رسول سعادت نيا:

در چالش حقوقي بين ادارات كل محبط زيست و صنعت و معدن استان بوشهر راجع به صدور جواز استخراج «معدن سنگ مرمريت دشتي»  اين روزها سخن بسيار رفته است و هر يك  با برداشتي از تبصره و ماده اي از قوانين جاري عملكرد خود را منطبق با قانون معرفي مي نمايند چه اداره كل صنعت ومعدن كه پروانه بهره برداري صادر نموده و چه اداره كل محيط زيست كه مخالف صدور اين پروانه است و  صدور مجوز بدون عدم استعلام از اداره محيط زيست را مخالف قانون اعلام  نموده است .

صرف نظر از ساير استدلال هايي كه تاكنون راجع به ضرورت استعلام از اداره كل محيط زيست در صدور اين مجوز به رشته تحرير درآمده است به نظر صدور اين مجوز با توجه به ضوابط حاكم بر معادن متروك خلاف قانون است.چرا كه ؛

١- با نگاهي به عرف  حاكم بر معادن،  هر معدنی که بیش از 5 سال به حالت غیرفعال تبدیل شود آن را معدن متروکه می‌نامند.

٢- برابر تبصره ٣ ماده ٢٤ اصلاحيه قانون معادن  مصوب ٢٢ آبان  ١٣٩٠ « وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد مـعادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده تصمیم گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد،احياي دوباره چنين معادني پس از تصویب هیأت وزیران امكان پذير است. به عبارت ديگر وزرات صنعت و معدن بدون توفق با سازمان محيط زيست و يا اخذ مصوبه ار طرف هيات وزيران ،راسا مجاز به صدور پروانه ي بهره برداري و احياي مجدد معدن متروك نيست.

حال سوال اين است معدن سنگ مرمريت دشتي معدني متروك بوده يا خير ؟!

براي رسيدن به پاسخ اين سوال كافي است به نامه ي شماره ١١٩/١/٤٢٧٦٣ مورخ ٩٧/١١/١٧  اداره كل صنعت و معدن استان بوشهر  با موضوعيت «معدن سنگ مرمريت دشتي »خطاب به مديركل محيط زيست استان بوشهر  توجه نمود. زيرا كه در بند يك اين نامه آمده است:

  «محدوده معدن مذكور مسبوق به سابقه بوده و در سال٧٤ اكتشاف و اين سازمان پس از اخذ استعلام و موافقت از دستگاه هاي اجرايي مطابق ماده٢٤ قانون معادن از جمله اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري نسبت به صدور پروانه بهره برداري به شماره ١١٩/٤٤٩٣ مورخ ٨١/٤/٢٢ اقدام نموده است معدن موصوف مجددا در مزايده عمومي در سال٩٧  به آقاي ....واگذار شده است.»

با احتساب فاصله بين سال هاي صدور پروانه در سال ٨١  و انجام مزايده و صدور مجوز بهره برداري اخير در سال ٩٧ مشخصا معلوم مي گردد كه معدن مورد بحث بالغ بر ١٦ سال غير فعال بوده است . 

به ديگر سخن معدن سنگ مرمريت دشتي جزء معادن متروك محسوب بوده و مشمول تبصره ٣ ماده ٢٤ قانون معادن مصوب ١٣٩٠ است و ضرورتا احياي دوباره چنين معدني با توجه به اينكه در منطقه حفاظت شده مي باشد مستلزم تصميم مشترك  سازمان محيط زيست و وزرات صنعت و معدن است كه عنايتا به روند صدور اين مجوز ،  نه تنها تصميم مشتركي بين اين دو سازمان صورت نگرفته است بلكه اداره كل صنعت و معدن استان بوشهر كه اساسا صلاحيت برگزاري مزايده و صدور مجوز راحع به معدن متروك را قبل از توافق وزرات معادن و سازمان محيط زيست ندارد راساْ  و بدون استعلام از اداره كل محيط زيست مبادرت به صدور مجوز نموده است. 

براين بنياد در فرضي كه مرجع صدور خود نسبت به لغو اين جواز خلاف قانون اقدام ننمايد. با توجه  به صراحت ماده قانوني پيش گفته مجوز صادره  قابل ابطال در ديوان عدالت اداري است.