بامدادجنوب- عبدالله محمدعلیپور: اقتصاد مقاومتی و نقش آن در بهبود شرایط اقتصادی کشور در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. در این میان ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب و نامگذاری سال 95 بهعنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، عزم دولت را برای ورود هرچه بیشتر به حوزه عمل در این زمینه جزمتر کرده است.
با اینحال، نقش استانها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد سوال بوده و در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر انتخاب چند استان برای اجرای پایلوت اقتصاد مقاومتی از سوی مسوولان دولتی منتشر شده است.
در گفتوگو با یکی از کارشناسان اقتصادی استان در مورد نقشی که مدیران و نمایندگان دولت در استانها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مصاحبهای را انجام دادیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هنوز جزئیات کار طرح پایلوت استانی بیرون نیامده است، گفت: با این پیشنهاد به نظر من دولت قصد دارد برشهای استانی در مورد اقتصاد مقاومتی تعریف شود تا سرعت عمل بیشتری داشته باشد. بهطور مثال اگر به دو محور اقتصا مقاومتی نگاه کنیم، یکی از آنها میگوید که اقتصاد باید مقاومسازی شود. این مقاومسازی در مقابل تکانههای خارجی است که در کشور ما مثلا تغییرات ناگهانی قیمت نفت است که در دو سال اخیر شاهد آن بودهایم.
وی با بیان اینکه بر اساس اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور باید با تعریف مسیرهای جایگزین و طراحی شده در مقابل شدت این تکانه مقاومت خوبی داشته باشد و دچار بحران نشود، ادامه داد: هدف مقاومسازی، ایجاد تنوع منابع برای دولت است که یکی از گزینههای آن مالیات است که در دستور کار دولت قرار دارد. این بخش از اقتصاد مقاومتی باید در سطح کشوری و با نگاه ملی دنبال شود، زیرا موضوع تکانههای داخلی و خارجی مختص یک استان و یک منطقه نمیشود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی پایه دوم اقتصاد مقاومتی را تلاش برای درونزا کردن اقتصاد ایجاد حداکثر بهرهوری از منابع و ایجاد درآمد و اشتغال مناسب در کشور دانست و افزود: این موضوع در سیاستهای ابلاغی رهبری مورد تاکید واقع شده و مثلا دانشبنیان شدن اقتصاد بهعنوان یک راهبرد در دستور کار قرار گرفته است. این بخش از اقتصاد مقاومتی قابلیت شکلگیری از پایین به بالا را دارد و دولت میتواند با استفاده از بخشهای خرد اقتصاد مانند بازارهای محلی و منطقهای و تمرکز بر ظرفیتهای استانها با الگوی آمایش سرزمینی، یک نهضتی شکل دهد که شکوفایی از پایین به بالا ایجاد شود.
وی تصریح کرد: بهعنوان مثال بوشهر اقتصاد دانشبنیان خود را بر مزیتهایش که دریاست بنا کند؛ اعم از صنایع دریایی، شیلات، تجارت و کشتیرانی دریایی و... یا با توجه به وجود صنایع نفت و گاز، دانشبنیان شدن صنایع پاییندستی در این حوزه میتواند کمک کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری هم که در مورد اقتصاد مقاوتی وجود دارد و با وجود تصریح آن در سیاستهای ابلاغی رهبری، مغفول مانده، گفتمان سازی است که البته مختص یک استان نیست. اگر اقتصاد مقاومتی بهعنوان گفتمان غالب در میان گفتمانهای اجتماعی خودش را جا کند و همه بخشهای تولید از صنایع کوچک تا شرکتهای بزرگ، این گفتمان را به مثابه یک راهبرد در مجموعه خود بپذیرند، جمع این مجموعهها میتواند باعث ایجاد گفتمان اقتصاد مقاومتی شود.
