بامداد جنوب: هفته گذشته گفت‌وگوهای مربوط به تعیین بسته مزد ۹۵ مشمولان قانون کار، به‌صورت رسمی آغاز شد که با فراز و نشیب‌ها و پیشنهادهای عجیبی همراه بود. کارگران همانند سال‌های گذشته معتقدند که دولت و کارفرمایان باید شکاف ایجاد شده به‌واسطه تورم در سال‌های اخیر را برای آنان جبران کنند. از طرف دیگر کارفرمایان نیز معتقدند که وضعیت اقتصاد کشور به‌حدی مطلوب نیست که بتوانند این شکاف را جبران کنند و حتی در برخی موارد هم شاهدیم که سقف قانون کار را هم رعایت نمی‌کنند، دولت هم که در این بین می‌خواهد نه سیخ بسوزد و نه کباب، گاه پیشنهادهای عجیبی را مطرح می‌کند که معمولا با مخالفت‌هایی از سوی هر یکی از دو طرف کارگران و کارفرمایان مواجه می‌شود.
این روزها کارگران و کارفرمایان، هرکدام به فکر دفاع از حق و حقوق خود هستند و می‌خواهند در جنگ بسته مزد 95 پیروز مذاکرات باشند.
نمایندگان کارگران اعلام کرده‌اند که به‌زودی بررسی‌های میدانی جدیدی از اوضاع معیشت خانوارهای کارگری در استان‌ها انجام و نتایج آن مبنای اصلی مذاکرات تعیین بسته جدید دستمزد ۹۵ مشمولان قانون کار خواهد بود.
آمارها نشان می‌دهد که وضعیت اشتغال دو میلیون نفر قرمز شده و تعداد افرادی که توان تامین مخارج زندگی خود را ندارند، در طول یک‌سال ۱۳۳ هزار نفر بیشتر شد، بنابراین احتمال این‌که با اندک تکانه اقتصادی به گروه بیکاران بپیوندند، وجود دارد.
در حالی که نمایندگان کارگری به‌دنبال افزایش دستمزد و کاهش شکاف اقتصادی در وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری هستند و معتقدند که حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی فعلی حتی توان تامین هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه خانوار را هم ندارد، اما حالا در برنامه ششم توسعه، دولت با محوریت سازمان مدیریت دیگر حاضر به هزینه کردن از جیب خود نیست و می‌خواهد بار مالی تسهیل شرایط ورود کارجویان به بازار کار را خودشان بپردازند به شکلی که می‌خواهد موافقت مجلس را برای پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای ورود به بازار کار زیر ۲۹ ساله‌ها دریافت کند.
به بیان ساده‌تر، دولت می‌خواهد شرایطی ایجاد شود که طی آن، بتوان زمینه ورود کارجویان زیر ۲۹ سال را به بازار کار کشور فراهم کرد اما برای تشویق کارفرمایان دیگر تخفیف بیمه‌ای نمی‌دهد بلکه این خود نیروی کار است که باید هزینه کند و از ۲۵ درصد حداقل دستمزد خود به نفع کارفرما بگذرد!
این در حالی است که کارگران می‌گویند حداقل حقوق‌ها در ایران بسیار پایین است تا جایی که میلیون‌ها مشمول قانون کار در تامین معیشت خود دچار مشکلات فراوانی بوده و با مسائل جدی معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. آنها می‌گویند پیشنهاد کاهش حقوق نتیجه‌ای جز استرس، ناامنی شغلی و کاهش دوباره قدرت خرید ندارد و آنها در این‌باره به رئیس‌جمهور، معاون اول، نوبخت و ربیعی نامه خواهند نوشت و اعتراضشان را اعلام خواهند کرد.
همچنین سازمان مدیریت پیشنهاد کرده در بخش بیمه و بازنشستگی، به دوران فعالیت افراد تا زمان بازنشسته شدن 5/2 سال افزوده شود، درباره مشاغل سخت معافیت بیمه‌ای از ۱۰ به 5 سال کاهش یابد و برای تعیین حقوق بازنشستگی به‌جای در نظر گرفتن حقوق دو سال آخر، پنج سال آخر محاسبه شود.
با وجود این‌که دولت می‌گوید این کار را برای تقویت منابع صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی انجام می‌دهد اما نمایندگان کارگران به طرح این مباحث اعتراض دارند و می‌گویند پیامد این کارها آشفتگی و نابسامانی در روابط کار و شرایط کاری خواهد بود و در نهایت نیز باعث نابودی تامین اجتماعی می‌شود.
در همین راستا، نمایندگان کارگران در نامه اعتراضی به دولت و مجلس در مخالفت با پیشنهادات سازمان مدیریت در برنامه ششم، نتیجه برخی طرح‌ها مانند تبعیض در پرداخت مزد را کمکی به بحرانی‌تر شدن شرایط بازار کار می‌دانند.
نمایندگان کارگران در این نامه که در هفت بند تنظیم شده است، معتقدند: دولت به جای طرح این‌گونه پیشنهادات، به وظایف فراموش شده خود در بحث تخفیفات و معافیت‌های بیمه‌ای بپردازد و جلوی افزایش استخدام‌های پیمانکاری و اجرایی‌شدن برخی طرح‌های تاریخ گذشته مانند «استاد - شاگردی» را برای فرار از پرداخت حق بیمه بگیرد.
در بخش دیگری از نامه کارگران خطاب به دولت و مجلس آمده است؛ پیشنهاد پرداخت ۷۵ درصد حداقل مزد به نیروی کار زیر ۲۹ سال کشور، در واقع محروم کردن بخشی از بازار کار از پوشش‌های حمایتی قانون دست‌کم به مدت دو سال و در حالت بدبینانه به‌صورت دائم است و این مسائل منجر به افزایش یک‌طرفه قدرت کارفرمایان خواهد شد.
تنور گفت‌وگوهای تعیین بسته مزد ۹۵ گرم شده و پیشنهادات گروه‌های مختلف در حال ارائه است. در این بین به‌نظر می‌رسد دولتی‌ها در سال 95 تمایل دارند به هر طریقی که شده آمار بیکاری را کاهش دهند و فشارهای ناشی از این طرح را بر دوش خود کارگران بیندازند. بر این اساس، نمایندگان کارگران باید تمام زور خود را بزنند تا از اجرای این طرح جلوگیری کنند و در نهایت بتوانند وضعیت را به حالتی برگردانند که در سال‌های اخیر متداول بوده است.
با این وجود، اگر روال سال‌های اخیر طی شود، افزایش حداقل مزد سال آینده رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود که تفاوت زیادی در افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تضاد طبقاتی نخواهد داشت.
لازم به ذکر است از 2/40 میلیون فرد غیرفعال، 3/11 میلیون نفر ۲۰ تا ۳۴ ساله‌اند که باید در دوره طلایی جست‌وجو برای شغل بوده و یا کاری برای خود دست و پا کرده باشند اما ترجیح می‌دهند در کنج خانه بنشینند!
