سال جاری (سال 94) طبق قانون، آخرین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. بنا بر قانون، دوره اجرای پنج ساله قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال 94 به پایان می رسد و تا این زمان دولت باید به اهداف تعیین شده در این قانون دست پیدا کرده باشد؛ اهدافی که تا کنون البته هیچ یک از آنها تقریبا محقق نشده است.

به گزارش «تابناک»، اما با وجود این، آنچه به نظر می رسد این است که این قانون برای یک دوره چند ساله دیگر به همین شکل یا با تغییرات مد نظر دولت روحانی تمدید خواهد شد. این موضوعی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیش از این در مورد قانون هدفمندی یارانه ها به آن اشاره کرده اند و از آنجا که اهداف این قانون محقق نشده است، تمدید قانون به همین شکل فعلی یا با تغییراتی در برنامه ششم توسعه نیز ادامه خواهد داشت.

البته آنچه بیش از همه به نظر می رسد این است که به احتمال بسیار، دولت تغییرات مد نظر خود را در بطن قانون برای ادامه و تداوم اجرای آن اعمال خواهد کرد و یا در نهایت با بازگشت به متن اصلی قانون به ویژه ماده هفتم آن، شر بسیاری از مصائب فعلی قانون هدفمندی یارانه ها از جمله یارانه نقدی و پرداخت آن به شکل فعلی را از سر خود خواهد کند. به گفته وزیر اقتصاد روحانی، پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی مصیبت عظمای دولت است و چنانچه قرار باشد، قانون هدفمندی یارانه ها طی چند سال آتی نیز ادامه پیدا کند، قطعا دولت علاقه ای به تحمل این مصیبت نخواهد داشت.

این موضوع را می توان از خلال سخنان نوبخت در شب گذشته در برنامه نگاه یک بیرون کشید. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت که پیش از این نیز بارها در خصوص لزوم ایجاد تغییرات اساسی در فرمت فعلی پرداخت یارانه نقدی سخن گفته بود، شب گذشته مجددا اشاره کرد که پرداخت یارانه نقدی به شیوه فعلی خلاف قانون است و در واقع نیمی از رقم فعلی 45 هزار و 500 تومان باید به مردم در قالب یارانه نقدی پرداخت شود.

حذف 4 میلیون و 400 هزار یارانه بگیر

نوبخت با اشاره به انصراف دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه‌ها افزود: «بر اساس قانون، دولت با شناسایی پردرآمدها تاکنون یارانه دو میلیون نفر دیگر را قطع کرده است.» وی با بیان اینکه درآمد بسیاری از مردم در کشور معلوم نیست، گفت: «تلاش ما بر آن بوده است که با اطمینان از پردرآمد بودن افراد، اقدام به قطع یارانه آنها کنیم و در صورت اشتباه در تشخیص هم امکان اعتراض مردم را فراهم کردیم».

سخنگوی دولت با بیان اینکه با انصراف و حذف چهار میلیون و 400 هزار نفر از یارانه‌بگیران در پرداخت 4800 میلیارد تومان از یارانه نقدی صرفه جویی کردیم، افزود: «همین مبلغ را در اجرای طرح تحول سلامت به خود مردم بازگرداندیم». رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: «بنا داریم یک هزار میلیارد تومان دیگر از همین منابع صرفه‌جویی شده را به تولیدکنندگان پرداخت کنیم و مابه‌التفاوتی را هم برای وام ارزان‌قیمت مسکن به زوج‌های جوان اختصاص دهیم».

نوبخت در پاسخ به پرسشی، مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست که افراد نیازمند را شناسایی و یارانه را به آنها پرداخت کنید، افزود: «افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور 10 میلیون نفر هستند که در صورت اجرای این پیشنهاد، باید 66 میلیون نفر را حذف کنیم، در حالی که بسیاری از آنها برای دریافت یارانه‌ها محق هستند».

سه ضلعی دولت برای دو نیم کردن «مصیبت عظمی»

سه ضلع مثلث یارانه ای دولت

از خلال سخنان شب گذشته نوبخت، می توان به خوبی برنامه های دولت روحانی در رستاخیر هدفمندی یارانه ها در فاز سوم را بیرون کشید. دولت که از مدتها پیش عزم خود را برای کم کردن شر یارانه نقدی جزم کرده است، از مدتی پیش، مقدمات اجرای سناریوی یارانه ای جدید را فراهم کرده و به احتمال بسیار و بنا به فرمول جدید برای ادامه هدفمندی یارانه ها گام برخواهد داشت.

اولین نکته در این سناریو به احتمال بسیار، مد نظر قرار دادن ماده هفت قانون هدفمندی یارانه ها به همان شکلی است که در متن صریح قانون آمده است: 50 درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت ها برای پرداخت نقدی و خدمات تأمین اجتماعی از جمله مسکن محرومان و طرح های سلامت اجتماعی.

این موضوعی است که نوبخت نیز شب گذشته به آن اشاره کرده و البته در کنار آن، موضوع ماده هشت قانون یعنی حمایت از بنگاه های تولیدی را نیز مد نظر قرار داده است.

سه ضلعی دولت برای این منظور از چند ماه پیش فعالیت خود را به شدت آغاز کرده است. این سه ضلعی عبارت اند از: سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ریاست نوبخت، که کار برنامه ریزی و تدوین استراتژی و مدیریت را بر عهده دارد، وزارت اقتصاد با سکانداری طیب نیا، که عملا با طرح هایی در زمینه شفاف سازی اطلاعات اقتصادی، بستر ساز این سناریو و تامین کننده زیر ساخت های اطلاعاتی و اجرایی آن است و در نهایت ضلع سوم یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدایت علی ربیعی، که بازوی اجرایی این مثلث در مواردی نظیر حذف یارانه بگیران و اقدامات اجرایی بعدی طبق اطلاعات وزارت اقتصاد و استراتژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

این سه ضلعی با پیگیری ها و دستورهای مستقیم روحانی، وظیفه حساس و خطیر دو نیم کردن مصیبت عظمی یا همان یارانه نقدی را بر عهده دارند؛ دو نیم کردنی که شب گذشته نوبخت به آن اشاره کرد و احتمالا نتیجه آن، کاهش رقم یارانه نقدی به حدود 20 هزار تومان خواهد بود.

البته این موضوع پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را نیز دارد که به احتمال بسیار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مسئول مدیریت این آثار و عواقب است. بدون شک برای کاهش یارانه نقدی به نصف رقم فعلی، الزام اول دولت به کاهش هزینه های جانبی خانوار است که راه کار اصلی آن را باید در تأمین خدمات اجتماعی گسترده و تسهیلات دیگر دنبال کرد.

اما پرسش اساسی پیش روی دولت و مردم این است که آیا این خدمات و راهکارها با توجه به زیرساخت های فعلی قابلیت اجرایی دارد یا نه و آیا هزینه های آن ها از پرداخت یارانه نقدی کمتر است یا خیر؟