بامدادجنوب- هدی خرم آبادی: ملزم نبودن به قانون و بیاحترامی به آن، جرم و تخلفی است که به هیچ عنوان بخشودنی نیست. خبر دستگیری فلان دزد، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی، عامل نشر اکاذیب در شبکههای مجازی، جزء جرائم تعریفشدهای است که تقریبا هر روز درباره آنها میشنویم اما درباره تخلف فلان مسوول که گفته میشود هیچ گزارشی از دخل و خرجهای خود ارائه نمیدهد، کسی سخن نمیگوید. هیچکس درباره این موضوع که چرا شهرداری آبپخش برای انجام طرحهایش هیچ مصوبهای از شورا ندارد و چرا از پاسخگویی در این خصوص معذور است، حرفی نمیزند. چرا فرمانداری، استانداری، اداره کل بازرسی و دیگر نهادهای مربوط نسبت به این تخلفات موضع سکوت گرفتهاند؟ آیا حق مردم و بیتالمال در این قضیه در حال پایمال شدن نیست؟ آیا کمترین حق مردم، شفافسازی این مساله برای آنها نیست؟
در طول هفتههای گذشته تماسهایی از ساکنان شهر آبپخش داشتهایم که بهشدت از نامشخص بودن وضعیت شهر گلایه کرده و از اینکه صدایشان به جایی نمیرسد، شکایت داشتند. آنها میگویند شورایی که از طرف مردم انتخاب شده، هیچ نقشی در اداره شهر ندارد و شهردار هم بهواسطه برخی حمایتها که از مرکز استان میشود، بیخیال اسب مراد میراند و خودش را مدیون میداند.
برای بررسی بیشتر مساله با یکی از اعضای شورای شهر آبپخش گفتوگو کردیم. فرخ عباسی در پاسخ به این سوال که چرا اقدامات شهرداری آبپخش بدون مصوبه است و آیا شورای شهر منحل شده است، تصریح کرد: متاسفانه هیچیک از طرحها و اقدامات شهرداری آبپخش، مصوبه ندارد و این در حالی است که شورا هم منحل نیست.
عباسی با بیان اینکه «مصوبه» برای شورا از اهمیت بسیاری برخوردار است و اقدامات خودسرانه و بدون مصوبه شهرداری آبپخش، در واقع توهین به رای مردم است، افزود: شهرداری آبپخش، تا کنون هیچ صورت محاسباتی ارائه نداده و دخل و خرج این شهرداری به هیچ وجه شفاف نیست، از همین رو ما اکنون با کمبود شدید بودجه، روبهرو هستیم.
این عضو شورا با اشاره به ابهامات فراوان در بودجه سال 93 و 94، بیتوجهی مسوولان استانی را منتهی به تداوم این ابهام در بودجه سال 95 دانست و تاکید کرد: براساس قانون، شرایط لازم برای شهردار شدن، داشتن حداقل پنج سال سابقه کار است که شهردار آبپخش فاقد چنین معیاری است.
وی در ادامه به برخی از اقدامات شهرداری آبپخش اشاره کرد و یادآور شد: 1. بلوار غدیر که هزینه آن 290 میلیون تومان محاسبه شده بود اما قرارداد آن 500 میلیون تومان منعقد شد. 2. پیادهروسازی بلوار امام خمینی (ره) 3. بلوار وحدت 4. زمینچمنهای مصنوعی که قرار بود از اعتبارات استانی هزینه شود اما در نهایت از اعتبارات داخلی شهرداری هزینه شد و همین امر شهرداری را با چالش جدی روبهرو کرده است. 5. بلوار معلم و بسیاری طرحهای اینچنینی.
این عضو شورا به مبلغ یک و نیم میلیاردی واریز شده به حساب شهردرای آبپخش خبر داد که هزینهکرد این مبلغ هم به شورا ارائه نشده است و اظهار تاسف کرد که با این توصیفات شورای شهر چه گزارش عملکردی میتواند به مردم بدهد؟!
عباسی در پاسخ به این سوال که چرا شورای شهر از مردادماه سال گذشته تشکیل جلسه نداده است، خاطرنشان کرد: طبق قانون دوره ریاست مصطفی رضایی، رئیس شورای شهر پس از 12/6/94 تمام شده و در حال حاضر هم شورا، رئیس ندارد. بعد از آن تاریخ هم شورا تشکیل جلسه نداده، زیرا کمتر از چهار نفر، جلسه صورت رسمی ندارد. آقایان رضایی و بحرانی در جلسات ما شرکت نکردهاند.
