بامدادجنوب- هدی خرم‌آبادی:
فعالیت و تلاش دوستداران طبیعت به‌منظور کاشت گیاهان و درخت‌ها، اجرای برنامه‌های آموزشی در راستای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به شهروندان و ... از یک طرف و تخلفات زیست‌محیطی و تلاش برای توسعه ساخت و سازها و بالا بردن برج‌های به فلک کشیده از سوی دیگر به میدان پیکاری بدل شده که در میانه آن هر دو طرف طناب به نام «آب، خاک و هوا» را می‌کشند تا کدام سهم بیشتری ببرد؛ دوستداران طبیعت زمین را نجات می‌دهند یا برج‌سازان و متولیان صنعت سود بیشتری را روانه جیب خود و دیگران می‌کنند. یکی از نکاتی که باید در خصوص آلودگی ها و خسارات زیست‌محیطی بدان پرداخت، این است که تیر نشانه تنها به‌سوی شرکت‌های پتروشیمی در عسلویه هدف گرفته شده است، در صورتی که سازمانی همچون سازمان اداره بنادر و کشتیرانی نیز از آنجا که با ورود و خروج کشتی‌ها و بارگیری آنها جزء صنایع آلاینده محسوب می‌شود، باید در ازای این آلایندگی هزینه‌ای را پرداخت کند. حال سوال اینجاست که آیا این هزینه از سوی اداره بنادر پرداخت می‌شود؟! ناگفته نماند اداره بنادر تنها ذکر نمونه‌ای از سازمان‌ها و نهادهایی است که باید در ازای آلایندگی‌هایی که ایجاد می‌کنند غرامت بپردازند.
این در حالی است که روز گذشته مدیرکل محیط زیست استان طی یک گفتوگو با خبرگزاری ایرنا، از 151 پرونده تخلف محیط زیستی پرده برداشته که سوالات و ابهامات بسیاری را به ذهن متبادر می‌کند. یکی از این سوالات این است که کدام شرکت‌ها در لیست شرکت‌های آلاینده قرار دارند؟ چراکه براساس شنیده‌ها فلان شرکت پتروشیمی که بسیار هم آلاینده است در این لیست قرار ندارد و سوال بعدی این‌که آیا بررسی این پرونده‌های تخلف هم شامل جرائمی همانند جریمه معروف 15 میلیونی اخیر است؟! اگر این‌گونه است که این جرائم 15 میلیونی بادی نیست که پتروشیمی‌های مستقر در پایتخت انرژی را بلرزاند و آنها را ملزم به رعایت ملاحظات زیست‌محیطی کند، پس بیهوده با بر طبل کوبیدن، اذهان عمومی را گمراه نکنیم.
نکته جالب دیگر این مصاحبه، اعتراف دیرهنگام دلشب است و این‌که وی نمی‌داند با اعلام 151 پرونده تخلف «تنها هم در نیمه نخست امسال» به‌گونه‌ای خود را زیر سوال برده است. بهتر است وی نشستی با خبرنگاران تشکیل دهد و در آنجا شفاف‌سازی کند که در زمان بروز چنین تخلفاتی مدیرکل محیط زیست استان و نیروهایش مشغول کدام امر مهم بودند که دیگران زمین، آب و خاک و هوا را به تاراج بردند... .
در همین راستا، جمعی از سمن‌های محیط زیستی طی تماس‌های تلفنی مکرر با دفتر بامداد جنوب خواستار برگزاری یک نشست خبری و شفاف‌سازی محیط زیست استان در این خصوص شدند. در ادامه گفت‌وگوی دلشب را با خبرگزاری ایرنا می‌خوانید:
به گزارش ایرنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان روز گذشته با بیان این‌که 151پرونده تخلف محیط زیست در نیمه نخست امسال در این استان تشکیل شده است، گفت: از این تعداد 52 پرونده رای به نفع سازمان محیط زیست، چهار پرونده به ضرر این اداره کل و 95 پرونده دیگر منتظر رای دادگاه است.
حسین دلشب با اشاره به این‌که این تخلف‌ها شامل آلودگی‌های زیست‌محیطی آب، خاک و هواست که متخلفان افراد حقیقی و حقوقی هستند، افزود: برخورد با متخلفان دو نوع کیفری و حقوقی دارد که در بخش کیفری مجازات براساس نظر دادگاه و در بخش حقوقی جبران خسارتی است که به محیط زیست روا داشته‌اند.
مدیرکل محیط زیست استان ضمن تاکید بر این‌که این سازمان قبل از بروز آلودگی به افراد و یا شرکت‌ها اخطار و برای پیشگیری از وقوع خسارت با گشت‌های کنترل مداوم در مناطق کار نظارت را انجام می‌دهد، خاطرنشان کرد: کارشناسان محیط زیست با بازدیدهای دوره‌ای به شرکت‌ها برای کاهش آلودگی مانند نصب تصفیه یا فیلتر مشاوره می‌دهند.
حال سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا وظیفه سازمان محیط زیست استان تنها هشدار است!؟ یا علاوه بر تذکر و هشدار می‌بایست اقدام به اجرای برنامه‌های بازدارنده کند و در عمل شرکت‌ها و افراد خاطی را ملزم به رعایت ملاحظات زیست‌محیطی کند؟!
هر چند به نظر می‌رسد تشکیل این پرونده‌های تخلف و ارجاع آنها به دادگاه به‌منظور بررسی‌شان مربوط به مدت‌ها پیش است که باید بررسی می‌شد اما به هر حال همین حرکت خود نشانه مثبتی خواهد بود تا از این پس هم اداره‌کل محیط زیست و هم شرکت‌ها، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی که پیش از این به‌راحتی و در نهایت سهل‌انگاری با فعالیت‌های خود به محیط زیست آسیب می‌زدند، هشیارتر باشند و بدانند که «قانون» فصل‌الخطاب است و مردم نیز امروزه با چشمانی باز تمام مسائل اطراف خود را رصد می‌کنند.
بامداد جنوب به زودی گزارشی در همین زمینه در گفتوگو با مسوولان محیط زیست استان منتشر خواهد کرد تا زوایای بیشتری در مورد این پرونده‌ها مشخص شود.
