بامداد جنوب- جواد شكريان:

روز گذشته صفحه اقتصاد روزنامه بامداد جنوب حاوی گزارشی در خصوص نقش اتاق‌های بازرگانی در شرایط نابسامان کنونی اقتصاد کشور بود. در این گزارش نوشتیم که رکود دامنه‌داری گریبان اقتصاد و تولید کشور، به‌خصوص فضای کسب و کار استان بوشهر را گرفته است که تنها با توسعه و گسترش بخش خصوصی و تعامل و همکاری دولت و بانک‌ها با این بخش مرتفع می‌شود. در گزارش‌های پیشین روزنامه به ضعف‌های مدیران دولتی در وضعیت پیش‌آمده برای اقتصاد استان و همچنین نقش بانک‌ها در پیدایش این مهم اشاره کردیم اما باید پذیرفت که بخش مهمی از دلایل وضعیت راکد صنایع استان و کاهش صادرات غیر نفتی در سال‌های اخیر، به بخش خصوصی برمی‌گردد.

در این بین، اتاق‌های بازرگانی نیز به‌عنوان نماینده بخش خصوصی کشور وظایف مهمی در برطرف کردن این رکود و توسعه بخش خصوصی کشور بر عهده دارند. با این حال، بنا بر اطلاعات رسیده به بامداد جنوب، اتاق بازرگانی بوشهر در سال‌های اخیر نه‌تنها نقش سازنده‌ای در این خصوص ایفا نکرده، بلکه حتی وظایف ابتدایی خود را نیز نتوانسته به‌درستی انجام دهد. مراجعات تاجران و بازرگانان بوشهری به دفتر روزنامه بامداد جنوب و نارضایتی از وضعیت حاکم بر اتاق بازرگانی این استان، خود گواه این مدعاست. اظهارات مراجعه‌کنندگان به این روزنامه، حاکی از تضادهایی در حجم درآمدهای اتاق بازرگانی بوشهر و موارد هزینه‌کرد این درآمدها و همچنین میزان دخل و خرج‌های این نهاد بود که از سوی خبرنگار بامداد جنوب با مستندات قانونی بررسی شده و به استحضار مردم می‌رسد.

تحقیقات بامداد جنوب در این زمینه حاکی از آن است که برخی از درآمد اتاق‌های بازرگانی مربوط به خدماتی از قبیل تائیدیه فاکتور، تمدید کارت‌های بازرگانی، صدور گواهی مبدا و... است اما بخش عمده درآمد اتاق بازرگانی ایران و به تبع آن اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها از محل یک در هزار فروش و سه در هزار مالیات تامین می‌شود.

بر این اساس، به استناد ماده 77 قانون پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور تامین امکان فعالیت اتاق ایران در جهت اجرای بند د ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی و نیز تقویت و ساماندهی تشکل‌ها، کلیه اعضای اتاق‌های بازرگانی و دارندگان کارت‌های بازرگانی مکلف هستند که یک در هزار (یک هزارم) رقم فروش کالا و خدمات سالانه خود را به اتاق ایران پرداخت کنند.

از دیگر منابع درآمدی اتاق‌های بازرگانی، سهم سه در هزار مالیات است که بازرگانان بر اساس الزام قانونی، موظف هستند تا برای استفاده و تمدید کارت‌های بازرگانی به اتاق ایران پرداخت کنند. سه هزارم درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص و یا قطعی مودی به‌عنوان سهم سه در هزار اتاق محاسبه و دریافت می‌شود. البته شرکت‌ها و اشخاصی که در دوره مالی مورد نظر فعالیت نداشته و مراتب فعالیت نداشتن آنان از سوی حوزه مالیاتی مربوطه اعلام شده باشد از پرداخت سهم سه در هزار معاف خواهند بود .

پرواضح است که یک هزارم (001/0) کل فروش و همچنین سه هزارم (003/0) مالیات بازرگانان در استانی مانند بوشهر که بیشترین مرز آبی با خلیج فارس را داشته و دروازه صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس لقب گرفته است، به نسبت جمعیت و تعداد بازرگانان باید مبلغ بسیار هنگفتی باشد.

بررسی‌های بامداد جنوب در این زمینه نشان می‌دهد که رقم درآمد اتاق بازرگانی بوشهر از این دو محل، در پنج سال اخیر به‌طور میانگین سالانه مبلغی در حدود سه میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، از سال 90 تاکنون جمعا بیش از 15 میلیارد تومان درآمد نصیب اتاق بوشهر شده که بیش از 12 میلیارد آن از طریق یک در هزار فروش و بیش از سه میلیارد نیز از محل سه در هزار مالیات کسب شده است که البته در این سال‌ها به‌علت رکود حاکم بر کسب و کار کشور و لزوم توسعه صادرات، دریافت این مبالغ مشمول تخفیف 60 درصدی شده بود که اگر این‌گونه نبود عدد بسیار بزرگ‌تری در مقابل درآمدهای اتاق بوشهر ثبت می‌شد.

گفتنی است در خلال این بررسی‌ها، به زوایای دیگری از تخلف‌های صورت گرفته در بخش خصوصی استان و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف نیز پی بردیم که در این زمینه گزارش‌های مفصلی در شماره‌های آتی روزنامه خواهیم نوشت.

همان‌گونه که گفته شد، در سال‌های اخیر بیش از 15 میلیارد تومان درآمد به اتاق بازرگانی بوشهر وارد شده که باید در جهت توسعه بخش خصوصی استان هزینه می‌شد اما شواهد نشان می‌دهد که در سکوت خبری این مبالغ صرف سفرهای خارجه و احداث هتل شده است که به‌ هیچ‌وجه با قانون و ماهیت این نهاد سازگاری ندارد. بر اساس قانون، درآمدهای اتاق‌های بازرگانی باید در جهت توسعه زیرساخت‌های صادراتی و تولیدی استان مصرف شده و سبب گسترس فعالیت و رشد و توسعه تشکیلاتی نظیر انجمن‌های خرما، خانه صنعت، خانه معدن، اتحادیه آبزیان و... شود، با این حال شنیده‌ها و بررسی‌های بامداد جنوب حاکی از آن است که برخی از اعضای هیات‌مدیره اتاق بازرگانی با این درآمدها به سفرها و تورهای خارجی رفته و به‌جای توسعه تشکلات نام برده، به استخرسازی مشغول بوده‌اند.

در این بین، بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی خواستار رسیدگی به این موضوع و اطلاع از نحوه هزینه‌کرد پرداختی‌های میلیونی خود شده‌اند که تاکنون جواب مشخصی از سوی هیات‌مدیره دریافت نکرده‌اند.

در گزارش بعدی روزنامه جزئیات بیشتری از این گزارش منتشر شده و مصاحبه اعضای ناراضی اتاق بازرگانی منتشر خواهد شد.