بامدادجنوب- عبدالله محمدعلی‌پور: تابستان امسال برای کشور فصلی خاص و سرنوشت‌ساز بود و این حساسیت را همه مردم، به‌خصوص مردم نواحی خشک کم‌آب کشور به خوبی درک کردند. از همان ابتدای فصل گرما و شاید پیش از آن، رسانه‌ها و دولت موضوع کم‌آبی را پر رنگ کردند و به مردم هشدار دادند که آب کم است و برای گرفتار نشدن در شرایط جبران‌ناپذیر و خیلی دشوار، لازم است تا مردم بیشتر از همیشه در مصرف مایه حیات صرفه‌جویی کنند.

با این‌حال، بر اساس گزارش‌های منتشر‌شده از سوی مسوولان وزارت نیرو، با آغاز فصل بارش در کشور، فعلا از مرحله بحران عبور کرده‌ایم و از همین حالا باید برای مواجه شدن با بحران‌های جدی‌تری از این دست آماده شویم.

در استان بوشهر نیز با آغاز فصل بارش، زمزمه‌هایی مبنی بر این‌که احتمالا امسال دیگر خشکسالی نخواهیم داشت، شنیده‌ می‌شد که به پیش‌بینی بارش‌های بیشتر تا انتهای این فصل بارش اشاره دارد. موضوعی که به‌نظر می‌رسد مقوله‌ای جدا از بحران آب باشد و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان آنرا نوعی گذر موقت می‌نامد.

از این گذشته، موضوع برداشت‌های غیر مجاز از سفره‌های آب زیرزمینی همچنان جدی‌ترین معضل آبی استان شناخته می‌شوند به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین آمارها، تاکنون هزار و 218 مورد چاه غیرمجاز در استان شناسایی شده‌اند که همچنان بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

بر اساس آمارهای ارائه شده به‌وسیله مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، تنها در سال 92 بیش از صد مورد چاه و در سال‌های 93 و 94 نیز به‌ترتیب حدود 80 و 20 مورد چاه غیر مجاز به آمار چاه‌های غیر مجاز استان اضافه شده است.

شاپور رجایی در گفت‌وگو با بامداد جنوب در پاسخ به این سوال که بارش‌های اخیر در استان تا چه میزان بر کم شدن وضعیت بحرانی آب تاثیر داشته است، گفت: مشکلات و بحران آب‌های زیر‌زمینی در استان بوشهر به‌حدی بحرانی است که با بارش‌های اخیر هم به هیچ‌ عنوان جبران نمی‌شود. ما در یک سال آبی گذشته (از ابتدای مهر 93 تا ابتدای مهر 94) در برخی از دشت‌های استان کاهش حدود سه متری سطح ایستابی (آب‌های زیرزمینی) را داشته‌ایم که برای جبران آن، به بارش باران به مقدار همین میزان یا بیشتر را نیاز داریم.

وی با اشاره به بارش حدود شش میلیمتری باران از ابتدای امسال تا انتهای آبان در استان، درباره تاثیر این میزان بارش بر منابع آبی افزود: با وجود این‌که بارش‌های رخ داده در استان تاکنون، هیچ‌گونه تاثیری بر منابع ایستابی ندارد اما در مورد آب‌های سطحی و آوردهای رودخانه‌ها، این بارش به‌صورت موقت توانسته است تاثیرگذار باشد و به ذخایر پشت سد رئیسعلی دلواری کمک کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به آب‌گیری حدود 40 میلیون مترمکعبی آب در پشت سد رئیسعلی دلواری از اول سال آبی امسال تا انتهای آبان‌ماه، از رهاسازی بخشی از این ذخیره برای آبیاری مزارع کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: حدود 15 میلیون متر مکعب از این میزان را برای آبیاری دشت آبپخش رهاسازی کرده‌ایم و در حال حاضر مخزن سد به حدود 195 میلیون مترمکعب رسیده است؛ سطح مخزن سد پیش از فصل بارش، حدود 170 میلیون مترمکعب آب داشته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه عملی برای مقابله با چاه‌های غیر مجاز در استان دارید یا خیر، خاطر نشان کرد: دولت و به‌طور خاص وزارت نیرو، وضعیت چاه‌های غیرمجاز و بحران آب را در جلسه شورای آب کشور در قالب طرحی به نام طرح احیا و تعادل‌بخشی به تصویب رسانده است. که در این مصوبه دو تکلیف برای وزارت نیرو دیده شده است.

