عبدالله محمدعلی‌پور: فعال شدن بخش‌های تولیدی و ایجاد رونق اقتصادی به‌عنوان ملاکی برای سنجش میزان موفقیت دولت‌ها شناخته می‌شود. همان‌گونه که در تبلیغات انتخاباتی نیز این موضوع بیش از همه موضوعات مد نظر کاندیداهای ریاست جمهوری و کسب کرسی‌های نمایندگی مجلس قرار داشته و دارد.
اما با وجود شباهتی که در شعارهای انتخاباتی در زمینه اقتصادی وجود دارد، دولت‌ها همواره در شیوه‌های اجرا با یکدیگر متفاوت هستند. دولت یازدهم بر خلاف دو دوره ریاست جمهوری نهم و دهم، سیاست انقباضی را در اعطای تسهیلات تولیدی انتخاب کرد و با محدود کردن وام‌هایی که به واحدهای تولیدی داده می‌شد، تلاش کرد که اولین سیاست اقتصادی خود که همانا کنترل تورم بود را پیش از همه اهداف دیگر دنبال و عملی کند.
گرچه چنین سیاستی در ابتدا مطلوب بود و فعالان اقتصادی از آن به‌دلیل ایجاد ثبات و امنیت نسبی اقتصادی حمایت می‌کردند و از سوی دیگر انتظار داشتند که پیگیری پرونده هسته‌ای و خاتمه آن رونق پسابرجامی را خیلی زود ایجاد کند اما با گذشت نزدیک به سه سال از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید و انعقاد توافق برجام، واحدهای تولیدی همچنان درگیر مشکلات پایه‌ای و اولیه هستند.
این وضعیت دشوار اقتصادی در استان بوشهر همانند سایر استان‌های کشور در حالی ادامه دارد که فعالان اقتصادی استان مشکلات مالی را مهم‌ترین دغدغه خود عنوان می‌کنند. تحریم‌های اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی استان یا به مرز ورشکستگی رسیده و تعطیل شده‌اند یا با اخراج بخش زیادی از کارگران، با کمترین میزان ظرفیت خود به تولید مشغول هستند. البته تعداد انگشت شماری از تولیدکنندگان هم‌استانی نیز کمترین آسیب را از وضعیت فعلی اقتصاد استان و کشور دیده‌اند.
دولت در راستای برطرف کردن مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان کشور، اقدام به اصلاح برخی قوانین و تسهیل مقررات دریافت وام برای واحدهای تولیدی کرده است که به عقیده کارشناسان، دولت می‌توانست از همان ابتدای فعالیت خود چنین تصمیمی را اجرائی کند.
بانک مرکزی 22 اردیبهشت‌ماه طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اجازه داد که در دادن تسهیلات بانکی به شرکت‌های کوچک و متوسط، برخی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشین بانک مرکزی را نادیده بگیرند. در این بخشنامه آمده است که « بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد آیين‌نامه رعايت شاخص‌هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک‌هاي دولتي» به‌منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني هستند.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد موسسه اعتباري مي‌تواند بدهي غيرجاري کمتر از 10 ميليارد ريال بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل را به‌مدت يک سال امهال (مهلت دادن) کند.
«آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله بانک‌های دولتی» در 22 اسفندماه 86 به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس آن قوانین محدود کننده و سختگیرانه‌ای برای اعطای تسهیلات به متقاضیان وام بانکی در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت.
به این ترتیب و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بسیاری از واحدهای تولیدی که به دلایل مختلف تسهیلات معوق یا چک برگشتی در سیستم برایشان ثبت شده بود و در استعلام‌های بانک مرکزی مشخص می‌شد، حالا می‌توانند با وجود چنین مشکلاتی تسهیلات بانکی مورد نیاز خود را دریافت کنند.
در همین راستا، روز گذشته نیز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز آزادسازی وثائق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک‌ها برای ارائه تسهیلات جدید خبرداد و گفت: چک‌های برگشتی در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان تائیدشده ملاک قرار نمی‌گیرد.
علی یزدانی در گفت‌وگو با مهر افزود: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر اعطای تسهیلات برای رونق بخش تولید از سوی بانک‌ها بدون لحاظ کردن چک برگشتی و بدهی‌های معوق، آن دسته از واحدهایی که کیفیت محصولات تولیدی آنها مورد تائید وزارت صنعت بوده و کالاهای تولیدی آنها نیز بازار مناسبی دارد، می‌توانند بدون شرط بدهی معوق و چک برگشتی، از بانک وام جدید دریافت کنند.
به گفته وی، بر این اساس، وثایق مازاد تولیدکنندگان نزد بانک‌ها نیز در ارزیابی‌های جدید برگشت داده خواهد شد و این وثایق می‌تواند در جهت دریافت وام جدید مورد استفاده قرار گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بر اساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به فعال کردن هفت هزار و 500 واحد صنعتی در کشور شده است، ضمن این‌که ۱۰ هزار واحد صنعتی که زیر ظرفیت اسمی کار می‌کنند نیز بازفعال خواهند شد. البته آن دسته از تولیدکنندگانی که مشمول مصوبه مذکور دولت می‌شوند، در تفاهم با بانک‌ها، برنامه‌ای برای بازپرداخت بدهی معوق خود ارائه خواهند کرد.
در شرایطی که شرکت‌های زیادی در استان بوشهر به‌دلیل مشکلات مالی در مرز تعطیلی قرار دارند، به‌نظر می‌رسد که دو دستورالعمل جدیدی که بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده‌اند، بخش زیادی از مشکلات بخش تولید استان برطرف شود و رونق، دوباره به صنعت بوشهر برگردد.
البته ناگفته پیداست که سازمان‌های دولتی استان نیز باید همچنان در بهبود خدمت‌رسانی‌ها و اصلاح نگاه و رویه‌های خود اقدام کنند تا در صورت برطرف شدن مشکلات مالی، باز هم گرفتار سخت‌گیری‌های برخی از سازمان‌ها در تقابل با تولیدکنندگان نباشیم. از سوی دیگر، استان بوشهر به سبب حضور صنعت نفت، ظرفیت‌های عمده اما دست نخورده‌ای برای مصرف تولیدات داخلی استان دارد که لازم است در دوران جدید، مسوولان استان نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشند.
آن‌طور که مشاهدات میدانی بامداد جنوب و گزارش‌های فعالان بخش تولیدی استان نشان می‌دهد، تاکنون استقبال واحدهای تولیدی و صنعتی از طرح بانک مرکزی خوب بوده و از همان روز اول ابلاغ بخشنامه، تعداد زیادی از واحدها برای ثبت نام و پر کردن فرم‌های مربوط به این بخشنامه در شرکت شهرک‌های صنعتی که به‌عنوان متولی ثبت نام از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، مراجعه کرده‌اند.
امیدوار هستیم که همزمان با تصمیم‌گیری‌های تسهیل‌کننده‌ای که دولت در دستورکار خود قرار داده است، بخش تولیدی استان نیز با نگاهی امیدوارانه و مثبت، از طرح‌های دولت استقبال کند تا در آینده‌ای نزدیک شاهد رونق تولید استان باشیم.
