یامداد24: این روزها به اذعان مسوولان و کارشناسان، معیشت کارگران وضعیت مطلوبی ندارد و کارگران به اصطلاح دارند صورت خود را با سیلی سرخ می‌کنند. آنها کار می‌کنند تا خود و خانواده‌هایشان زنده بمانند. این در حالی است که تمامی دولت‌ها در شعارهای تبلیغاتی خود، تعیین دستمزد کارگران را به اندازه‌ای که قدرت خرید آنها بهبود یابد، وعده می‌دهند اما کارگران روز به روز از قدرت خریدشان کاسته می‌شود، البته اوج این کاهش در دوره دولت گذشته بود که تقریبا نصف میزان تورم واقعی به حقوق کارگران اضافه شد تا شکاف بزرگی بین دستمزد کارگر و قدرت خرید او پدیدار شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متناسب نبودن افزایش‌های سالیانه حقوق و دستمزد با رشد یکباره قیمت‌ها در مقاطع مختلف زمانی، باعث شده تا خانوارهای کارگری نتوانند ارتباط منطقی میان درآمدها و هزینه‌های خود برقرار کنند، از این رو آنها اغلب مجبور می‌شوند، قید بخش‌هایی از نیازهای زندگی خود مانند تفریحات، سفرها، حتی بخشی از درمان و تحصیلات فرزندان را بزنند تا بتوانند منابع اندک مالی برای مخارج مهم‌تر مانند مسکن و خوراک داشته باشند.

همان‌طور که می‌دانیم، مزد تابع بهبود شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است. پس باید شرایطی فراهم شود که نه‌تنها مزد متناسب با سبد معیشتی نیروی کار باشد بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که کارگران قدرت پس‌انداز نیز داشته باشند.

کارگران می‌گویند با وجود تلاش‌های مسوولان دولت تدبیر و امید اما باز هم سیاست‌های کنترل تورم دولت خیلی روی اقلام مصرفی آنها تاثیرگذار نبوده و روند کاهش قدرت خریدشان همچنان ادامه دارد، به‌نحوی که هزینه هر خانوار چهار‌نفره در ماه 2/3 میلیون تومان شده است.

تامین معیشت و تنظیم دخل و خرج از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های خانوارهای ایرانی است. این مساله برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه مانند خانوارهای کارگری از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است و آنها با فشار بیشتری چالش‌های معیشتی و کسری درآمد را لمس می‌کنند.

نمایندگان کارگری در طول سالیان متمادی بر این نکته تاکید دارند که افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات مصرفی، باعث شده تا آنها همیشه با کسری معیشتی مواجه باشند. از سویی، ناتوانی دولت‌ها و مصلحت‌اندیشی‌های صورت گرفته باعث شده تا آنها در بسیاری از سال‌ها حتی نتوانند از افزایش دستمزدی به میزان رشد نرخ تورم برخوردار شوند.

شاید به‌جرات بتوان گفت، یکی از بدترین دوران‌های معیشتی کارگران در سال‌های اخیر در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول رقم خورد که پس از آن، بازارها با افزایش‌های یکباره و ناگهانی قیمت‌ها مواجه بود. کارگران معتقدند، فاصله بین درآمد واقعی و هزینه‌های آنها در چند سال اخیر به‌شدت افزایش یافته است.

در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت گذشته به‌منظور مهار بازارها، اقدام به افزایش بسیار ناچیز حداقل مزد کارگران گرفت و در آن سال با وجود تورم بالا، دستمزد کارگران تنها ۹ درصد افزایش یافت و این اقدام دستوری دولت باعث تشدید شکاف بین هزینه‌ها و درآمد کارگران شد، به‌ویژه این‌که پس از آن، دولت نتوانست در مهار بازارها و قیمت‌ها موفق باشد و موجی از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها در کشور شکل گرفت.

 به‌عقیده کارگران، در دولت تدبیرو امید نیز همچنان این قدرت خرید در حال کاهش است و افزایش حقوق با تورم همخوانی ندارد. به گفته کارگران، دولت بیش از ۳۰۰ قلم کالایی را که ممکن است، حتی یک‌بار نیز در زندگی آنها وارد نشود، بررسی و نرخ تورم را اعلام می‌کند، در حالی که برای آنها کاهش هزینه‌های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست اهمیت دارد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با مهر، درباره آخرین تحلیل‌های کارگری از وضعیت معیشت خانوار و همچنین قدرت خرید کارگران گفت: درست است که دولت در دو سال گذشته توانسته بازارها را آرام کند ولی هنوز قیمت‌ها در حال افزایش است و کارگران، بهبودی در کیفیت زندگی خود احساس نمی‌کنند.

غلامرضا عباسی با بیان این‌که دولت بخواهد به‌صورت مرتب گزارش تورمی بدهد، واقع‌بینانه نیست، چون کارگران و قشر حقوق‌بگیر باید این کاهش هزینه‌ها و تقویت قدرت خرید را در زندگی خود لمس کنند و بهتر شدن قدرت خرید در سفره‌های کارگران دیده شود، ادامه داد: در سال گذشته هم دولت در زمان تعیین حداقل مزد عنوان می‌کرد، تورم کم شده است اما برای کارگران قابل قبول نبود، چون بازار این را نشان نمی‌دهد. اگر تورم کم شده، باید قدرت خرید کارگران بیشتر شود، در حالی که چنین نیست و اقشار کارگری برای تامین هزینه‌های زندگی خود با مسائل و چالش‌های جدی مواجه‌اند.

