بامداد24/عبدالله محمدعلی‌پور: روزهای ابتدایی خزان و برگ‌ریزان ظاهرا برای فعالان اقتصادی و بانک‌ها نویدبخش روزهای خوشی است که باید در آینده‌ای نزدیک منتظر فرارسیدن آنها باشیم.

در چند روز گذشته حضور مسوولان اقتصادی کابینه دولت یازدهم در رسانه‌ها بیش از همیشه شده و همراه با خود خبرهایی را آورده‌اند که در صورت تحقق، بخش اقتصاد و به‌خصوص تولید از رونق قابل توجهی برخوردار خواهد شد.

پس از آن‌که‌ اعلام شد، برای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، نرخ رشد اقتصادی سالانه شش درصد در نظر گرفته شد، کارشناسان اقتصادی و مدیران دولتی بسیاری درباره الزامات این نرخ رشد اقتصادی اظهارنظر کردند اما به نظر می‌رسد که دولت برای رسیدن به این منظور برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام داده است.

روز چهارشنبه در اولین روز مهر، وزیر اقتصاد و دارایی در سخنانی اعلام کرد که پول‌های بلوکه شده صرف تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها خواهد شد. علی طیب‌نیا درباره دلیل این تصمیم نیز گفت: عقل حکم می‌کند که از پولمان به‌عنوان اهرم استفاده کنیم و آن را در جاهایی به‌کار گیریم که چندین برابر بیش از مبلغ پولی که می‌گیریم، نتیجه داشته باشد. به‌طور طبیعی این اثر در نظام بانکی از همه موارد بیشتر است. اگر منابع به سیستم بانکی بیاید و صرف پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی کشور یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی شود، به‌طور قطع از جمله مواردی است که با هیچ حوزه دیگری قابل مقایسه نیست، همچنین اثری که روی تقاضا و عرضه اقتصاد می‌گذارد چند برابری بوده و به توسعه بخش خصوصی نیز کمک می‌کند. اگر این تسهیلات به سمت بخش خصوصی هدایت شود، هم مشکل وابستگی ما به درآمدهای نفتی و هم مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران را به نحو موثری درمان می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات بنگاه‌‌های اقتصادی و تاثیری که این سیاست‌ می‌تواند بر رفع آنها برجا بگذارد، بیان کرد: مشکل عمده‌ای که بنگاه‌های اقتصادی ما با آن مواجه هستند، مشکل تنگناهای اعتباری است که خود را در کمبود منابع قابل اعطا به مردم نشان می‌دهد و همین‌طور در نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات مشاهده می‌شود. اگر نرخ سود بالاست به‌دلیل این است که در بازار منابع قابل وام‌دهی اضافه تقاضا داریم. باید همه تلاش خود را معطوف به این کنیم که منابع قابل وام‌دهی را توسعه دهیم و سیاست فوق می‌تواند کمک شایانی در این زمینه کند.

طیب‌نیا با تاکید بر این‌که صرف اعمال فشار برای کاهش دستوری نرخ سود جواب‌گو نیست، افزود: نرخ سود با بخش واقعی اقتصاد، سوددهی بنگاه‌ها، شرایط بازدهی در سایر بازارها مثل بازار سرمایه کشور منطبق نبوده و مشکلات فراوانی را برای بخش مالی و اقتصادی ایجاد کرده با این حال، به‌صورت دستوری نیز این نرخ قابل کاهش نیست.

وی با اشاره به راهکارهای کاهش تنگاه‌های اقتصادی، اضافه کرد: منابع قابل وام‌دهی را باید افزایش داد. تلاش افزایش سرمایه بانک‌ها، وصول مطالبات نظام بانکی، تلاش برای فروش اموال مازاد بانکی و فراهم کردن زمینه برای اعطای تسهیلات بیشتر به جامعه از دیگر بایدها در این زمینه است.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با بیان این‌که تصمیماتی نیز در تیم اقتصادی دولت گرفته شده است و امیدواریم که با مجموعه سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود، زمینه را برای رفع تنگاه‌های اقتصادی فراهم کنیم، تصریح کرد: در زمینه تعدیل بدهی‌های دولت نیز اقداماتی صورت گرفته است. در این راستا، شش هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌شود. در تلاش هستیم از محل منابع آزاد شده، بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها پرداخت شود.

وی با بیان این‌که شاهد حضور مسوولان عالی‌رتبه کشورهای مختلف در ایران هستیم، گفت: سیل انبوه هیات‌ها به‌منظور سرمایه‌گذاری به سمت ایران سرازیر است، ادامه داد: با این توصیف، در چند ماه آینده شاهد تحولات جدی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود.

