موافقت نعمت‌زاده با حذف کارت بازرگانی؛
واقعیت این است که کارت‌های بازرگانی اکنون به‌عنوان حیات خلوتی برای فراریان مالیاتی تبدیل شده و قربانیان آن هم، پیرزن‌ها و پیرمردهای مرزنشینی هستند که با دریافت مبالغ اندکی، کارت‌های بازرگانی را دریافت کرده و...
بامدادجنوب: سوءاستفاده‌های میلیاردی از کارت‌های بازرگانی، همواره یک پای ثابت پرونده‌های مالیاتی بوده‌اند. چند سالی می‌شود در خبرهای مختلف شنیدیم که عده‌ای با اجاره دادن کارت‌های بازرگانی‌شان به قاچاق کالا در کشور دامن زده‌اند و یا عده‌ای از صادرکنندگان برای فرار از زیر بار برخی قوانین، با کارت بازرگانی دیگر افراد (که به‌طور عمده هم روستایی بوده‌اند) اقدام به واردات کالا کرده‌اند.
بر اساس تعریف گمرک، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه شخصی حقیقی باشد چه شخصیتی حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد. همین قوانین ساده برای دریافت کارت بازرگانی و نبود نظارت کافی بر صدور این کارت‌ها مشکلات زیادی را در سال‌های اخیر برای کشور ایجاد کرد.
این موضوع باعث شد تا هر زمان پای فسادهای مالیاتی و به‌نوعی فرارهای مالیاتی به میان می‌آید، یک روی پرونده کارت‌های بازرگانی باشند که اگرچه دولت برای کنترل تجارت و عبور و مرورهای کالایی به‌عنوان یک ابزار از آن استفاده می‌کند اما یکی از مستعدترین وسیله‌ها برای سوءاستفاده برخی تجار و بازرگانان سودجو باشد که قصه آن هم سال‌هاست از گوشه و کنار به گوش می‌رسد.
واقعیت این است که کارت‌های بازرگانی اکنون به‌عنوان حیات خلوتی برای فراریان مالیاتی تبدیل شده و قربانیان آن هم، پیرزن‌ها و پیرمردهای مرزنشینی هستند که با دریافت مبالغ اندکی، کارت‌های بازرگانی را دریافت کرده و آن را در اختیار این تاجران سودجو می‌گذارند.
مروری بر وضعیت کارت‌های بازرگانی صادرشده
به گزارش مهر، مروری بر پرونده کارت‌های بازرگانی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که عده‌ای سودجو در همه حوزه‌ها به‌دنبال راهکارها و روش‌هایی بودند که بتوانند تکالیف مالی یک فعال اقتصادی را در مقایسه با دولت، دور بزنند و از محل این دور زدن، برای خود انتفاع حاصل کنند. این موضوع را به شیوه‌های مختلف در کارهای متفاوت می‌توان مشاهده کرد؛ از شرکت‌های موسوم به کدفروش گرفته تا خرید و فروش کارت‌های بازرگانی.
همین افراد سودجو با ثبت شرکت‌هایی، کدهای اقتصادی را دریافت و آنها را در اختیار کسانی قرار می‌دادند که علاقه‌مند نبودند به‌طور مستقیم درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی اظهار کنند؛ بنابراین کدفروشان، از طریق این روش انتفاعی را حاصل و از متقاضیان مبالغی را هم دریافت می‌کردند. پس؛ هم آن شرکت و شخصی که مبادرت به تاسیس این شرکت‌ها می‌کرد و هم افرادی که از این شرکت‌ها برای صدور صورتحساب‌های فروش قلابی استفاده می‌کردند، هر دو به نوعی می‌خواهند سازمان امور مالیاتی را دور بزنند و مالیات پرداخت نکنند.
در بخش‌های دیگر هم سودجویان لباس‌های مشابهی به تجارت خود می‌پوشانند. بخش دیگر، گرفتن کارت بازرگانی و انجام واردات با این کارت‌ها است که در واقع، کارت‌ها به نام شهروندان ناآگاه و بی‌اطلاع گرفته و مبلغ جزئی به آنها داده می‌شود اما در مقابل، برای واردات کلان از آنها استفاده می‌شود و فرار مالیاتی و حقوق گمرکی با آنها اتفاق می‌افتد. به هرحال انجام تخلف و استفاده از اسناد قانونی برای فرار از تکالیف قانونی، محدود به کارت بازرگانی نیست و شاید بتوان به صراحت گفت که فرهنگ قانون‌گریزی، در بخش‌های مختلف اقتصادی نهادینه شده است.
تلاش اتاق بازرگانی برای جلوگیری از تخلف
البته اتاق بازرگانی که خود یکی از شاکیان خرید و فروش کارت‌های بازرگانی صوری است، چند وقتی می‌شود که سامانه کارت هوشمند را راه‌اندازی کرده و توانسته تا حدودی جلوی افرادی را که به‌صورت صوری، مورد استفاده دیگران برای دریافت کارت‌ها قرار می‌گیرند و کارت‌های خود را واگذار کرده یا اجاره سوء استفاده می‌دهند، گرفته خواهد شد. در یک پله دیگر، اتاق مبادرت به رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی کرده که بر این اساس، دارندگان کارت از نظر شاخص‌های مختلف مدیریتی، بهره‌وری، حجم صادرات و واردات و سایر موضوعات بررسی و رتبه‌بندی می‌شوند و طبیعتا کارت‌های رتبه‌بندی شده با درصد بسیار بالا، کارت‌های معتبر و سالم و به دور از سوءاستفاده هستند.
