بخش کشاورزی در استان بوشهر همواره جزئی از پتانسیل‌های اقتصادی استان بوده که به‌دلایل مختلف روز‌به‌روز از تعداد شاغلان آن کم شده است. خشکسالی‌های شدید سال‌های گذشته و کم‌توجهی دولت به این بخش مهم اقتصادی استان از اصلی‌ترین دلایل کم‌فروغ شدن کشاورزی است.
با این حال، در چند سال گذشته رونق کشت‌های مجتمع یا گلخانه‌ای توانسته است خروج بخشی از کشاورزان از این بخش را جبران کند و با استفاده بهینه از آب، علاوه بر تولید بیشتر، کیفیت بالاتری را نیز به محصولات گلخانه‌ای داده باشد. در کنار کشت گلخانه‌ای که توانسته است از بحران‌های آبی کمترین آسیب را ببیند، پرورش مرغ گوشتی نیز بر خلاف روند صعودی راکد شدن زمین‌های کشاورزی، در چند سال گذشته رشد فزاینده‌ای داشته به‌گونه‌ای که به اعتقاد بسیاری از فعالان این بخش، تعداد واحدهایی که مجوز بهره‌برداری دریافت کرده‌اند، از ظرفیت مصرفی استان بوشهر بسیار بیشتر است.
اما در مقابل، مسوولان سازمان جهاد کشاورزی استان می‌گویند بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی برای استان‌های مختلف تعیین کرده است، تعداد 218 واحد پرورش گوشت استان نه‌تنها زیاد نیست، که از ظرفیت‌های تعیین شده نیز کمتر است.
البته میزان تولید و نوسان قیمت مرغ طی سال گذشته و امسال نشان داد که عقیده تولیدکنندگان به واقعیت نزدیک‌تر بوده و این عامل اصلی‌ترین دلیل کاهش‌های ناگهانی قیمت مرغ در استان طی سال‌های گذشته بوده است.
سال گذشته در گزارشی که با محوریت نوسانات قیمت مرغ در روزنامه بامداد جنوب به چاپ رسید، رئیس اتحادیه مرغداران استان از سهمیه بندی تولید مرغ برای واحدهای تولیدکننده خبر داده بود. برنامه‌ای که با هماهنگی همه واحدها، ظرفیت تولید را به یک دوم ظرفیت واقعی کاهش داده بود و برای جلوگیری از افت قیمت مرغ، مرغداران تصمیم گرفته بودند به‌جای تولید مرغ در نوبت‌های یک ماه و نیمه، بر اساس جدول تنظیمی اتحادیه مطبوعشان، جوجه‌ریزی را با یک دوره استراحت انجام دهند. به این ترتیب، هر واحد تولیدی 45 روز را به تولید و 45 روز را در استراحت و انتظار سپری می‌کرد.
این رویه البته در سال جاری نیز کم و بیش پا برجا بوده و این اقدام مشترک به تولید سالانه بیش از 30 هزار تن گوشت مرغ منجر می‌شود و به‌طور تقریبی از همین میزان تولید در سال صرف‌نظر می‌شود. یعنی حدود 30 هزار تن گوشت مرغ در استان بوشهر به‌دلیل نبود تقاضا تولید نمی‌شود که این امر باعث راکد شدن فعالیت تعداد زیادی از واحدهای 218 گانه و دست از کار کشیدن آنها شده است.
در گزارش سال گذشته بامداد جنوب، به این نکته تاکید شده بود که با توجه به تقاضای زیاد مرغ در کشورهای همسایه، صادرات به‌عنوان راه‌حل مناسب حفظ واحدهای تولید است. در همین زمان نیز وزارت جهاد کشاورزی مشوق‌هایی را برای صادرکنندگان مرغ در نظر گرفته بود که به‌دلیل مشخص نبودن ساختار آن، کارایی لازم را برای تشویق صادرکنندگان نداشت.
این سیاست‌های تشویقی برای سال جاری هم تکرار شده است، با این تفاوت که ساختار مشخص‌تری نسبت به سال‌های گذشته دارد. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی کشور اعلام کرد: مشوق صادرات گوشت مرغ به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت به مرغداران داده می‌شود.
محمد یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، افزود: مشوق‌های صادراتی گوشت مرغ تنها به‌صورت تسهیلات ارزان‌قیمت است. به این صورت که بر اساس ارزش مرغ به صادرکنندگان وام با کارمزد کمتر از حد معمول بانک‌ها داده می‌شود. برای مثال اگر کسی 100 میلیون تومان گوشت مرغ صادر می‌کند 30 میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت به او تعلق می‌گیرد.
وی با بیان این‌که در حال حاضر هنوز ضوابط مشوق‌های صادراتی دقیقا مشخص نشده است، تصریح کرد: هیات مدیره صندوق حمایت از طیور به‌تازگی تغییر کرده است و آنها باید درباره این ضوابط تصمیم بگیرند. یوسفی با اشاره به زمان پرداخت مشوق‌های صادراتی بیان کرد: صادرکنندگان ابتدا باید مرغ را صادر کنند، سپس به آنها تسهیلات داده می‌شود و این‌طور نیست که پیش از صادرات به آنها تسهیلات داده شود.
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با بیان این‌که هنوز بابت صادرات گوشت مرغ مشوقی پرداخت نشده است، گفت: این امتیاز و مشوق‌های صادراتی به هرکس که گوشت مرغ صادر کرده باشد، تعلق می‌گیرد. ممکن است پرداخت این تسهیلات چند روز به تعویق بیفتد اما در نهایت اجرائی می‌شود.
وی در خصوص میزان صادرات گوشت مرغ افزود: از ابتدای سال تا‌کنون نزدیک به 60 هزار تن گوشت مرغ به کشورهای عراق و افغانستان صادر شده است. همچنین مقدار کمی از صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند بحرین و کویت صورت گرفته است.
پیش از این مدیر کل توسعه تجارت وزارت کشاورزی اعلام کرده بود با توجه به مازاد تولید گوشت مرغ و پتانسیل‌های صادرات، برای بالا بردن میزان صادرات مشوق صادراتی در نظر گرفته شده است.
گر چه میزان تولید گوشت مرغ استان بوشهر به نسبت کل تولید مرغ کشور ناچیز است و 30 هزار تن تولید استان در مقابل تولید حدود دو میلیون تنی گوشت مرغ کشور ناچیز است اما با توجه به سابقه فعالیت تجاری مردم بوشهر و بازارهایی که برای سایر محصولات استان مانند خرما در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق وجود دارد، می‌توان انتظار داشت که تصویب چنین مشوق‌هایی بتواند فعالیت مرغداران بوشهری را گسترش داده و به افزایش تولید و اشتغالزایی بیشتر آنها منجر شود.
البته فراموش نکنیم که مشکل نبود مهارت‌های لازم برای صادرات در تولیدکنندگان بخش کشاورزی و شیلات، در سال‌های اخیر به امری شایع و خسارت‌بار تبدیل شده است که در مواردی باعث ضررهای سنگینی به تولیدکنندگان این دو بخش شده است.
همچنین نبود زیرساخت‌های مناسب از جمله سردخانه، تولیدکنندگان را مجبور می‌کند تا برای جلوگیری از فساد تولیدات، هرچه سریع‌تر محصولاتشان را به‌فروش برسانند که لازم است در زمینه تامین زیرساخت‌ها و ارائه آموزش‌های مورد نیاز، بخش دولتی و نهادهای حمایتی این دو بخش وارد عمل شوند.