رجایی ادامه داد: اولین تکلیف این است که با شیوه‌هایی از افت سطح ایستابی جلوگیری شود که این مورد باید در دشت‌های استان که مثلا در تنگ ارم حدود 280 سانتیمتر و در جم حدود یک و نیم متر کاهش سطح آب داشته‌ایم، به‌طور جدی دنبال شود. دومین تکلیف هم در مورد برگشت سطح آب‌های زیرزمینی در یک چشم‌انداز 20 ساله به سطح قبلی است؛ یا به‌عبارتی سطح تعادلی آبهای زیرزمینی.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان در مورد کارهای عملی برای رسیدن به دو تکلیف مشخص شده، مهم‌ترین اقدامات در این زمینه را جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز دانست و گفت: نصب کنتور، جلوگیری از انتقال آب، جلوگیری از افزایش سطح زیر کشت و اصلاح روش‌های آبیاری و الگوی کشت مهم‌ترین اقدامات عملی است که در مورد چاه‌های مجاز باید انجام دهیم این عملیات به‌صورت مشترک با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

رجائی با بیان این‌که مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز الزام قانونی است که هم در قانون توزیع عادلانه آب به‌صراحت به آن اشاره شده و هم به‌تازگی در شورای عالی آب کشور به‌تصویب رسیده است، افزود: به‌همین دلیل، بستن چاه‌های غیرمجاز برای شرکت‌های آب منطقه‌ای یک انتخال نیست، بلکه یک الزام قانونی است و ما باید برنامه خود را در این زمینه به شورای حفاظت آب استان ارائه دهیم و با تصویب این شورا و شهرستان‌ها، باید کلیه چاه‌های غیر مجاز بسته شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این زمینه اقدام عملی نیز صورت گرفته است، گفت: ما در چندین جلسه شورای حفاظت آب استان از جمله جلسه روز یکشنبه هفته گذشته، صرفا با دستورکار پلمپ چاه‌های غیر مجاز موضوع را بررسی کرده‌ایم. همچنین در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دادگستری، گزارشی ارائه دادیم که مصوبه این شورا را نیز برای پلمپ چاه‌های غیر مجاز گرفتیم.

رجایی با بیان این‌که در حال پیریزی چارچوبی برای آغاز پلمپ این چاه‌ها هستیم، تصریح کرد: بر اساس یک‌سری شاخص‌ها و چارچوب‌ها در حال اولویت‌بندی چاه‌هایی هستیم که در سطح استان به‌طور گسترده وجود دارند. در این زمینه باید اکیپ‌های اجرائی را ایجاد و احکام مربوط به آن را تهیه کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای در خصوص مقایسه عملکرد استان بوشهر و سایر استان‌ها در مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز گفت: در شش ماهه اول سال 94 استان‌های فارس و آذربایجان شرقی بیشترین فعالیت را در این زمینه داشته‌اند به گونه‌ای که استان فارس در این مدت 724 حلقه چاه و استان آذربایجان شرقی 600 حلقه چاه غیرمجاز را مسدود کرده‌اند. همچنین استان زنجان با 217 مورد پلمپ و کردستان با 200 مورد بستن چا، رتبه‌های بعد را در اختیار داشته‌اند.

به گفته وی، این در حالی است که استان بوشهر در این مدت تنها 12 حلقه چاه غیر مجاز را مسدود کرده است.

رجایی با بیان این‌که در استان بوشهر، از میان همه شهرستان‌ها، شهرستان دشتستان بیشترین آمار چاه‌های غیرمجاز را دارد، افزود: در این شهرستان 419 چاه غیرمجاز حفر شده است و پس از این شهرستان تنگستان و دشتی به‌ترتیب با داشتن 87 و 83 مورد چاه قرار دارند و در شهرستان‌های کنگان و عسلویه مجموعا 8 چاه غیر مجاز شناسایی شده که از این لحاظ کمترین میزان تخلف در حفر چاه را دارند.

وی در مورد آخرین وضعیت اعتبار سدهای در دست ساخت استان نیز گفت: متاسفانه هیچ‌ تغییری در اعتبارها ایجاد نشده است و با توجه به این‌که بنا بر آن است که اعتبارهای سدهای استان به استفاده از فاینانس خارجی تامین شود، موضوع باید در دیدارهای کاری وزارت نیرو با سرمایه‌گذاران خارجی بررسی شود اما تامین اعتبار سدهای استان به‌خصوص باغان و دشت پلنگ، باید پس از اجرای برجام و گشایش‌های بانکی انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با بیان این‌که در حال حاضر همچنان اعتبار سدهای استان تعیین تکلیف نشده است، در خصوص وضعیت سد دالکی، خاطر نشان کرد: بخشی از تامین اعتبار سد دالکی در قالب ماده 56 باید تامین شود که بر اساس آن، قرار بود تسهیلات 40 میلیارد تومانی از بانک صادرات دریافت کنیم.

وی با بیان این‌که بانک صادرات به‌تازگی تسهیلات 40 میلیارد تومانی را مصوب کرده است، گفت: این تسهیلات با وجود تصویب، هنوز به شرکت آب منطقه‌ای ابلاغ نشده است که اگر این موضوع ابلاغ شود، پس از طی مراحل اداری آماده دریافت خواهد شد.