بامدادجنوب- عبدالله محمدعلی‌پور: امروزه اشتغال جوانان و مسوولیت دولت در قبال آن در حالی به یکی از دغدغه‌های مهم اجتماعی تبدیل شده است که این موضوع اساسا در کشورهای پیشرفته دنیا راه‌حلی غیر دولتی دارد.

همان‌طور که بارها دیده و شنیده‌ایم، اشتغال و اشتغالزایی در کشور ما به‌طور کلی به یک انتظار عمومی از دولت تبدیل شده است و با اضافه شدن تعداد بیکاران تحصیل کرده به خیل بیکاران کشور، این انتظار تا حدود زیادی بیشتر نیز شده و خواهد شد.

تصور حاکم در میان مردم این است که اشتغالزایی از وظایف دولت است، ولی در واقع این‌طور به‌نظر می‌رسد که اگرچه دولت‌ها موظف به توسعه زیرساخت‌ها و بسترسازی مناسب و باثبات در اقتصاد و دنیای کسب و کار هستند، وظیفه اصلی را باید به عهده بخش خصوصی دانست. البته طی یک دهه گذشته موضوع کارآفرینی در محیط کسب و کار در ایران رواج بسیاری یافته که اغلب افراد آن را با اشتغالزایی اشتباه می‌گیرند.

در واقع آنچه دولت‌ها وظیف دارند در زمینه اشتغالزایی انجام دهند، شامل مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که افراد را به انجام فعالیت‌های اقتصادی ترغیب و تشویق می‌کند. توجه تعداد زیادی از کشورهای جهان به موضوع کارآفرینی در چند دهه اخیر موجب شده است تا موج جدیدی از سیاست‌های کارآفرینانه در اکثر کشورها ایجاد شود. کشورهایی که در سال‌های اخیر توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری نائل شوند، همواره بیشترین عاملی که تاثیر چشمگیری بر موفقیت آنها داشته است را مواردی مانند: توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت‌های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزش‌های مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهش‌های لازم در این زمینه می‌دانند.

واژه اشتغال‌زایی در واقع این تصور را برای ما به‌ وجود می‌آورد که یک شغل برای پاسخ به نیازهای بازار ایجاد می‌شود. این واژه کاربرد زیادی در گفتمان‌های سیاسی دارد. برای مثال کاندیداهای انتخاباتی از برنامه‌های آینده خود در مورد این موضوع سخن می‌گویند. 

واژه اشتغال‌زایی در مفهوم عملی، زمانی به ‌کار می‌رود که یک صنعت خاص در صورت لزوم به استخدام کارگران و کارمندان بیشتری روی می‌آورد تا بتواند تقاضای بازار برای محصولات یا خدمات تولیدی‌اش را برطرف کند.

در همین زمینه یک مقام مسوول در وزارت کار با تاکید بر تدوین سیاست‌های نوین کار گفت: این برنامه‌ها در راستای توسعه مشاغل نو و تامین نیاز بازار کار ترویج می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی برنامه عملیاتی آموزش و ترویج کارآفرینی با رویکرد تامین نیاز بازار کار و توسعه مشاغل نو در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار جدید با رویکرد تامین نیازهای بازار کار و توسعه مشاغل نو و با رعایت بودجه مصوب و احکام قوانین و مقررات تدوین و پیشنهاد به شورای عالی اشتغال با حضور مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های مربوط برگزار شد.

پریسا ریاحی با اشاره به برنامه آموزش و ترویج کارآفرینی، آن را جزء برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم دانست و افزود: در نظر داریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط آن را تدوین کنیم. مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی به جزئیات برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کارآفرینی اشاره و تصریح کرد: طرح حاضر مشتمل بر مفاهیم کلیدی مورد استفاده در برنامه عملیاتی آموزش و ترویج کارآفرینی، ارکان برنامه، وظایف و اختیارات هریک از ارکان و فرایند تهیه برنامه به‌منظور نظم بخشی به کلیه اقدامات مرتبط با تهیه برنامه عملیاتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مربوط ارائه می‌شود.

وی در ادامه به روش‌های ارتقای وضعیت کارآفرینی و راه‌های ترویج آن اشاره کرد و گفت: بر پایه مطالعات انجام شده و بررسی نظرسنجی‌های صورت گرفته از استان‌ها، محتوا و شیوه‌های آموزش کارآفرینی و اثربخشی روش‌های آموزشی نیازمند بازنگری است. علاوه بر این مدیریت کشف خلاقیت‌ها و استعدادپروری، مدیریت یکپارچه در حوزه ترویج کارآفرینی، افزایش نهادهای آموزشی، راه‌های افزایش ریسک‌پذیری و ارتقای کارآمدی نظام انگیزشی و... از جمله  مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به‌طور کلی کارآفرینی، فرآیند توسعه کسب و کاری است که با یک ایده نوپا و از صفر شروع به عمل می‌کند و این ایده را به مرحله اجرائی می‌رساند تا به یک کسب و کار سود ده تبدیل شود. این روند همواره همراه با پذیرش ریسک‌هایی در زمینه‌های مختلف است و در نهایت به معرفی یک محصول و یا نوعی خدمت جدید به جامعه منتهی می‌شود. تعریف این مفهوم بسیار ساده است ولی در عین حال، پیاده‌سازی آن به همان اندازه می‌تواند مشکل باشد.