این مقام مسوول کارگری کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی، حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی کارگران با خط فقر قابل مقایسه نیست و فاصله زیادی میان این دو وجود دارد. متاسفانه با وجود این‌که حداقل دستمزد تعیین‌شده توان تامین هزینه‌های کارگران را ندارد اما بسیاری از نیروی کار همین میزان را نیز دریافت نمی‌کنند و ما اطلاع داریم که این مصوبه درباره بسیاری از کارگران رعایت نمی‌شود.

وی ادامه داد: در زمستان سال گذشته برآوردها نشان می‌داد هزینه معیشت یک خانوار چهار‌نفره، دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که این میزان دست‌کم در سال‌جاری به بیش از سه میلیون تومان تا سه میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته است. 

به گفته عباسی، در حال حاضر حداقل دریافتی یک خانوار چهار‌نفره در ایران با هزینه‌های آن مطابقتی ندارد و دست‌کم یک‌سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل‌بگیر هستند و این حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی حتی نمی‌تواند هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه را نیز تامین کند.

این در حالی است که براساس آخرین گزارش مرکز آمار، میانگین هزینه زندگی در شهر، دو میلیون و 180 هزار تومان است که تقریبا سه برابر حداقل حقوق کارگران و دو برابر میانگین حقوق کارگران است.

احمد میدری، معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خط فقر را به ازای هر نفر 250 هزار تومان و برای یک خانواده چهار نفره یک میلیون تومان عنوان کرده بود.

همچنین رحمت‌الله پور‌موسی، دبیر‌کل کانون عالی شورای عالی کار کشور با تاکید بر این‌که 70 درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، می‌گوید: کمتر کارگری است که بدون دغدغه و شغل دوم بتواند امرار معاش کند، زیرا عمده هزینه کارگران بهداشت و بحث مسکن آنهاست که بیش از 50 درصد حقوق آنها را به‌خود اختصاص می‌دهد.

بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز تاکید می‌کند: حقوق و دستمزد کارگران تا پانزدهم برج بیشتر جوابگو نیست و تنها 50 درصد معیشت کارگران با این دستمزد می‌چرخد، به‌نحوی که اگر حق مسکن، حق اولاد و بن کارگری هم افزایش یابد، باز هم کارگران به‌سختی امرار معاش می‌کنند مگر آن‌که دولت به شکل پلکانی عقب‌افتادگی مزد کارگران را پوشش دهد ولی دولت همواره خود را کنار کشیده و کارگر و کارفرما را روبه‌روی هم قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری آجندا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با انتشار نموداری‌، حداقل میزان درآمد کارگران را در 27 کشور عضو منتشر کرده که در آن استرالیا بیشترین و مکزیک کمترین حداقل دستمزد را دارند.

بر این اساس، حداقل درآمد یک کارگر در استرالیا پس از کسر مالیات، 54/9 دلار امریکا خواهد بود. با در نظر گرفتن نرخ دلار سه هزار و 300 تومانی بازار آزاد، یک کارگر در استرالیا، به‌ازای هر ساعت کار، پس از کسر مالیات، 5/31 هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند. حداقل دستمزد کارگران مکزیکی هم به‌ازای هر ساعت کار پس از کسر مالیات 01/1 دلار معادل سه هزار و 333 تومان است.

از طرفی در ایران، با در نظر گرفتن 44 ساعت کار هفتگی و در نتیجه دو هزار و 294 ساعت کار سالانه، متوسط ساعت کاری کارگران 191 ساعت در ماه می‌شود. حال با در نظر گرفتن حقوق ماهانه 780 هزار تومان و متوسط کار ماهانه 191 ساعت یک کارگر ایرانی، ‌درآمد هر کارگر ایرانی، معادل چهار هزار تومان به‌ازای هر ساعت کار خواهد بود که تنها در سطحی کمی بالاتر از کشور مکزیک قرار دارد و می‌توان گفت ایران در این رده‌بندی، مقام دوم کمترین حقوق دریافتی کارگر را داراست.

در میان کشورهای همسایه نیز ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، به‌طور مثال میزان حقوق دریافتی در کشور عربستان 800 دلار، در ترکیه 543 دلار، در لبنان 450 دلار است. کشورهای عراق و اردن نیز به‌ترتیب با حقوق دریافتی 300 و 268 دلار قرار دارند که در مقایسه با حقوق ماهیانه دریافتی کارگران ایرانی که 250 دلار است، از وضعیت مطلوب‌تری برخوردارند.

البته در ایران میزان قابل توجهی یارانه پنهان وجود دارد که برای سنجش و ارزیابی دقیق دریافتی کارگران باید از معیارهای دیگری نظیر قدرت خرید کارگر استفاده کرد.

جواد شکریان