در همین زمینه، بانک‌ها نیز از سوی بانک مرکزی مامور شده‌اند تا خود را برای خالی کردن انبارهای تولید کنندگان کالاهای داخلی مهیا کنند. اقدامی که می‌تواند در مدت کوتاهی تاثیر خود را بر تولید داخلی نشان دهد.

اختصاص 10 درصد تسهیلات بانک‌ها برای خرید غیرنقدی کالاها خبری بود که چند روز پیش در کنار دستورالعمل پرداخت تسهیلات ازدواج قرار گرفت و امیدواری زیادی را در تولیدکنندگان ایجاد کرده است. بر این اساس، بعد از این‌که بانک‌ها بیش از 60 درصد تسهیلات خود را برای تامین سرمایه در گردش اختصاص داده و در سویی دیگر فروش اقساطی 10 میلیون تومانی کالا در قالب وام ازدواج را در دستور کار قرار دادند، این بار موظف به کنار گذاردن 10 درصد از تسهیلات خود برای خرید دین محصولات تولیدی بنگاه‌های اقتصادی شدند که کمتر تقاضایی برای آن وجود دارد.

پیش از این، دولت برنامه‌هایی را برای بهبود شرایط تولید بنگاه‌های اقتصادی ابلاغ و اجرا کرد اما با توجه به این‌که افزایش تولید بدون تقاضا نمی‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی و خروج از رکود داشته باشد، سیاست ورود بانک‌ها به فروش اقساطی کالاهای بادوام داخلی در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت. از این‌رو در بودجه امسال طرح تسهیلات غیرنقدی ازدواج جوانان با واسطه‌گری بانک‌ها تصویب شد.

بر این اساس، متقاضیان وام ازدواج می‌توانند در صورت تمایل تا سقف 10 میلیون تومان برای هر یک و تا 20 میلیون تومان در مجموع دو نفر کالای ایرانی بادوام -که محل آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود- خرید کرده و هزینه آن را به‌طور اقساطی به بانک عامل واریز و از این طریق به فروشنده و یا بنگاه تولیدی پرداخت کنند، تا ضمن تسهیلات دهی به متقاضیان بتواند تا حدودی به فروش کالاهای داخلی و افزایش عرضه آن همچنین رونق تولید کمک کند.

اما حدود یک‌ماه از ابلاغ و اجرائی شدن این طرح نگذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی از طرح جدید این بانک برای تامین اعتباری دیگری به‌منظور رونق تولید و خروج از رکود اقتصادی که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود، خبر داد.

ظاهر امر حاکی از آماده شدن بانک‌ها برای حمایت از تولید و تسهیلات‌دهی نقدی و یا غیرنقدی به بنگاه‌های تولیدی برای فروش محصولاتی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی در انبارها انباشت شده است. این سیاست بانک مرکزی در صورت اجرائی شدن می‌تواند به افزایش تقاضا، عرضه بیشتر، خالی شدن انبارها و در نهایت افزایش تولید و رشد اقتصادی بینجامد. هر چند که استقبال تولیدکنندگان و فروشندگان از این طرح و حتی خریداران در برابر کالاهای داخلی موضوعی است که گذر زمان موفقیت این سیاست را نشان خواهد داد.

اعلام اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع دیگری است که به‌تازگی اعلام شده است و ضمن تعیین سیاست‌های حمایتی بانک‌های تخصصی و سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه، می‌تواند الگویی دقیق برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد. این اولویت‌بندی که بر اساس الگوهای تقاضای تحقق یافته و استقبال گذشته سرمایه‌گذاران از طرح‌های اقتصادی انجام شده، فهرستی از 16 بخش و 328 زیربخش اقتصادی دارای اولویت را ارائه می‌کند.

آنچه مسلم است، اعضای اقتصادی کابینه دولت یازدهم که با کسب بیشترین رای اعتماد محبوب‌ترین عضو کابینه شناخته می‌شوند، بدون شک یکی از متخصص‌ترین وزرای اقتصادی کشور هستند و با سابقه علمی و عملی که دارند، از همان ابتدای فعالیت انتظار بالایی از آنها می‌رفت. کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی و قوانین از جمله عملکردهایی است که در این مدت از خود به نمایش گذاشته است و با مقرراتی که به‌تازگی به تصویب رسانده است، امیدوار است که بتواند رشد اقتصادی مناسب و روزهای خوشی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.