یک کارآفرین کسی است که برای هر ایده‌ای که به دستش می‌رسد، چه به تولید یک محصول منجر شود و یا نوعی خدمات، با داشتن مجموعه‌ای از مهارت‌ها تمام سعی خود را در جهت به نتیجه رساندن آن ایده انجام دهد و حاضر به پذیرش هرگونه ریسکی در این راه نیز باشد. علاوه بر این قرار بر این نیست که فقط محصول تولید شده به بازار تحویل داده شود، بلکه باید به محصول و یا خدماتی تبدیل شود که مردم خواستار آن هستند و یا به آن نیازمندند. 

اشتغال‌زایی چهار روش مرسوم دارد که آنها را از روش ساده به سخت طبقه‌بندی می‌کنیم:

1- اشتغال‌زایی که با حمایت و سرمایه‌گذاری دولت ایجاد می‌شود: دولت با سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که می‌توانند باعث شکل‌گیری خدمات جدیدی شوند، موجب اشتغال‌زایی شود. این پروژه‌ها می‌تواند شامل قراردادهایی باشد که در زمینه‌های زیرساختی، نظامی، مهندسی و حتی حقوق و … با بخش خصوصی بسته می‌شوند.

2- اشتغال‌زایی تحت تاثیر قانون و سیاست‌های مالی: این روش، همان مساله‌ای است که در بالا به آن اشاره شد. یک تغییر کوچک در قوانین سیاست‌های مالی، مشوق‌های مالیاتی و مقررات مربوطه می‌تواند بر مساله اشتغال تاثیر بسزایی داشته باشد.

3- رویکرد یک سهم بازار برای اشتغال‌زایی: اگر فردی که شغلی ندارد، با افکار بلندپروازانه اقدام به راه اندازی کسب و کار خود کند، آن هم در بازارها و صنعت‌هایی که به نظر می‌رسد ورود به آن‌ها آسان است، این فرد می‌تواند موجب اشتغال‌زایی شود. این موضوع معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که یک فرد عادی به‌عنوان یک اشتغال‌زا وارد تجارت می‌شود و در صنعتی که چندین سال نسبت به آن آشنایی دارد، به رقابت می‌پردازد. این کسب و کارهای جدیدی که راه‌اندازی می شوند به‌راحتی موجب ایجاد شغل می شوند.

4- اشتغال‌زایی از طریق ایده‌ها: نوآوری، اختراع و سرمایه‌گذاری؛ این سه مرحله می‌تواند پایه‌گذار یکی دیگر از روش‌های اشتغال‌زایی باشد. این روش یعنی خلق یک صنعت جدید، سخت‌ترین و در عین حال مؤثرترین راه ایجاد یک اشتغال بلندمدت است. همچنین این روش با وجود سختی، بهترین راه برای رشد مداوم اقتصادی است که می‌خواهد شهروندان خود را از نظر اشتغال‌زایی، پشتیبانی کند.

از مجموعه برنامه‌هایی که دولت در چند سال اخیر داشته است می‌توان نتیجه گرفت که از میان روش‌های اشتغال‌زایی بالا، دولت به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع مالی، تمایل دارد تا از طریق سه روش آخر فرصت‌های اشتغال‌زایی را در کشور به وجود آورد.

از سوی دیگر نیز، انتظار همیشگی مردم که جذب نیروی کار از طریق استخدام دولتی است نیز، وجود ندارد و برعکس کوچک‌سازی حجم دولت در دستور کار قرار دارد. این کوچک‌سازی در کشورهای پیشرفته دنیا نیز انجام شده است و تعداد کارمندان دولت در این کشورها اندک و بخش خصوصی وظیفه اشتغال‌زایی را بر عهده دارد. انتشار سیاست‌های برنامه توسعه ششم نیز گواه این مدعاست که دولت استخدام‌های دولتی را در پنج سال آینده بسیار محدودتر خواهد کرد.

با این حال، در ایران اقتصاد با مشکلات ساختاری فراوانی مواجه است که کارآفرینی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌‌کند. در واقع به‌دلیل وجود چنین مشکلاتی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی همیشه با خطرات پیش‌بینی نشده‌ای مواجه هستند. این موضوع علاوه بر کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه‌ها در کشور را نیز به‌دنبال داشته و دارد.

روزها و ماه‌های آینده برای آینده ایران سرنوشت‌ساز است، چراکه از یک سو انتخابات مهمی در پیش است و از سوی دیگر، همان انتخابات مجلسی را به وجود خواهد آورد که نبض تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در آن می‌زند. مجلس شورای اسلامی در سال‌ آینده با گسترش روابط اقتصادی کشور، وظیف خطیر تسهیل قوانین و مقررات کسب و کار را بر عهده دارد که امید می‌رود سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار کشور با همکاری دولت و مجلس بهبود یافته و صاحبان سرمایه در نقاط مختلف کشور انگیزه فعالیت‌های اقتصادی تولیدی و مولد را به‌ دست آورند.