پای دیگر داستان شاکیان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، گمرک است که با الکترونیکی کردن کار و راه‌اندازی گمرک نوین، توانسته این موارد را در مقایسه با گذشته بیشتر ساماندهی کند. سازمان امور مالیاتی هم در این راستا گام برداشته و با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی دیگران را جرم دانسته و طرح جامع مالیاتی در سازمان کار را پیش می‌برد که از طریق آن، ردیابی فراریان مالیاتی امکان‌پذیر شده و امکان سوءاستفاده از مجوزها کاهش پیدا می‌کند.
موافقت وزیر با حذف کارت‌های بازرگانی
اما سیاستگذار اصلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید تسهیلاتی در جهت دریافت کارت بازرگانی اعمال کرده و کار را سهل‌تر کند. در این رابطه یک عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از موافقت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی خبر می‌دهد.
پدرام سلطانی می‌افزاید: کارت بازرگانی، کد اقتصادی و پروانه بهره‌بردای ابزاری هستند سوءاستفاده هستند و در واقع آنچه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، پرداخت نکردن حقوق دولتی اعم از مالیات، حقوق ورودی گمرکی و در بخش‌های مختلف مواردی که باید اشخاص پرداخت کننده است. موضوعی که می‌تواند این مشکلات را در بلندمدت ساماندهی کند، همین کارهای مشابه طرح جامع مالیاتی و سامانه گمرکی است که اطلاعات به‌لحظه و کاملی را از فعالیت‌ها و تراکنش‌های مالی افراد در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد که بتوانند این فرارها را شناسایی کنند. هم‌اکنون نیز با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی، زمان سوءاستفاده کمتر و در عمل انگیزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسیده است.
سلطانی با اشاره به این‌که برداشتن مجوز نیز راه حل دیگری است و طی یک فرآیند و تغییراتی در قانون اتاق و مقررات واردات و صادرات، می‌توان کارت بازرگانی را حذف کرد، خاطرنشان کرد: جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است به‌جای کارت بازرگانی، عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین کنیم که هم این مجوز زائد حذف می‌شود و هم امکان کنترل و نظارت در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.
------------------------------------------------------------------
دریافت‌کنندگان اولویت‌دار کارت اعتباری خرید کالا مشخص شدند
بامداد جنوب: طرح کارت اعتباری خرید کالا که قرار بود قبل از عملیاتی شدن برجام برای خروج از رکود موجود در بازار ارائه شده و به دست مردم برسد، تا پایان سال 94 عملیاتی نشد.
از زمانی که نام کارت اعتباری خرید کالا به میان آمد، تصمیمات متعددی برای آن گرفته و تغییر داده شد تا در نهایت سال گذشته را بدون اجرائی شدن این طرح سپری کنیم.
اما بر اساس آخرین بیانات وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور، اکنون قرار است با تغییراتی در شرایط، این طرح اجرائی شود و کارت‌های اعتباری برای خرید کالای مصرفی بادوام تا پایان فروردین‌ماه صادر و توزیع شوند.
بر اساس اخبار ارائه شده قرار است این طرح با تغییراتی در شرایط آن از جمله افزایش تعداد اقساط اجرائی شود.
در این راستا، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با آنا عنوان کرد: سال گذشته در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جلسه‌ای درباره ارائه کارت اعتباری خرید کالا برگزار شد که نتایج بسیار خوبی به‌همراه داشت.
حمیدرضا غزنوی با بیان این‌که دولت اکنون با فراهم کردن شرایط مساعد توانسته است نظر تولدکنندگان را جلب کند، افزود: هنوز هماهنگی‌های لازم به صورت 100 درصد انجام نشده است. اگر شرایط عنوان شده عملیاتی شود هم به نفع مردم، هم تولیدکنندگان و هم اقتصاد کشور خواهد بود و امیدواریم این تجربه خوب شکل بگیرد.
وی از ارائه این کارت به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور، مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و کارکنان آموزش و پرورش خبر داد و تصریح کرد: اکنون هماهنگی‌های لازم میان دولت، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و تولیدکنندگان انجام شده و جزئیات آن از طریق دولت اعلام خواهد شد.
غزنوی با بیان این‌که مشکل این طرح، نبود نقدینگی در میان مردم بود که با افزایش تعداد اقساط برطرف خواهد شد، افزود: از آنجا که مشکل اصلی نبود نقدینگی در میان مردم است، ارائه تسهیلات می‌تواند به این روند کمک کند و کسی که شرایط مالی نامناسبی نیز داشته باشد، می‌تواند با اقساط بلندمدت صاحب کالای مورد نظر خود شود.
وی ضمن تاکید بر این‌که تعداد اقساط به نحو رضایت‌بخشی افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: مردم از این تسهیلات استقبال خواهند کرد و این اتفاق تبدیل به تجربه‌ای موفق خواهد شد که پس از این می‌توان بر اساس آن طرح‌های دیگری را ارائه کرد.
X Share