بامدادجنوب- عبدالله محمدعلیپور: موضوع دریافت و پرداخت مالیات و تامین هزینه‌های اداره جامعه، جنگ‌ها و آبادانی سرزمین‌ها سابقه‌ای تاریخی و بیش از چند هزار ساله دارد. تا پیش از کشف معادن زیر زمینی نفت و وابسته شدن درآمد دولت‌های دارای نفت، به طلای سیاه پرداخت و دریافت مالیات برای دولت‌ها اهمیت داشت اما با اضافه شدن چنین درآمدهایی، کم‌کم نقش مالیات در اقتصاد کشورهای نفت‌خیز کم‌رنگ شد.
واقعیت این است که هیچ پرداخت کننده مالیاتی دوست ندارد آنرا بپردازد، مگر آن‌که مطمئن باشد پرداخت‌های او برای اداره جامعه مهم است و بدون آن اداره کشور با مشکل مواجه می‌شود. عکس چنین طرز فکری در مورد دریافت کننده مالیات (دولت) وجود دارد و دولت‌ها تا زمانی که محتاج به دریافت مالیات نباشند، برای جمع‌آوری آن تلاش زیادی نمی‌کنند.
مالیات رکن اصلی حکومت‌داری در کشورهای پیشرفته جهان است و در برخی از این کشورها مالیات‌های 35 درصدی بر درآمدهای عادی گرفته می‌شود؛ در حالی‌که در ایران حداکثر مالیات برای درآمدهای چند ده میلیون تومانی به 35 درصد نمی‌رسد اما یک تفاوت عمده بین کشور ما و کشورهای دیگر وجود دارد و آن این است که مردم اثر پرداخت مالیات را در زندگی روزمره‌شان حس می‌کنند و در کشور ما چنین چیزی چندان مشهود نیست. همین موضوع هم باعث شده است که عده‌ای از فعالان اقتصادی نپرداختن مالیات را حق خود بدانند و از پرداخت آن فرار کنند.
یکی از جدید‌ترین نوع مالیات‌ها با نام «مالیات بر ارزش افزوده» از سال 87 در کشور ما به‌صورت آزمایشی اجرا شده است، مالیاتی که به گفته کارشناسان نامش چندان با محتوایش همخوانی ندارد. این نوع مالیات که تقریبا در تمام کشورهای جهان رایج است، از همان ابتدای اجرا با مخالفت شدید فعالان اقتصادی و اصناف مواجه شد. یکی از صنف‌هایی که از روز اول اجرا بنا را بر مخالفت گذاشت و در شهرهای بزرگ دست به اعتصاب گسترده زد، طلافروشان بودند.
هرچند در آن زمان زور دولت به طلافروشان رسید و در آخر زیر بار خواسته‌های آنها نرفت اما حالا دولت و مجلس در حال تهیه اصلاحیه‌ای برای این قانون آزمایشی هستند، طلافروشان به فکر رها کردن خود از بند این قانون هستند. از طلا فروشی‌های سطح استان اخباری به گوش می‌رسد که احتمال معاف شدن این صنف از شمول این قانون وجود دارد. برخی از طلافروشان می‌گویند اگر دولت حاضر به پذیرفتن خواسته آنها نشود؛ دست به اعتصاب سراسری خواهند زد و با هماهنگی اتحادیه‌های استانی، تمامی طلافروشی‌های کشور را به تعطیلی می‌کشانند.
واقعا چقدر از خواسته‌های طلافروشان منطقی و درست است؟
یک کارشناس امور مالیاتی استان در گفت‌وگو با بامداد جنوب در این‌باره گفت: معاف شدن یک صنف از قانون مالیات بر ارزش افزوده به دو صورت امکان‌پذیر است؛ اول این‌که در اصلاحیه این قانون که در حال حاضر در اختیار دولت است این معافیت کنجانده شود و طی بررسی لایحه اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. راه دیگر هم لحاظ شدن این معافیت در بودجه سال آینده است که به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام از این دو روش در مجلس فعلی انجام نخواهند شد.
این کارشناس با اشاره به پیگیری‌های مستمر طلافروشان با مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اعضای این صنف ارتباطات خوبی دارند و با مراکز تصمیم‌گیری نزدیکی دارند. آنها مشاوران خوبی نیز دارند و تحقیقات گسترده‌ای در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده کشورهای همسایه انجام داده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که خواسته اصلی طلافروشان چیست، خاطرنشان کرد: آنها روی نحوه محاسبه مالیات اعتراض دارند، چراکه در حال حاضر 9 درصد مالیات بر ارزش کل طلای معامله شده گرفته می‌شود. این در حالی است که به گفته طلافروشان، به‌دلیل مصرفی نبودن طلا و تعویض شدن آن به وسیله خریداران، پس از یکی دو سال طلای فروخته شده دوباره به چرخه بازار بر می‌گردد و مجددا در معامله بعدی از ارزش کل فروش مالیات گرفته می‌شود که این به معنای وضع مالیات مضاعف است. آنها می‌گویند به جای این روش، مالیات باید بر روی دستمزد گرفته شود که این حرف درستی است.
کارشناس مالیاتی استان با بیان این‌که طلافروشان دغدغه‌های دیگری هم از بابت این نوع مالیات دارند که رسانه‌ای کردن آن کار درستی نیست، افزود: در مورد اعتصاب هم باید گفت طلافروشان به‌طور قطع در اسفندماه این کار را نخواهند کرد، چون این ماه اوج فعالیتشان است و احتمالا این صحبت‌ها شایعه‌ای است برای اثر گذاشتن بر تصمیم‌گیری‌ها.
سال آینده مالیات کسبه کمتر می‌شود
وی با اشاره به برخی از شایعات که این روزها در بین اصناف دیگر وجود دارد که از احتمال افزایش یافتن مالیات مشاغل حکایت دارد نیز گفت: متاسفانه چنین شایعه‌هایی عمدتا از سوی کسانی منتشر می‌شود که خودشان فرار مالیاتی دارند اما فعالان اقتصادی عادی و کوچک در سال آینده نه‌تنها مالیات بیشتری پرداخت نمی‌کنند، بلکه با اجرای طرح جامع مالیاتی نرخ مالیات برای اشخاص حقیقی تقریبا نصف می‌شود. نرخ مالیاتی سال آینده 15 درصد است؛ این در حالی است که در حال حاضر نرخ مالیات تقریبا 35 درصد است.
به گفته این کارشناسان مالیاتی، مردم معمولا از حسابرسی می‌ترسند اما این ترس برای افرادی که حساب‌سازی می‌کنند بیشتر است بنابراین آنها شایعه درست می‌کنند و مردم عادی را از آینده می‌ترسانند.
وی ابراز امیدواری کرد که اجرای طرح جامع مالیاتی اختلاف‌ها و فرارهای مالیاتی را به‌صورت همزمان کاهش دهد و به سه هدف از پیش تعیین شده کاهش هزینه‌های وصول، رضایتمندی مودی و رضایتمندی کارمند، دست یابد.
ش
