بامدادجنوب- عبدالله محمدعلی‌پور: طرح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی کالای ایرانی پس از حدود 50 روز کش‌و‌قوس، بالاخره از فیلتر بانک مرکزی گذشت. تائید بانک مرکزی به ‌این دلیل که وظیفه تامین اعتبار طرح را بر عهده داشت، مهم‌ترین قسمت از اجرای طرح بود و حالا پس از تحقق این امر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه تعیین گروه‌های هدف طرح و بر اساس تصمیمات جدید، وظیفه تعیین میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر فرد را عهده‌دار شده است.

اما طرحی که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی روز گذشته به‌عنوان آخرین نسخه برنامه دولت در این زمینه، رونمایی کرد، با طرح اولیه چند تفاوت عمده دارد که در یکی از آنها هدف اولیه طرح نیز نادیده گرفته شده است.

آن‌طور که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفته است، «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» به «کارت اعتباری عام» تغییر نام یافته است. 

ناصر حکیمی روز دوشنبه 16 آذرماه، در نشستی در این‌باره گفت: در طرح کارت اعتباری عام و جامع، طرح‌های مختلفی قابل پیاده‌سازی است که یکی از آنها خرید کالاهای بادوام ایرانی است. 

وی افزود: بحث کارت‌های اعتباری که قسمتی از آن به کارت خرید اعتباری مربوط می‌شود، از دو ماه گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود اما نگاه کوتاه‌مدت و محدود‌تری نسبت به طرح اولیه وجود داشت که با توجه به جلسات متعدد با دستگاه‌های مختلف، به دیدگاه بلند‌مدت و جامع‌تری در این خصوص دست پیدا کردیم. به‌طوری که مقرر شد کارت اعتباری آن در اختیار مردم گذاشته شود که این کار اقدامی مهم در تغییر رویکرد نظام بانکی خواهد بود.

به گفته وی، در طرح کارت اعتباری عام و جامع می‌توان طرح‌های مختلفی پیاده‌سازی کرد، یکی از این طرح‌ها که بلافاصله فعال می‌شود طرح خرید کالاهای بادوام ایرانی است.

دومین تفاوت این طرح با طرح پیشین، تغییر نرخ تسهیلات از 16 درصد به 12 درصد و همچنین مدت بازپرداخت تسهیلات خرید کالا از 18 ماهی که در ابتدا اعلام شده بود، به 12 ماه کاهش یافته است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان این‌که کارت‌های اعتباری با نرخ مبادله‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد و با نرخ سود ۱۲ درصد و اقساط ۱۲ ماهه مورد محاسبه قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اعتبار چهار هزار تا پنج هزار میلیارد تومانی برای اجرا و شروع طرح در نظر گرفته است و بعد از موافقت دستگاه‌های مربوط با دستورالعمل طرح، اجرائی می‌شود.

حکیمی افزود: ابهامی در خصوص تامین اعتبار و میزان اعتبار صادره در این طرح وجود داشت که با هماهنگی بانک‌های عامل و بانک مرکزی به‌عنوان نقطه شروع، در حد میزان کالاهای ایرانی موجود در انبار، اعلام شد اما متاسفانه اعداد متفاوتی اعلام می‌شود و بر اساس آخرین تصمیم‌ها اعتبار چهار تا پنج هزار میلیارد تومانی اولیه برای اجرا و شروع طرح در نظر گرفته‌ شده است.

وی در خصوص تفاوت سوم کارت‌های عام و کارت‌های خرید کالای ایرانی گفت: تفاوت این کارت با طرح قبلی این است که علاوه بر کالاهای ایرانی، کالاهای دیگری نیز قابل خریداری است. با این تفاوت که کالاهای ایرانی با نرخ سود ۱۲درصد و سایر کالاها با نرخ عقود مبادله‌ای خواهد بود.

این ویژگی از مهم‌ترین تفاوت‌های کارت‌های جدید و قدیم است. چراکه بر اساس طرح اولیه، کارت اعتباری به‌منظور ایجاد تحرک در اقتصاد و با هدف خالی شدن انبارهای تولیدکنندگان داخلی طراحی شده بود که حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز لیستی از تولیدکنندگان دارای مازاد و متقاضی شرکت در طرح را آماده و در پایگاه اینترنتی خود بارگذاری کرده بود.

اما به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت با تغییر ویژگی‌های کارت اعتباری قدیم، هدف حمایت از تولید داخلی و کمک به تولیدکنندگان را نادیده گرفته و تنها به هدف کم‌اهمیت‌تر که همانا رونق در بازارهاست، تمرکز کرده‌اند.