وی با اشاره به نمونههایی از نقشآفرینی استانها در اجرای اقتصاد مقاومتی بیان کرد: بنابراین آنچه که بهعنوان نقش استانها در اقتصاد مقاومتی از آن یاد میکنیم، بخشی از آن میتواند اجرای طرحهای پایلوت باشد. مثلا در استان کرمان، مسوولان استان بهصورت خودجوش یکی از شهرستانهای کمبرخوردار را بهعنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب کردهاند که با وجود محرومیت، پتانسیلهای گردشگری و کشاورزی زیادی دارد. در این منطقه کسب و کارهای کوچک و اعطای تسهیلات کوچک، اصلاح روشها و افزایش بهرهوری و مواردی از این دست مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تا زمانی که این تلاشها به یک گفتمان ملی و اثربخش تبدیل نشود، نمیتواند یک نهضت ملی ایجاد کند، گفت: همچنین دولت هم نباید بهصورت مقطعی به اقتصاد مقاومتی نگاه کند و با اتمام شعار امسال، در سالهای آینده کنار گذاشته شود. بهعلاوه، اجرای اقتصاد مقاومتی در استانها این حسن را دارد که مصادیق عملی اقتصاد مقاومتی میتواند در کشور بروز کند و در زندگی مردم خود را نشان دهد.
وی با تائید اقدامات دولت یازدهم در زمینه اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: دولت در اصلاح سیاستهای خودش در چارچوب اقتصاد مقاومتی حرکتهای خیلی خوبی کرده است. در دو سال گذشته که ما با کاهش معنادار درآمدهای نفتی مواجه بودیم، بودجه دولت دچار کسری نشد. دلیل این امر آن است که دولت توانست این تکانه جدی را که اقتصاد کشورهای همسایه مانند عربستان، کویت، عراق و... را دچار مشکل جدی کرده است، با وجود تحریمها کنترل کند. معنای این حرف این است که ما در سطح ملی عملکرد مطلوبی در زمینه اقتصاد مقاومتی داشتهایم و مسیر دولت به سمت درستی است. تبدیل شدن این حرکت ملی به سطح فرو ملی و استانی میتواند اقدام موثری باشد.
وی افزود: دولت اقدامات پشتیبانی لازم مانند آئیننامههای لازم را تدوین کرده و کارگروههای لازم را تشکیل داده است. با اینحال، اینکه فکر کنیم اقتصاد مقاومتی در کشور موضوع تازهای است اشتباه است بلکه رهبری در طول بیش از دو دهه اخیر رهبری در قالبهای مختلف به آن اشاره کرده و با توجه به تجربهای که در شرایط تحریم بهدست آوردهایم، با درایت رهبری این موضوع بهعنوان گفتمان وارد مباحث اقتصادی شده است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال بهطور مشخص، اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر خارج از دستورالعملهایی که دولت ابلاغ خواهد کرد، آیا بهصورت مستقل میتواند اقدامی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی انجام دهد، گفت: استانها بهطور طبیعی نمیتوانند خارج از چارچوبی که دولت برای اقتصاد مقاومتی تعریف کرده و آن هم مبتنی بر سیاستهای ابلاغی رهبری است، کاری انجام دهد اما به نظر من استان میتواند در بخش تولید اقدامات متناسبی را انجام دهد.
وی افزود: در حال حاضر تولید در استان مبتنی بر آمایش سرزمینی و استخراج منابع و فرصتهایمان نیست. بهعنوان مثال، سیاستهای ما برای دادن مجوز در شهرکهای صنعتی بر چه پایهای است؟ ما حتی نتوانستهایم یک نظام مشاورهای خیلی خوب هم در این زمینهها راهاندازی کنیم.
این آگاه اقتصادی با اشاره به اقدامات عملی که میتواند در استان انجام شود، خاطرنشان کرد: یک اقدام عملی که استان بوشهر میتواند انجام دهد، آن است که مبتنی بر آمایش سرزمینی، نهادهای مربوط فرصتهای اقتصادی را استخراج کنند و اطلاعرسانی کنند. این سالها تعداد جوانهای دارای تخصص و تحصیلات در مقایسه با 10 سال اخیر رشد معناداری کردهاند که بر اساس همین تربیت نیرویی که در استان انجام میشود، بر اساس آمایش سرزمینی و توزیع مناسب فرصتها اطلاعرسانی خوبی صورت بگیرد، در آینده نتایج خوبی خواهیم گرفت.
کارشناس مسائل اقتصادی استان گفت: بهطور مثال گفته میشود که شهرک صنعتی برازجان در دو، سه یا چهار رشته صنعتی مزیت دارد و جوانان برای ورود به این صنایع ترغیب و تشویق شوند. همچنین، در بخش کشاورزی، پایین بودن بهرهوری و نبود صنایع تبدیلی کافی مشکل اصلی است که در واقع نوعی خامفروشی است که استان میتواند در این زمینه هم رایزنی کرده و اقدامات مناسبی انجام دهد.
