بامداد جنوب - جواد شکریان:
بیستم فروردینماه سال جاری بود که دولت تصمیم گرفت برای کنترل بازار ارز، سیاستهای جدید ارزی را پیادهسازی کند. تکنرخی کردن قیمت دلار و اعلام نرخ چهار هزار و 200 تومان اولین قدم دولت در این زمینه بود. سپس دولت تصمیم به راهاندازی سامانه نیما گرفت تا صادرکنندگان ارز خود را در این سامانه عرضه و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را از این سامانه تامین کنند.
سامانه نیما دو ایراد عمده داشت: اولین ایراد آن بود که قوانین حاکم بر سامانه نیما به همه واردکنندگان اجازه حضور در این سامانه را نمیداد و بخش کوچکی از واردکنندگان که واردکنندگان کالاهای نه چندان مهم بودند، مجبور بودند برای تامین ارز خود به بازار آزاد مراجعه کنند. دومین ایراد آن بود که صادرکنندگان مجبور بودند ارز خود را در سامانه نیما با قیمت چهار هزار و 200 تومان عرضه کنند. این در حالی بود که قیمت ارز در بازار آزاد دو برابر قیمت آن در سامانه نیما بود و صادرکنندگان رغبتی به عرضه ارز در سامانه نیما نداشتند.
بهدلیل همین ایرادات موجود بانک مرکزی با همکاری مجلس تصمیم گرفتند برای محدود کردن بازار آزاد، بازاری را به نام بازار ثانویه ارز راهاندازی کنند و به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی اجازه دهند، 20 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند. با راهاندازی این بازار، صرافیها نیز که از زمان اجرای سیاستهای ارزی جدید دولت نقش چندانی در معاملات ارزی نداشتند، دوباره به بازار ارز بازگشتند.
حال با گذشت نزدیک به ششماه از تصمیم دولت برای کنترل بازار ارز، نگاهی به آمارهای ارزی در مدت یادشده نشان میدهد از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فرآوردههای پلیمری ایران از مرز چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو گذشته است. بر این اساس، در طول ۲۰۲ روز نخست امسال یعنی از اول فروردین تا شانزدهم مهرماه در مجموع حدود چهار میلیارد یورو و ۳۲۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی از سوی شرکتهای پتروشیمی روانه بازار داخلی شده است.
در این مدت ارزش کل صادرات محصولات پتروشیمی ایران بالغ بر پنج میلیارد و ۶۸۵ میلیون یورو بوده که متناسب با سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی، ارز تعهد داده شده بهمنظور تامین نیازهای داخلی در بازار عرضه شده است. مروری بر وضعیت عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی نشان میدهد، که شرکتهای پتروشیمی در حد فاصل اول تا ۲۱ فروردین ماه و قبل از مصوبه ۲۲ فروردین هیات دولت بیش از ۳۳۳ میلیون یورو با قیمت تکلیفی عرضه کردهاند.
در حد فاصل ۲۲ فروردین تا ۱۵ اردیبهشتماه بالغ بر ۲۴۸ میلیون و ۶۸۸ هزار یورو، با راهاندازی کامل سامانه نیما از ۱۶ اردیبهشت تا ۱۵ مردادماه حدود یک میلیارد و ۸۷۷ میلیون یورو و از ۱۶ مرداد تا ۱۶ مهرماه حدود یک میلیارد و ۸۶۱ میلیون یورو (معادل دو میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار) ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را مطابق با سیاست جدید دولتی مبنی بر فروش در بازار ثانویه در بازار داخلی عرضه کردهاند.
بهعبارت دیگر در طول دو ماه عرضه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی در بازار ثانویه، شرکتهای پتروشیمی بهطور متوسط ماهانه بالغ بر یک میلیارد و ۹۰ میلیون دلار ارز روانه بازار ثانویه کردهاند. علاوه بر این، از این میزان حدود ۱۷۰ میلیون یورو بهصورت ریالی به کشورهای عراق و افغانستان صادر شده است که طبیعتا ارز آن در اختیار شرکتهای پتروشیمی نیست.
با این حساب شرکتهای پتروشیمی در طول ۲۰۲ روز نخست امسال بیش از ۷۶ درصد ارز صادراتی خود را در بازار داخلی به ریال تبدیل کرده و مابقی آن نیز صرف هزینههای خرید تجهیزات و قطعات، کاتالیست و بازپرداخت اقساط فاینانسها و اقساط بانکی شده است.
عرضه ارز ۷۵۰۰ تا ۷۶۰۰ تومانی ارز
در این راستا، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه واحدهای پتروشیمی ارز صادراتی خود را با قیمت هفت هزار و ۵۰۰ تا هفت هزار و ۶۰۰ تومان در سامانه نیما به فروش میرسانند، گفت: این در حالی است که سایر صادرکنندگان ارز خود را با نرخ 9 هزار تومان میفروشند.
وی با اشاره به آماری که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، تصریح کرد: طبق گفته بانک مرکزی ۸۰ درصد ارز نیما را پتروشیمیها آوردند در حالی که ۲۵ درصد صادرات غیر نفتی در اختیار پتروشیمیهاست. البته از زمانی که رئیسجمهور به صادرکنندگان غیر نفتی در مورد ارائه ارزشان هشدار داد، سهم پتروشیمیها در نیما ۷۲ درصد شد.
بهگفته وی، برای هر واحد پتروشیمی مشخص شده است که چقدر ارز باید عرضه کند و هیچ واحدی نمیتواند از این موضوع سرپیچی کند.
بر اساس این گزارش، چندی پیش رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت شهریورماه امسال در نشستی خبری درباره تعهد شرکتهای پتروشیمی مبنی بر عرضه ارز در بازار داخلی، گفته بود پیشبینی میشود تا پایان امسال در مجموع حدود شش میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات پتروشیمی روانه بازار داخلی شود و مابقی ارز صادراتی صرف تامین کالا، تجهیزات، کاتالیست، پرداخت اقساط وام و فاینانس و هزینههای بازاریابی و صادرات محصولات پتروشیمی شود.