بامدادجنوب- جواد شکریان:  بسته خروج از رکود دولت که با وام به‌اصطلاح 16 درصدی خودرو آغاز شده بود، قرار بود با وام 10 میلیون تومانی خرید کالا همراه شده و صنایع داخلی را رونق بخشد. چندماه پیش و به‌دنبال این‌که مردم ایران در اعتراضی فراگیر به کیفیت پایین خودروهای داخلی، کمپینی با عنوان نخریدن خودروی صفر راه انداختند، دولتی‌ها با بررسی‌های بازار به این نتیجه رسیدند که باید برای تحریک تقاضا و درآوردن تولیدکنندگان داخلی از رکود، هرچه سریع‌تر دست به کار شوند.

پس از آن‌که چهار وزیر اقتصادی دولت در اقدامی بی‌سابقه، به‌صورت همزمان به رئیس‌جمهور درباره بحران تولید داخلی نامه نوشتند، تصمیماتی در اتاق فکر اقتصادی دولت برای رفع این بحران اندیشیده شد که ماحصل آن بستته خروج از رکود اقتصادی دولت بود. طرحی که به ظاهر همه ابعاد تولید و صنایع مختلف را مورد توجه قرار داده بود و بر اساس آن، هر تولیدکننده‌ای که کالای مانده در انبار داشت می‌توانست از منفعت این طرح بهره‌مند شود.

در این بین، بودند کارشناسانی که به تک‌بعدی بودن این طرح اعتراض داشتند و آن را طرحی برای خروج از رکود خودروسازان عنوان می‌کردند و معتقد بودند که این نشست وزرا و تصمیم بر اجرای طرح خروج از رکود، تنها به‌خاطر شکستن تحریم خودروسازان از سوی مردم صورت گرفته است.

به هر حال دولت با کمی تغییر، بر اساس قولی که داده بود در هجدهم آبان‌ماه، رسما طرح خروج از رکود را با فروش اقساطی خودرو با وام 16 درصدی و بازپرداخت چهار ساله آغاز کرد که با موفقیت چشمگیری هم روبه‌رو شد. در همان روزها و به موازات ، بسیاری از مردم و تولیدکنندگان منتظر بودند تا وام خرید کالا نیز آزاد شود تا با تحریک تقاضا، چرخه عرضه و تقاضا در صنایع داخلی رونق بگیرد.

تا پیش از این، برخی آمارها از وجود بیش از 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارهای تولیدکنندگان داخلی خبر می‌داد که با اجرای این طرح، قرار بود بخش اعظمی از این کالاها به فروش برسد. البته بخش اعظمی از این میزان کالای مانده در انبار، از طریق وام 25 میلیون تومانی خودرو به فروش رسید اما هنوز بخش قابل توجهی از آن در انبارهای دیگر صنایع جا خوش کرده و منتظر آزادسازی وام 10 میلیون تومانی خرید کالا است. این در حالی است که قرار بود طرح فروش اعتباری لوازم خانگی، به موازات وام خودرو اجرا شود اما هنوز تکلیف اجرای این طرح مشخص نیست. 

پیش از این مسوولان صنفی و تولیدکنندگان اعلام کرده بودند که قرار است از اواخر هفته گذشته، اجرای طرح فروش اعتباری کالا از سوی دولت کلید بخورد اما باز هم خبری از اجرای طرح نشد و هنوز هیچ‌یک از کارمندان و بازنشستگان دولت هم برای حضور در این طرح آماده نشده‌اند، یعنی در واقع، کارتی در اختیار ندارند که بخواهند خریدی انجام دهند.

البته اجرای این طرح ملزم به فراهم کردن پیش‌نیازهایی بیش از پرداخت وام خودرو بود که گویا تاکنون فراهم نشده است. برای فروش کالا از طریق وام، ابتدا باید اطلاعات لازم در مورد کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی به وزارت صنعت ارائه شده و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت تا بر اساس آن، تخصیص اعتبار جهت اجرای مرحله دوم بسته خروج از رکود صورت گیرد. در این زمینه رئیس انجمن لوازم خانگی گفت: هنوز این لیست کامل نشده و به‌تازگی فهرستی دیگر از تولیدکنندگان لوازم خانگی متقاضی شرکت در طرح فروش اعتباری کالا به وزارت صنعت ارائه شده است.