وی با بیان اینکه ما بحث سرعت بخشیدن به مسیر توسعه که با کمبود بودجه و فقر منابع مالی مواجه است را داریم، گفت: با این حال، نکته اینجاست که اگر در آینده منابع مالی بسیار زیادی به استان گسیل شد و بانکها شرایط خوبی برای اعطای تسهیلات داشتند، آیا ما اقدامات لازم را فراهم کردهایم که این منابع دوباره به سمت بازارهای نامطلوب سوق پیدا نکند؟
این کارشناس اقتصادی افزود: برای نمونه در حوزه زیرمجموعه کشاورزی، ما در تولید گوشت قرمز و سفید واحدهای تولیدی را داریم اما آیا توزیع این واحدها در سطح استان از الگوی خاصی پیروی میکند یا صرفا هرکس مجوز و تسهیلاتی خواسته برایش صادر کردهاند؟ به همین دلیل هم میبینیم که در یک منطقه تعداد واحدهای متراکمی وجود دارند و در منطقه دیگر هیچ واحدی حضور ندارد. در این زمینه، کاری که در سطح استان میتواند رقم بخورد، تعریف یک سبد مشخص از مشاغل و فرصتهای شغلی مولدی است که در مقیاسهای متفاوت به متقاضیان معرفی شود. این بحث در معدن و صنایع پاییندستی نفت و گاز بهطور جدی محسوس است.
به گفته وی، دولت در سطح استان آنچه میتوانست انجام دهد و تاکنون انجام نداده، ارائه پیشنهادهای اقتصادی است که قابلیت ارائه به سرمایهگذاران و متقاضیان را داشته باشد. در حال حاضر این کار بهصورت کلی و عناوینی بلند بالا و پراکنده انجام میشود. این در حالی است که اگر بخواهیم بر اساس اقتصاد مقاومتی عمل کنیم، تولید هدفمند با همه ابعاد آن شامل بررسی بازار هدف و مواد اولیه، حداکثر بهرهوری و کارایی و... باید مد نظر قرار گیرد. برای مثال در سطح استان اکنون با کمبود کشتارگاه مواجه هستیم و هیچوقت برنامهریزی نکردهایم که بر اساس نیاز مصرفی استان به چند کشتارگاه، در چه مقیاسی و در چه مکانهایی نیاز داریم.
این کارشناس اقتصادی، مشاوره و اطلاعرسانی فرصتهای اشتغالزایی و سرمایهگذاری را، راه دیگری برای نقشآفرینی استانها دانست و گفت: این امر میتواند در سطوح استانی، ملی و بینالمللی تعریف شود. دولت در مدت چند ماهه گذشته خطوط اعتباری خوبی را در مذاکره با کشورهای مختلف به تصویب رسانده که ما برای استفاده از آنها باید آماده باشیم. سوال این است که ما در استان چند پروژه بزرگ و مهم برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تعریف کردهایم تا به متقاضیان سرمایهگذاری ارائه کنیم؟ مطالعات اقتصادی چنین پروژههایی باید بهطور کامل انجام شده و مشاوران خارجی معتبر نیز آنها را تائید کرده باشند و آماده آغاز سرمایهگذاری باشد.
به گفته وی، نماینده دولت در استان اگر بخواهد تسهیلگری را در سطح استان در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام دهد، اصلاح قوانین و آئیننامههای موجود و نظام تشویقی که لازم است، کمک به ارائه مشاورههای مناسب در خصوص فرصتهای سرمایهگذاری در صنایع کوچک و بزرگ و جذب منابع بانکهای داخلی و منابع خارجی را باید در دستور کار قرار دهد. اگر این بخش را دولت انجام دهد، سایر موارد به گفتمانسازی و ایجاد زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری بر میگردد.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در آخر هم باید تاکید کنم که استان بوشهر در زمینه داشتن سرمایههای خرد و سرگردان شرایط خوبی دارد که آمار آن را میتوان از سپردههای شخصی مردم در بانکها و موسسات مالی استان استخراج کرد. این سپردهها با توجه به کاهش نرخ سودی که در دستور کار دولت قرار دارد تمایل مردم را به خروج پولهایشان از بانک بیشتر میکند. در صورتیکه فرصت سرمایهگذاری برای این وجوه وجود نداشته باشد، پولهای سرگردان وارد بورس مسکن و بازارهای غیرضروری میشود و به تورم بیشتر این بخشها کمک میکند.