بامدادجنوب- جواد شکریان: روند کنونی بازار مسکن نشان می‌دهد که قیمت‌ها همزمان با رکود بازار سیر نزولی را طی می‌کند و به پایین‌ترین حد در سه سال گذشته رسیده است. بر اساس آمارها، رشد قیمت مسکن از سال ۹۱ شروع شد و در بهار سال ۹۲ به نقطه اوج خود رسید، سپس درگیر رکود پس از افزایش قیمت‌ها شده و به مرور سیر نزولی را طی کرد.

یک مالک بوشهری که خانه‌ای در منطقه بهمنی دارد، در این زمینه به بامداد جنوب گفت: بیش از یک سال است که می‌خواستم خانه‌ام بفروشم اما کاهش قیمت‌ها باعث شده تاکنون موفق به فروش ملک خود نشوم. وی با اشاره به کاهش حدود 20 میلیون تومانی قیمت ملک مسکونی خود افزود: دو سال پیش این ملک را با قیمت صد میلیون تومان خریداری کردم اما هم‌اکنون با وجود متقاضی زیاد، هیچ‌کس حتی با قیمت 80 میلیون تومان هم آن را خریداری نمی‌کند.

هرچند که در پاییز 93 اندکی قیمت‌ها رشد داشتند اما باز هم بازار از زمستان سال گذشته با کاهش قیمت‌ها مواجه شد که این رویه همچنان ادامه دارد و در کنار رکود بازار مسکن، شرایط نابسامانی را برای تولیدکنندگان به ‌وجود آورده است. البته بنا بر پیش‌بینی فعالان بازار مسکن و برخی بنگاهداران، این نابسامانی علاوه بر تولیدکنندگان، رفته رفته گریبان متقاضیان را هم خواهد گرفت چرا‌که سیل تقاضاها در کنار کمبود عرضه به‌زودی روانه بازار مسکن می‌شود.

در واقع کاهش ساخت و ساز مسکن در دو سال گذشته، بازار را با کاهش عرضه مواجه کرده است که در کنار نیاز انباشته مسکن از سال‌های گذشته، زنگ خطری برای تقاضا به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، انباشت تقاضا و افزایش ناگهانی قیمت‌ها، بازار را نسبت به خرید تشنه می‌کند که همین موضوع از مشکلاتی است که بازار مسکن را در آینده نه‌چندان دور دچار مشکلاتی خواهد کرد مگر این‌که دولت، برنامه خاصی را برای کنترل قیمت‌ها و پاسخگویی به تقاضاها داشته باشد.

یک بنگاهدار بوشهری در گفت‌وگو با بامداد جنوب گفت: روند نزولی قیمت‌ها و رکود در بازار مسکن سبب شده است که تقاضا برای خرید مسکن نیز کاهش یابد و همین امر سبب شده که تقاضا برای اجاره‌نشینی بالا رود. 

وی یکی از دلایل گرانی اجاره مسکن را تقاضای بالا برای آن عنوان کرد و افزود: صاحبان املاک در بوشهر که دیگر از فروش مسکن خود دست کشیده‌اند، به‌دنبال اجاره دادن ملک خود هستند. آنها که می‌دانند در قیمت‌های بالاتر هم برای اجاره ملک آنها مشتری وجود دارد، معمولا پیشنهادهای بالاتری را مطرح می‌کنند که در برخی ماه‌ها که تقاضا بالاست به‌سرعت به اجاره می‌روند. همین امر سبب می‌شود که صاحبان ساختمان‌های موجود در آن منطقه نیز اجاره‌بهای ملک خود را افزایش دهند.

آمارها حاکی از آن است که بازار مسکن به‌طور مستقیم با ۱۵۰ شغل مرتبط است به همین دلیل به‌عنوان پیشران اقتصاد، سهم عمده‌ای را در خروج از رکود اقتصادی برعهده دارد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر توجهی که به صنایع دیگر مانند خودرو می‌شود، معطوف به بخش مسکن شود تعداد بیشتری اشتغال ایجاد کرده و رونق بیشتری را در اقتصاد کشور سبب می‌شود. ضمن این‌که تعداد زیادی از مردم نیز صاحب خانه می‌شوند و این می‌تواند آمار مطلوبی در کارنامه دولت ثبت کند.

بنابراین تولیدکنندگان مسکن معتقدند که دیگر وقت آن رسیده که که اقداماتی برای تحرک در این بازار انجام شود. بازاری که از دو سال گذشته در رکود فرورفته و دیگر صنایع مرتبط از جمله مصالح ساختمانی را در رکود فرو برده است. از سوی دیگر کارگران ساختمانی که از این محل کسب درآمد می‌کنند هم گروه دیگری هستند که از رکود بخش مسکن، زیان دیده‌اند.

در این رابطه، چند روز پیش دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با صدای اقتصاد، با اشاره به این‌که در حال حاضر ما و همکارانمان در بدترین حالت و بدترین موقعیت اقتصادی قرار داریم، خاطرنشان کرد: این شرایط قبلا هم بارها تکرار می‌شد اما کوتاه‌مدت بود یعنی در فواصل سه‌ماهه، شش‌ماهه یا یک‌ساله اما الان بیش از دو سال است که ما در وضعیت رکود مطلق قرار داریم، یعنی چرخه اقتصاد در بنگاه‌های کوچک ساخت و ساز نمی‌چرخد، پروژه جدید را نمی‌توانیم تعریف کنیم و اشتغال هم صورت نمی‌گیرد.

فرشید پورحاجت در ادامه به مقایسه صنعت خودروسازی و ساخت مسکن پرداخت و تصریح کرد: سوال ما این است که چرا دولت در بخش خودرو که بین پنج تا شش درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، انواع و اقسام کمک‌ را پیش‌بینی می‌کند اما در صنعت ساختمان‌سازی که حدودا پنج تا شش برابر صنعت خودرو، تولید ناخالص داخلی کشور را در بر می‌گیرد و می‌تواند صنایع مختلف را به کار بگیرد، هیچ حرکتی نمی‌کند؟

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: باید دلایل این تصمیمات دولت اعلام شود. باید مشخص شود که این تصمیمات از چه محلی است؟ آیا از نظام بانکی است و یا این‌که وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند به نتیجه برسد.

پورحاجت با تاکید بر این‌که باید برای این بخش تصمیم‌گیری شود، گفت: پیشنهاد ما این است که اول تسهیلات کم‌بهره و دوم در قالب پروانه‌های مشارکت زمین ارزان‌قیمت در اختیار انبوه‌سازان قرار دهند.

چنانچه واضح است، امروزه وضعیت اقتصادی کشور به مانند سال‌های گذشته در وضعیت مطلوبی قرار ندارد زیرا علاوه بر پابرجا بودن تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی نیز گریبان دولت را گرفته است اما دولت وظایفی نیز بر عهده دارد که باید برای آنها برنامه‌ریزی کند. تامین مسکن برای مردم -آن هم در زمانی که شعار افزایش جمعیت در جامعه طنین‌انداز شده است- از جمله این وظایف است. ایجاد اشتغال برای جوانان و نیروی آماده به‌کار نیز از دیگر اهداف و وظایف دولت است. 

در این زمینه دولت می‌تواند با یک تیر دو نشان بزند و بسیاری از مشکلات اقتصاد و معیشت مردم را با سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و یا دادن تسهیلات به بخش خصوصی حل کند. مشکلاتی نظیر تامین مسکن، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، افزایش گردش پول، رونق بازار بورس و... از جمله این مشکلات هستند.