مشارکت
مردم در سهام پروژه‌های نفت، راهبردی قابل اتکا
سیده‌بتول
بهروزی
افت 9/4 درصدی
تولید ناخالص داخلی در سال 1397، رشد تراز تجاری از طریق کاهش واردات، افزایش شدید
شاخص قیمت‌ها و تورم نقطه به نقطه 47 درصدی در اسفندماه، کاهش درآمد حقیقی خانوار
و در کنار آن رکود اقتصادی در سال 1397 و پیش‌بینی ادامه‌دار بودن آن در سال 1398،
تحولات اصلی این سال با اثرپذیری مستقیم از تحریم‌ها بوده‌اند. تلاطم‌های ارزی یک
سال اخیر در کشور و حتی نبود آینده اقتصادی مشخصی برای بازار، نبود سرمایه به
منظور تکمیل پروژه‌های ناقص در داخل (به‌ویژه پروژه‌های ارزی و در مقیاس ابر پروژه‌ها)،
نبود ثبات قیمت حتی برای کالاهای اساسی و ضروری مایحتاج مردم و صنعت و کشاورزی،
همگی از ناتوانای ایفای کامل نقش تنظیم‌گیری دولت، بهعلت کمبود ارز و سرمایه‌گذاری
حکایت دارد.
بدیهی است
دولت در این شرایط بهعلت کوچک بودن کیک اقتصادی مجبور است صرفا اساسی‌ترین مایحتاج
ضروری را تامین کند و توانایی تنظیم و کنترل سایر کالاها و حتی تامین مالی و سرمایه‌گذاری
را نیز نداشته باشد. مساله انتقال سرمایه به داخل کشور در تکمیل و بهره‌برداری از
پروژه‌ها و صنایع مختلف نقش حیاتی ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که بخش چشمگیری از
مشکلات رونق تولید در گرو این مساله قرار گرفته است. با انتقال سرمایه به داخل
کشور و اولویت‌بندی تخصیص ارز و سرمایه با دو رویکرد تامین مایحتاج اساسی مردم و
رونق تولید می‌توان به کشور به‌طور چشمگیری یاری رساند. انتقال ارز و سرمایه به
داخل کشور می‌تواند میزان زیادی بر کنترل نرخ ارز و اثر بگذارد و در پی آن موجب
کاهش بهای تمام‌شده کالاها برای مصرف‌کنندگان شود که این مساله به خودی خود به‌طور
مستقیم روی معیشت مردم تاثیر بسیار مهمی دارد. از سوی دیگر آنچه در کمیسون عمران
مجلس شورای اسلامی درباره وجود 80 هزار پروژه نیمه‌تمام در سطح کشور مطرح شده، بهعلت
کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری بوده است که توان پایان دادن به آنها، با سرمایه‌گذاری
دولتی وجود ندارد. اگرچه تدوین نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری در کشور امری لازم
است که باید در سطح قوای سه‌گانه ارزیابی و تدوین شود اما استفاده از همه ظرفیت‌های
تامین مالی و سرمایه‌گذاری می‌تواند بخش قابل توجهی از این بلاتکلیفی و کمبود
منابع را برطرف کند و از این طریق به رونق تولید و ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری
به شکل شایسته‌ای کمک کند. موضوع تامین منابع مالی به‌ویژه در کشورهای در حال
توسعه، اهمیت بسیار زیادی دارد، کشورهای در حال توسعه به‌منظور پیشرفت در عرصه‌های
مختلف اقتصادی به منابع مالی فراوان نیاز دارند. در این کشورها برخی از پروژه‌ها
را با تامین مالی داخلی دولتی می‌توان انجام داد اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی
مورد نیاز کشور همچون طرح‌های توسعه صنایع، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و همچنین
پروژه‌های توسعه‌ای در بسیاری از صنایع دیگر، که امکان تامین منابع کامل آن از سوی
دولت فراهم نیست، برخورداری از منابع غیردولتی و به‌ویژه منابع خارجی بسیار جدی
است.
