بامدادجنوب- عبدالله محمدعلی‌پور: این گرانی در بعضی مغازه‌ها چنان شدید و غیرقابل قبول است که تنها مشتریان خاصی برای خرید کردن به آنها مراجعه می‌کنند که البته صاحبان مغازه ادعا دارند که این گرانی بی‌حکمت نیست.
برند (مارک) بودن جنس، بهانه‌ای است که معمولا برای گران بودن برخی از اقلام نسبت به نمونه‌های دیگر ذکر می‌شود، بهانه‌ای که با کمال تعجب، هیچ مدرکی نیز برای درستی آن ارائه نشده و در واقع کسی از فروشنده مدرکی برای اثبات اصالت جنس طلب نمی‌کند.
برندها نشانه میزان کیفیت جنس هستند و هنگامی‌که خریدار نام و نشان محصولی را می‌شنود که در گذشته از کیفیت آن راضی بوده و یا رضایت از آن نام در جامعه عمومیت دارد، بدون شک برای خرید تعلل نمی‌کند و حاضر است هر بهایی را برای آن پرداخت کند.
حالا ماجرای گرانی پوشاک در بوشهر هم از این قاعده پیروی می‌کند: جنس خوب قیمت بالاتری دارد. این موضوع البته مورد حمایت اتحادیه‌های استان و شهرستان نیز قرار دارد و مسوولان آنها معتقدند، جنسی که در بوشهر عرضه می‌شود، در سایر شهرهای استان عرضه نمی‌شوند.
رئیس اتحادیه اصناف بوشهر در گفت‌وگوهای گذشته خود با بامداد جنوب بارها این مطلب را مورد تاکید قرار داده و از برخی گرانی‌های موجود در شهر حمایت کرده بود. با این‌حال، مصطفی گراشی این را هم گفته بود که متقلبان در همه جا پیدا می‌شوند و نمی‌شود همه را با یک چشم دید و خشک و تر را با هم سوزاند.
اما موضوع نظارت بر عرضه پوشاک در شهرهای استان، به‌خصوص شهر گران بوشهر، حلقه مفقود شده‌‌ای است که ظاهرا به‌تازگی مورد توجه مسوولان سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و در روزهای گذشته اطلاعیه‌ای با مضمون شناسایی اجناس اصل و تقلبی منتشر کرده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجات، معاون اموربازرگانی و توسعه تجارت این سازمان از الزام ثبت نمایندگی عرضه‌کنندگان پوشاک خارجی برند در استان خبر داده است. ابوالقاسم محمدزاده با اشاره به دستورالعل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار پوشاک گفت: در راستای اجرای دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ساماندهی عرضه پوشاک خارجی برند از سوی نمایندگی‌ها، تمامی واحدهای صنفی عرضه‌کننده برندهای خارجی در استان ملزم به ثبت مشخصات در سامانه مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور به نشانی www.gatc.ir هستند.
وی با بیان این‌که بر اساس این دستورالعمل، کلیه واحدهای صنفی که مدعی نمایندگی برند خارجی پوشاک هستند، دو راه برای اثبات ادعایشان دارند، افزود: این واحدها یا باید در سامانه اصناف ثبت نام کرده و نمایندگی آنها احراز شده باشد و یا اگر شعبه‌ای از نمایندگی در مرکز هستند، مستندات لازم را در این خصوص ارائه دهند.
معاون اموربازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در صورتی‌که عرضه‌کنندگان موصوف حائز این شرایط نباشند، از ادامه فعالیت آنها با تابلو برند جلوگیری می‌شود، تاکید کرد: واحدهای عرضه پوشاک می‌توانند در صورت داشتن پروانه کسب فعالیت عادی خود را انجام دهند و اگر فاقد پروانه کسب نیز باشند، طبق ماده (27) قانون نظام صنفی اقدام خواهد شد.
بر اساس ماده (27) قانون نظام صنفی، محل داير شده به‌وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي که پروانه کسب براي آن صادر نشده است، با درخواست اتحاديه و تائيد اتاق اصناف شهرستان، به‌وسیله نيروي انتظامي پلمپ مي‌شود.
به گفته محمدزاده، در صورتی که واحدهای مدعی عرضه اجناس برند و اقدام نکردن بر اساس رویه‌های گفته شده در مهلت مقرر، برابر ضوابط و مقررات قانونی تحت عنوان عرضه غیر مجاز با آنها برخورد می‌شود.
در وبسایت مرکز امور اصناف و بازرگانان مدارکی برای تائید نمایندگی رسمی برندهای خارجی ذکر شده است که مهم‌ترین آنها، درخواست کتبی در سربرگ شرکت خارجی برای معرفی نماینده تام‌الاختیار و ارسال اصل قرارداد متقاضی با شرکت خارجی است. همچنین در این سامانه، مدارک مشابهی برای تائید دفاتر و شعب پوشاک متقاضیان درخواست شده است.
گرچه خرید و فروش و تجارت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان ساختار اجتماعی استان بوشهر شناخته می‌شود اما باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که سوء‌استفاده برخی از افراد متخلف می‌تواند به اعتبار مجموعه تجار استان لطمه وارد کند و برخورد جدی با افراد سودجو برای حفظ و بهبود سلامت بازار ضروری است. ضمن این‌که برخورد با گران‌فروشی‌های بی‌مورد می‌تواند تاثیر مهمی در افزایش قدرت خرید جامعه داشته باشد.
در شرایطی که تبدیل شدن بوشهر به منطقه آزاد تجاری بیش از همیشه به مرحله تصویب نهایی نزدیک شده است، لازم است اقدامات این‌چنینی از سوی نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری دنبال شود.
