انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی از جنبههای مختلفی حائز اهمیت است. همانطور که در گزارشهای پیشین نیز گفتهایم، چهار سال آینده برای کشور سالهای سرنوشتسازی هست و نقش قانونگذاری مجلس شورای اسلامی برای تسهیل مقررات دست و پا گیر اقتصادی اهمیت دارد. این اهمیت حتی رئیسجمهور را نیز به صحبت درباره اولویت انتخابات امسال واداشته است. حسن روحانی در گردهمایی کارگران و آینده اقتصاد ایران، درباره معیارهای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، داشتن تخصص و برنامه برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در کشور را یکی از مولفههای مهم دانسته است.
البته مجلس شورای اسلامی همواره جنبههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشته است که مردم برای انتخابهای خود به این جنبهها رجوع و افراد مورد نظر خود را انتخاب میکنند. با اینحال، این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی ویژگیهایی دارد که لازم است مردم برای انتخاب نمایندگان خود، به معیارهای اقتصادی و برنامههای اقتصادی کاندیداها بیش از همیشه توجه کنند.
سال آینده بنا بر پیشبینی وزرای اقتصادی دولت، سالی همراه با رونق اقتصادی خواهد بود و از آنچه تاکنون رخ داده میتوان نتیجه گرفت که از سال 95 ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی آغاز خواهد شد و دولت به سبب کم شدن بار تکمیل پروژههای مهم اقتصادی و ملی کشور، آسودگی خاطر بیشتری در مقایسه با امسال خواهد داشت. همچنین سال آینده با رونق تولید داخلی و افزایش اندکی در سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و ایجاد اشتغالهای جدید همراه است و میتوان گفت، این سال بیش از هر سال دیگری رنگ و بوی اقتصادی خواهد داشت.
اینها همه دلایلی است که ثابت میکند، مجلس آینده باید نمایندگانی داشته باشد که تخصص لازم در این زمینه را داشته باشند و از اینرو، با نگاه ملی به نمایندگی مجلس، داشتن نمایندگان آشنا به اقتصاد ضروری است.
در همین زمینه و همگام با کشور، نمایندگان حوزههای مختلف استان نیز باید برای مسائل مهم اقتصادی استان و حوزه نمایندگی خود برنامههایی را ارائه و راهکارهایی را برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی استان پیشنهاد کنند. با همه این اهمیتها، رصد تبلیغات انتخاباتی مکتوب و رسانههای مجازی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در سومین روز تبلیغات رسمی، نشان میدهد که رویکرد جذب و جلب آرا مردم چندان با دورههای پیشین انتخابات تغییری نکرده است.
آنچه تاکنون از برنامههای کاندیداهای استان به دست ما رسیده گویای این مطلب است که از بین 48 نامزد انتخاباتی استان بوشهر، جز دو سه نفر، هیچکدام برنامه جامع و منسجمی در زمینه اقتصادی ارائه نکرده است. گذشته از اینکه جناحهای سیاسی استان اصولا آنقدر به مرحله بلوغ نرسیدهاند که برنامهای جامع برای تشکیلات خود ارائه کنند و حتی برخی از آنها در انتخاب فرد مورد حمایت خود نیز درماندهاند، بهظاهر کسانی که ادعایی هم در این زمینه داشته و دارند، همچنان نتوانستهاند چنین برنامهای برای استفاده مردم حوزههای انتخابیه خود ارائه کنند.
پیش از آغاز زمان تبلیغات انتخاباتی، از چند نفر از نامزدهای انتخاباتی خواسته بودیم که برنامههای اقتصادی خود را برای نشر در روزنامه بیان کنند که آنها در توجیهی درست و منطقی، بهدلیل احتمال استفاده رقبا و کپیبرداری از آن، حاضر به همکاری نشدند. با اینحال، حالا که زمان آن فرا رسیده تا مردم اطلاعات دقیقی از برنامههای کاندیداها داشته باشند، همچنان خبری از برنامههای انتخاباتی نیست.