شرایط تحریمی
در سال‌های اخیر وضعیتی را در کشور ایجاد کرده است که به سرمایه‌گذاری و حتی تامین
مالی خارجی چندان نمی‌توان امیدوار بود. از این‌رو، جز به‌کارگیری روش‌های تامین مالی
منابع داخلی به‌منظور اجرای پروژه‌ها به‌ویژه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، چاره‌ای
وجود ندارد. با توجه به رشد و توسعه ساخت داخل اقلام و تجهیزات صنعت نفت در طول یک
دهه گذشته، بر پایه ارزیابی‌های کارشناسی در صنعت نفت، افزون بر ۷۰ درصد از هزینه‌های اجرای
طرح‌های توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت، به‌صورت ریالی قابل انجام است. از این‌رو،
بسترسازی مناسب برای مشارکت مردم و صاحبان سرمایه در این بخش و استفاده از این ظرفیت،
می‌تواند به‌عنوان یک راهکار کارگشا در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های
توسعه بخش بالادستی این صنعت عمل کند. در این راستا و بر اساس سیاست‌های کلی
اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد و استفاده از سرمایه‌های مردمی در راستای سرمایه‌گذاری
و تامین مالی پروژه‌ها، راهکاری کلیدی است که لازم است به‌طور ویژه و اساسی به آن
توجه شود. در طول سال‌های اخیر، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای جذب منابع
و سرمایه‌های داخلی در پروژه‌های کلان، مسیر رو به رشدی را پیموده است، به طوری‌که
حجم تامین مالی انجام شده در طول سال ۱۳۹۴، بیش از مجموع تامین مالی انجام شده
در ۱۰ سال پیش
از آن بوده است. درباره قدرت تامین مالی از طریق مردم و به‌ویژه بازار سرمایه،
نمونه‌های بارزی وجود دارد که می‌توان از هجوم نقدینگی سرگردان مردم در طول یک سال
اخیر به بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن، خودرو، ارز، طلا، سکه و.... یاد کرد،
این در حالی است که اگر بتوان تنها بخشی از آن را به سوی پروژه‌های توسعه پایدار
و ملی هدایت کرد، می‌توان بخش چشمگیری از مشکلات در حوزه تامین منابع مالی برای به
سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام توسعه‌ای در کشور را برطرف کرد.
اهمیت این
موضوع آنجا بیشتر مشهود است که بخش چشمگیری از سرمایه مورد نیاز اجرای پروژه‌ها،
از محل منابع ریالی، تامین می‌شود. به هر حال، در وضعیت تحریم‌های کنونی و نبود
سرمایه‌گذاری و دسترسی نداشتن به منابع مالی خارجی و حتی کمبود منابع دولتی، رویکرد
تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری داخلی به‌ویژه با تکیه بر سرمایه‌های مردمی و
توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به‌کارگیری راهبردهای مالی برای هدایت این
منابع به سوی بخش‌های تولیدی و توسعه‌ای، راهکاری بسیار عملی و قابل اجرا برای
برون‌رفت از شرایط رکود است، چنان‌که تجربه بازار سرمایه و سایر بازارهای داخلی این
موضوع را نشان داده است. یکی از راهکارهای عملی برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های
کلان، طرح‌های توسعه صنعت نفت می باشد. بر اساس آمارهای رسمی، حجم کل اوراق منتشرشده
جهت تامین مالی پروژه‌ها در بازار سرمایه تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده
که از این میزان، بالغ بر 5/8
هزار میلیارد تومان آن در حوزه انرژی بوده است. این حجم از تامین مالی با استفاده
از ابزارهای مختلف بازار سرمایه از جمله صکوک استصناع، سلف، اوراق مشارکت، صندوق
سرمایه‌گذاری پروژه و … جهت راه‌اندازی و تکمیل پروژه‌های مختلف حوزه نفت و گاز یا
تامین سرمایه در گردش مورد نیاز انجام شده است. یکی از مهم‌ترین روش‌های تامین مالی
داخلی بر پایه سرمایه مردمی از طریق انتشار اوراق مشارکت است. اوراق مشارکت، به
دفعات در کشور مورد استفاده قرار گرفته است، مجموع این اوراق منتشرشده تا پایان
شهریور ۱۳۹۶
افزون‌بر 1/10
هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، بیش از ۶۲۰۰ میلیارد تومان آن در حوزه
انرژی مورد استفاده قرار گرفته است. این آمارها نشانگر آن است که ظرفیت بازار سرمایه،
ابزارهای آن و به‌طور کلی سرمایه‌های داخلی جهت هدایت به سمت پروژه‌های کلان، بسیار
بالاست و فراهم کردن شرایط و سازوکارها و رفع موانع موجود در این زمینه، این مسیر
را تسهیل خواهد کرد، به‌ویژه این‌که در شرایط سخت تحریمی کنونی نسبت به سرمایه‌گذاری
خارجی نیز اولویت و ارجحیت دارد.
از همین‌رو
استفاده از ظرفیت‌های تجاری شرکت‌ها در انتخاب پروژه‌های زیربنایی با نرخ سود و
بازگشت سرمایه مناسب (از قبیل برخی پروژه‌های بالادست نفت و گاز) می‌تواند به نسبت
مسیرهای کنونی سرمایه‌گذاری مردمی (از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌ها) جذاب‌تر باشد
(مشروط بر این‌که نرخ سود بیشتری در نظر گرفته شود)، پیش‌بینی می‌شود استقبال از
اوراق در آن به حدی خواهد بود که می‌تواند از یک سو تا حد زیادی بن‌بست‌های ایجاد
شده در اقتصاد کشور مربوط به بخش سرمایه‌گذاری را برطرف و از سوی دیگر سودآوری
مناسبی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
پربازدید ها