اطلاعیه مشترکی، آغاز اجرای طرح خرید کالا و خودروی ایرانی را اعلام کردند و بر اساس این اعلامیه، در کلیه تسهیلات در نظر گرفته شده برای این طرح، نیاز به مراجعه به شعب بانک‌ها از سوی خریداران نخواهد بود.

در اطلاعیه مشترک وزارت صنعت و بانک مرکزی آمده است: «شورای پول و اعتبار، در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودرو‌سازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه به‌شرح زیر مصوب کرد. بر این اساس و پس از برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در دستگاه‌های اجرائی و بانک مرکزی، آغاز اجرای طرح را اعلام می‌کند.

در بند الف این اطلاعیه، بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی را تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۸۰ درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ ۱۶ درصد خریداری می‌کند. منابع مورد نیاز این طرح از سوی بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود.

در طرح خرید خودرو داخلی و ماشین‌آلات کشاورزی، متقاضیان می‌توانند از تاریخ 18 آبان‌ماه امسال با مراجعه مستقیم به نمایندگی‌های مجاز نسبت به خرید دستگاه موردنظر اقدام کرده و بخشی از بهای دستگاه را به‌صورت نقد و بقیه را حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال (که نباید بیش از ۸۰ درصد بهای آن باشد) پرداخت کند. در مقابل این خرید، خریدار باید اسناد تجاری (چک یا سفته) را در قالب اقساط حداکثر ۸۴ ماهه (هفت ساله) با احتساب نرخ سالانه ۱۶درصد به نمایندگی مجاز بدهد.

در ادامه خودروساز اسناد تجاری دریافتی از مشتریان را پشت‌‌نویسی کرده و به بانک‌های عامل ارائه می‌کند. بانک‌های عامل اسناد تجاری دریافت شده از خودروسازان را که سررسید آنها کمتر از چهار سال باشد، با نرخ ۱۶ درصد خریداری کرده و مبلغ موردنظر را به حساب خودروساز واریز می‌کنند.

فهرست نمایندگی‌های مجاز و خودروها و ماشین‌آلات مشمول طرح از تاریخ 18 آبان‌ماه در تارگاه دولت (www.dolat.ir)، بانک مرکزی (www.cbi.ir) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) اعلام می‌شود.

در طرح مزبور خرید خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور) با اقساط حداکثر هفت ساله امکان‌پذیر است.  بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ضرورتی به مراجعه یا حضور متقاضیان خرید خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی در شعب بانک‌ها نیست و برای انجام خرید موردنظر تنها مراجعه به نمایندگی‌های مجاز کافی است.

تازه‌ترین خبرها از این طرح حاکی است، تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو تا سقف فروش صد هزار خودرو و در مجموع به ارزش دو هزار و 500 میلیارد تومان تا پایان اردیبهشت 95 پرداخت خواهد شد. پیش‌تر برخی منابع اعلام کرده‌ بودند، 25 نوع خودرو سواری و 19 نوع وانت در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این وام قرار گرفته است. همچنین شنیده شده دولت پرداخت وام خودرو به عموم مردم را منتفی کرده و تصمیم گرفته در گام اول این تسهیلات را تنها به خروج خودروهای فرسوده و خرید خودروهای عمومی اختصاص دهد که بر اساس اعلامیه جدید منتشر شده، این موضوع منتفی است و این تسهیلات به عموم مردم تعلق می‌گیرد.

در این طرح، بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه ۱۶ درصد خریداری می‌کنند. منابع مورد نیاز این طرح از سوی بانک‌ مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود.

درخصوص فروش مدت‌دار کالاهای واسطه‌ای، متقاضیان (فعالان اقتصادی) با مراجعه به تولیدکنندگان منتخب، کالای مشمول طرح را به‌صورت مدت‌دار با ارائه اسناد تجاری (چک یا سفته) خرید می‌کنند. در ادامه بانک‌های عامل، اسناد تجاری ارائه شده از سوی تولیدکنندگان را با نرخ ۱۶ درصد خریداری و مبلغ موردنظر را به حساب تولیدکننده واریز می‌کنند.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده، ضرورتی به مراجعه یا حضور خریداران کالاهای واسطه‌ای در شعب بانک‌ها نبوده و برای انجام خرید مورد نظر صرفا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز کافی است. فهرست تولیدکنندگان منتخب و کالاهای مشمول طرح نیز تا تاریخ 18 آبان‌ماه در تارگاه دولت (www.dolat.ir)، بانک مرکزی (www.cbi.ir)  و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www.mimt.gov.ir) اعلام خواهد شد.

کارت‌های اعتباری شاید یکی از جذاب‌ترین و مهم‌ترین بخش از بسته خروج از رکود دولت باشند. این‌کارت‌ که کارت خرید کالای ایرانی نامیده شده‌، ابزاری اعتباری است که به‌وسیله بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر می‌شود و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین شده و متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل صد میلیون ریال از فهرست کالاهای این طرح که به‌وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد، خرید کنند. این فهرست نیز از طریق تارگاه دولت، شاپرک (www.shaparak.com)  و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار عموم قرار می‌گیرد. 

در اعلامیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است که در مراحل بعدی و به‌تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه‌‌های اجرائی و یا کارفرمایان، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. همچنین شرایط و نحوه عمل و فهرست کالاها متناسب با شرایط تولید در کشور، متنوع و متغیر خواهد بود که به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اما در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک‌های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار می‌گیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان به‌وسیله دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

این کارت‌ها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را خواهد داشت. برای دارندگان کارت در هر ماه شمسی و متناسب با زمان صدور کارت، صورتحسابی از طریق پیامک ارسال می‌شود که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به علاوه مجموع تسهیلات اعطایی قبلی است. مشتریان می‌توانند با اطلاعات پیامک فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود همانند سایر قبوض خدماتی اقدام کنند.

در مراحل بعدی طرح، امکان درخواست کارت خرید کالای ایرانی برای عموم مردم به‌صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود خواهد داشت. در این طرح، هر شهروند ایرانی حداکثر می‌تواند یک کارت خرید کالای ایرانی داشته باشد.

بر خلاف کسانی که معتقدند، این طرح دولت انتخاباتی است و کار کارشناسی لازم روی آن صورت گرفته است، کارشناسان زیادی بر این عقیده‌اند که ارائه تسهیلات به مردم برای خرید کالا، خودرو و سایر تجهیزات مورد نیاز می‌تواند تحرکات لازم را در گرایش‌های پولی و مالی کشور ایجاد کند، چرا‌که در حال حاضر کالاهای بسیار زیادی در کشور وجود دارد که به‌دلیل نبود اقبال به خرید و رویکرد قابل قبول، در انبارها مانده و کارخانه‌ها و تولیدکنندگان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است و طرح جدید اقتصادی دولت با هوشیاری و هدفمندی  طراحی شده است تا چرخ اقتصاد به بهترین نحو بچرخد. با این‌حال، دولت افزایش رشد اقتصادی را از صنایعی آغاز کرده است که قابلیت‌های بالاتری برای خروج از رکود دارند.