به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی کارت‌های خاص و یکبار مصرف در طرح قبلی به کارت‌های عام تبدیل شده است که در آن می‌توان مجموع کالاهایی را با شرایط مختلف خریداری کرد که برای کالاهای ایرانی نرخ سود 12 درصد با تقسیط 12 ماهه در نظر گرفته شده است.

حکیمی در مورد پنجمین تفاوت بین کارت‌های جدید و قدیم، به میزان اعتبار کارت اشاره کرد و مبلغ آن را که در ابتدا قرار بود 10 میلیون تومان باشد، بین صفر تا 10 میلیون تومان اعلام کرد. وی در این‌باره گفت: ابهام دیگر این بود که در طرح قبلی کارت‌های 10 میلیون تومانی ذکر شده بود ولی اندازه اعتبار کارت تا 10 میلیون تومان است که این مبلغ بستگی به میزان و توان درآمدی اشخاص برای بازپرداخت آن دارد. به‌طوری که اگر میزان درآمد شخصی در حدی است که اقساط ماهانه بیشتر از 500 هزار تومان را نمی‌تواند پرداخت کند، بدیهی است که کارت 10 میلیونی تومانی به وی تعلق نمی‌گیرد. بنابراین مبلغ این کارت بستگی به میزان تحمل بازپرداخت اقساط به موقع دارد.

حکیمی افزود: حداقلی برای این کارت‌ها در نظر گرفته نشده اما به میزان حداقل حقوقی که در سطح کشور وجود دارد، نباید تمام درآمد افراد صرف بازپرداخت این کارت شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان این‌‌که محاسبه و تنظیم میزان اعتبار کارت‌ها برعهده وزارت رفاه خواهد بود، تصریح کرد: همکاران ما در وزارت رفاه مسوول و متولی تعیین گروه‌های هدف اولیه هستند و این کار برای آحاد مردم خواهد بود و قرار نیست افراد خاصی این کارت را دریافت کنند، بنابراین در فازهای مختلف به تدریج با گروه‌های هدفی که وزارت رفاه تعیین می‌کند این کارت در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

این در حالی است که پیش از این، اعلام شده بود که کلیه حقوق‌بگیران و بازنشستگان مشمول این طرح هستند و در  

فراخوانی که حدود دو هفته پیش انجام شد، از سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و عمومی خواسته شده بود که در صورتی که متقاضی صدور کارت برای کارکنانشان هستند، درخواست خود را به تامین اجتماعی (برای بخش خصوصی) یا بانک‌ها (بخش دولتی و سازمان‌ها) تحویل دهند تا کارت‌ها طی مدت 10 روز صادر شود.

اما به‌یک‌باره این طرح متوقف شد و حالا اعلام شده است که گرفتن کارت به میزان حقوق متقاضی بستگی دارد. حکیمی با بیان این‌که اعتبار این کارت به‌صورت عمومی 10 میلیون تومان نخواهد بود بلکه سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می‌گیرد 10 میلیون تومان است، گفت: کسانی می‌توانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق به‌عنوان تضمین اعتبار داشته باشند و نیاز به ضمانت‌های دیگری مانند چک و سفته و ضامن نخواهد داشت.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی داشته و بر اساس فرمول ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد.

در همین حال، روز گذشته خبری با مضمون نامه‌نگاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کارفرمایان منتشر شد. بر اساس این خبر، علی ربیعی اعلام کرده است برای صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقساط وام ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی به کارفرمایان نامه می‌نویسد. با این‌حال، از همان ابتدا کارفرمایان می‌گویند تنها ضمانت دوره‌ای را می‌پذیرند که با کارگران قرارداد دارند.

کارگران، جامعه میلیونی بزرگی هستند که نسبت به نحوه پیش‌بینی صورت گرفته در بخش میزان اقساط وام، دوره بازپرداخت آن و همچنین تامین تضمین‌های لازم از دولت خواسته‌اند برای آنها دنبال چاره‌ای باشد، چراکه بر اساس اعلام بانک مرکزی، ضمانت تسهیلات کارت اعتباری تنها با نامه کسر از حقوق امکان‌پذیر است که معمولا کارگران از داشتن آن محروم هستند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز با تاکید بر این‌که کارفرما نمی‌تواند برای مدت بیشتر از دوره قرارداد، برای کارگر ضمانت‌نامه بانکی صادر کند، گفت: همین حالا نیز کارگرانی متقاضی صدور ضمانتنامه بانکی و گواهی کسر از حقوق یا اشتغال به کار هستند که برای آنها صادر می‌شود اما محدود به دوره قرارداد است.