از دیگر الزامات اجرای این طرح، قرار دادن دستگاه‌های پوز به‌وسیله بانک مرکزی در مراکز عرضه کالاها بود تا در نهایت هر دارنده کارتی، بتواند با کشیدن کارت خود در این دستگاه‌ها، از وام نهفته در آن استفاده کرده و به این ترتیب، شرایط برای اجرائی شدن طرح دولت فراهم شود. این در حالی است که برخی از فروشندگان و مراکز عرضه در بوشهر، هنوز از چگونگی اجرای این طرح بی‌اطلاع هستند و بر این باورند که این طرح به این زودی‌ها آغاز نخواهد شد. استدلال آنها این است که فروشندگان به‌عنوان مجریان اصلی اجرای این طرح، هنوز خبری از جزئیات آن در اختیار ندارند.

صاحب یکی از مراکز عرضه کالا در بوشهر، در این زمینه به بامداد جنوب گفت: قبل از اعلام این طرح از طریق دولت، فروشگاه ما بر اساس قراردادی که با برخی از ادارات بسته بودیم اقدام به فروش اقساطی کالا به کارمندان کرده بود. بر اساس این طرح، کارمندان این ادارات می‌توانستند با ثبت نام در طرح آسان‌خرید سازمان خود، تا سقف 10 میلیون تومان کالای قسطی خرید کنند.

وی با اشاره به این‌که هنوز از طرح خروج از رکود دولت، مبنی بر فروش اقساطی کالا خبری نشده است، خاطرنشان کرد: ما فقط به‌عنوان فروشنده و مرکز عرضه کالا خودمان را معرفی کردیم اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته و به‌نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها این طرح عملی شود.

این فروشنده با تاکید بر این‌که حتی پس از ابلاغ و اجرای طرح در مرکز، باز هم مدتی طول می‌کشد که سایر شهرستان‌ها آماده فروش کالا شوند، تصریح کرد: برای این‌که مردم بتوانند از این کالاها استفاده کنند، فروشندگان باید توجیه و از جزئیات طرح باخبر شوند. همچنین دستگاه‌ها پوز نیز بدین منظور باید در مراکز عرضه نصب شود که تاکنون هیچ اتفاقی در این خصوص رخ نداده است.

اما نکته حائز اهمیت این است که اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت درگاه پذیرش تولیدکنندگان جدید را بسته است و دیگر هیچ تولیدکننده‌ای را برای شرکت در این طرح پذیرش نمی‌کند، در حالی که بر طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت هر تولیدکننده‌ای که از استانداردهای لازم برای حضور در این طرح برخوردار باشد، می‌تواند در این طرح مشارکت داشته باشد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی هم طی روزهای گذشته به‌شدت از بار تورمی که ممکن است فروش کالاها در قالب این طرح داشته باشد، ابراز نگرانی کرده است و شاید هم، همین عاملی باشد که جلوی پیاده‌سازی اجرای این طرح را گرفته باشد. برخی خبرها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری که هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد، دغدغه‌های جدی دارد، چرا‌که با توجه به این‌که سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر ۱۰ میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان خواهد بود و این به معنای افزایش نقدینگی است که نتیجه‌ای جز افزایش تورم در پی نخواهد داشت.

این در حالی است که همین چند روز علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده تورم تک‌رقمی در اواخر آذرماه را داد. او این دستاورد را حاصل تلاش حداقل دو ساله دولت دانسته و عنوان کرده که باید این دستاورد بزرگ اقتصاد ایران را که رسیدن به تورم تک‌رقمی است، حفظ کرد. موضوعی که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را در شرایط رکودی فعلی، چندان قابل افتخار نمی‌دانند.

به هر حال، تجربه نشان داده تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشور بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم را به‌همراه خواهد داشت. حتی مجلس نیز طی روزهای گذشته با اعلام آثار تورمی اجرای طرح فروش اقساطی کالا، عنوان کرده است که با اجرای بسته جدید،  ۲۳۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود.

به گزارش مهر، بسته سیاستی دولت برای نیمه دوم ۱۳۹۴ با اتکا به این تحلیل که مهم‌ترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، با هدف تحریک تقاضا و برون‌رفت از تنگنای مالی در سه حوزه سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های اعتباری ارائه شده است.‌ ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه در دسته سیاست‌های مالی جا می‌گیرد. در بخش اعتباری نیز سیاست‌های اعطای وام ارزان‌قیمت و تنزیل اسناد تجاری دنبال خواهد شد. نکته مثبت این بسته را می‌توان در شناسایی درست مساله کوتاه مدت و ارائه برخی راهکارها برای تامین مالی دولت و مدیریت سیاست پولی دانست.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در روزهای آینده، اجرای طرح فروش اعتباری کالاهای بادوام با وام ۱۲ درصدی را آغاز خواهد کرد یا خیر؟ و اگر هم این طرح را اجرا می‌کند، چقدر بر کنترل بار تورمی آن احاطه دارد و به چه میزان این طرح را ادامه خواهد داد.