تنها حوزهای که بهنظر میرسد رقابتهای انتخاباتی شکل و شمایلی تخصصیتر به خود گرفته و کاندیداها و طرفداران آنها بر طبل بهبود شرایط اقتصادی و استفاده بهینه از فرصتهای موجود میکوبند، حوزه جنوب استان است. در این حوزه که نماینده پیشین با رقبای کمتر شناخته شده خود رقابتی نزدیک دارد، جوانانی تحصیلکرده به رقابت برخاستهاند که یکی از آنها از دل صنعت بیرون آمده و گرچه برنامه اقتصادی منسجم و مدونی ارائه نکرده اما خود را دردآشنای صنعت و آشنا به خواستههای فعالان صنایع نفت و گاز استان معرفی میکند. سایر کاندیداها هم بر اساس شیوههای مرسوم، به بیان رزومه کاری و سوابق اجرائی و ارتباط با بدنه مردم میپردازند، بدون اینکه برنامهای مشخصی ارائه کرده باشند.
حوزه بوشهر، گناوه و دیلم تنها حوزهای است که یک دکتری مدیریت در آن نامزد شده و انتظار میرفت جدای از دیدگاههای سیاسی، با ارائه برنامهای منسجم و دقیق بتواند نظر نخبگان و تحصیلکردگان دانشگاهی را به خود جلب کند اما این اتفاق تا کنون رخ نداده و انتظار هم نمیرود تا پایان مدت تبلیغات انتخاباتی چنین برنامهای از ستاد تبلیغاتی این نامزد بیرون آید.
با این حال، رقابت سنتی و سیاسی میان سایر کاندیداها بهشدت ادامه دارد و مسیر این رقابت کمتر به سوی ارائه دیدگاههای اقتصادی منسجم تمایل دارد.
حوزه بزرگترین شهرستان استان هم دست کمی از سایر حوزهها ندارد، جز اینکه کاندیدای منتخب جناحهای سیاسی اصلاحطلبان برنامهای مفصل و در چند سطح ارائه کرد که در نوع خود منسجمترین برنامه ارائه شده از سوی کاندیداهای استان است. با این حال، هم بهلحاظ محتوایی و هم از نظر سطح مسوولیت و امکانپذیری اجرای آنها برای یک نماینده مجلس، این برنامه اشکالاتی دارد که احتمالا دلیل ارائه نشدن برنامه از سوی سایر کاندیداهای استان، وجود چنین ایرادات و اشکالاتی است.
از حوزه شهرستانهای دشتی و تنگستان هم تاکنون برنامه منسجم و دقیقی به دست ما نرسیده یا ارائه نشده است و آنچه مشخص است، رقابت در این حوزه بهدلیل خروج جدیترین گزینه نمایندگی، با رکود و رخوت در حال انجام است و شاید پرداختن به برنامههای اقتصادی از کماهمیتترین اقداماتی باشد که در این شرایط بهکار کاندیداهای این حوزه میآید.
واقعیت این است که سال آینده و سه سال پس از آن، میتواند برای اقتصاد استان بوشهر سالهای بیبدیلی باشند که همراه با رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای اشتغالزایی بالا باشد. همانطور که در گزارشهای پیشین روزنامه نیز بیان شد، استان بوشهر بهلحاظ مختلف جذابیتها دارد که میتواند مورد توجه سرمایهگذاران خارجی و داخلی پساتحریم قرار گیرد. با اینحال، با توجه به اینکه تاکنون اقدام موثری از سوی هیچیک از نمایندگان و مسوولان استان برای عملی کردن ظرفیتهای اقتصادی استان صورت نگرفته است، میتوان نتیجه گرفت که این امر جزء برنامههای هیچیک از نمایندگان فعلی استان نبوده و مسوولیت آن بر دوش نمایندگان بعدی استان در دور بعدی مجلس خواهد بود.
از سوی دیگر، ارائه نشدن برنامههای اقتصادی قابل توجه و اتکا از طرف کاندیداهای فعلی ورود به مجلس شورای اسلامی استان این نگرانی را بهوجود میآورد که در دوره بعدی نیز مشکلات اقتصادی استان همچنان حل نشده و ظرفیتهای اقتصادی آن بدون استفاده باقی بمانند.