اواخر سال گذشته بود که شایعاتی درباره گران شدن آب در اوایل سال 95 به گوش می‌رسید که البته خیلی زود از سوی وزارت نیرو تکذیب شد اما به‌گونه‌ای نامحسوس، احتمال افزایش قیمت آب از سوی این وزارتخانه رد نشد. هم‌اکنون شایعاتی دیگری به گوش می‌رسد که در برخی از نقاط کشور، نرخ آب‌بها در قبوض مشترکان افزایش یافته است.
پیگیری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که این افزایش قیمت‌ها حقیقت دارد اما در اقدامی عجیب، به شوراهای محلی سپرده شده است تا در صورت لزوم و صلاحدید، نرخ آب را در منطقه متبوع خود افزایش دهند. به این ترتیب این احتمال وجود دارد که در استان‌های همجوار و یا حتی شهرستان‌های همجوار، دو نرخ آب متفاوت پرداخت شود.
در واقع این مصوبه که به شوراهای شهر در سراسر کشور ابلاغ شده است، تلاش برای افزایش قیمت آب به‌صورت نامحسوس است تا اعتراض همگانی را در بر نداشته باشد اما معاون وزیر نیرو در این باره نظر دیگری دارد.
در همین خصوص، معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی با اشاره به این‌که هیچ تغییر قیمتی صورت نگرفته و این شایعه‌ها به‌دلیل اجرای تبصره ۳ است، تصریح کرد: بیش از یکسال است که هیچ تغییر قیمتی در تعرفه‌های آب و حق انشعاب صورت نگرفته و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال نیز هیچ تغییر قیمتی رخ ندهد.
علیرضا دائمی با اشاره به تبصره ۳ قانون مورد تصویب مجلس شورای اسلامی، گفت: این تبصره یک تبصره محلی است و این‌گونه اعمال می‌شود که شوراهای شهر هر شهرستانی می‌توانند با استفاده این تبصره برای شهر خود تعرفه‌های آب را درصدی افزایش دهد.
وی با بیان این‌که این افزایش قیمت در یک چارچوب محدود و تعریف شده صورت می‌گیرد، تصریح کرد: پس از تصویب شوراها باید وزارت نیرو عدد افزایش قیمت را تصویب کند و براساس آن آیین‌نامه تدوین می‌شود.
به گفته دائمی، تغییرات قیمتی که دیده می‌شود صرفا محلی است و قانون نیز اجازه انجام این کار را به شوراهای شهر داده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با بیان این‌که قیمت‌های فعلی آب اصلا منطقی نیست، تاکید کرد: واقعی شدن قیمت آب موضوعی است که با توجه به بحران آب کشور باید در دست اجرا قرار گیرد، چراکه بی‌شک از این طریق می‌توان بحران آب را نیز مدیریت کرد.