وی در پاسخ به سوال دیگری که گفته میشود پرونده برخی از اعضای شورای شهر بهعلت 12 جلسه غیبت در شورای حل اختلاف است، تصریح کرد: من درباره این موضوع و اینکه مربوط به کدامیک از اعضاست، اطلاعی ندارم.
به سراغ یکی دیگر از اعضای شورای شهر آبپخش رفتیم و از او درباره این مساله پرسیدیم. حسن صمصامی در خصوص طرحهای بدون مصوبه شهرداری آبپخش به بامداد جنوب گفت: هیچ کدام از اقدامات شهردرای آبپخش، مصوبه نداشته و شهرداری بهصورت خودسرانه و بدون مصوبه شورایی که منحل نیست، فعالیت میکند. در این بین فقط اعضای شورا و مردم، زجر میکشند و صدای فریادشان را هیچ گوش شنوایی نیست.
صمصامی در پاسخ به این سوال که آیا به نهادهای مربوط اعتراض و شکایت خود را ارائه کردهاید، افزود: بارها به تمام مسوولان از استاندار، فرماندار، ادارهکل بازرسی و ... شکایت خود را اعلام کردهایم اما تا کنون هیچ پاسخ قانعکنندهای داده نشده و هیچ پیگیری از سوی مسوولان امر مشاهده نشده است. تنها چیزی که در این میان، شفاف و واضح است، این است که «قانون» برای اینان پشیزی ارزش ندارد.
وی نیز تاکید کرد که بودجه سال 94 و 95 به شورا ارائه نشده است و «تفریغ بودجه» که مهمترین معیار سنجش عملکرد شهرداری است، وجود ندارد و همچنین هیچ گزارشی که براساس روال طبیعی و قانونی باید بهصورت ماهیانه به شورا داده شود، ارائه نشده است.
برای پیگیری این «بیقانونی» در شهرداری آبپخش که مانند همیشه دود آن در چشم مردم میرود و مردم قربانی اول و آخر بیتوجهی و بیقانونی از طرف مدیران استان هستند، با شهردار آبپخش گفتوگو کردیم.
حسین عباسی در پاسخ به این سوال که چرا طرحهای شما بدون مصوبه است و چرا تا کنون هیچ گزارش عملکردی را به شورای شهر ارائه نکردهاید، با بیان اینکه من به اعضای شورای شهری که درگیر برخی مسائل هستند و تشکیل جلسه نمیدهند، گزارشی ارائه نمیکنم، افزود: شهرداری برنامهها و طرحهای خود را به رئیس شورای شهر، ارائه میکند و رئیس شورا آنها را در جلسه شورا، با اعضا در میان میگذارد.
وی با بیان اینکه نسبت به پاسخگویی در این زمینه معذورم، خاطرنشان کرد: برخی از اعضای شورای شهر خلط مبحث میکنند. من به این افراد گزارشی ارائه نمیدهم و تا کنون هیچ نامهای در قالب مصوبه به دست من نرسیده است. این سخنان از طرف شهرداری آبپخش در حالی گفته شد که فرخ عباسی، علت تشکیل نشدن جلسات شورای حل را شرکت نکردن اعضای آن و مشخص نشدن رئیس شورا مطرح کرده است.
در ادامه با موسی رضایی، رئیس شورای شهر که از 12/6/94 دوره ریاستش پایان یافته تماس گرفتیم که وی با گفتن این که در جایی هستم و نمی توانم صحبت کنم، از پاسخ دادن به ما طفره رفت اما اگر پس از انتشار این گزارش، شهردار آبپخش، رئیس و اعضای شورای شهر حرفی برای گفتن داشته باشند، بامداد جنوب آمادگی خود را برای شنیدن و انتشار آنها اعلام میکند.
البته در مورد آنچه در آبپخش در حال روی دادن است و اینکه آقای شهردار و رئیس شورای شهر که سابقه تهدید و افترا در فضای مجازی را هم دارد، به کجا وصل هستند، حرف برای گفتن بسیار است که اگر این گزارش مشکل را حل نکرد، ابعاد رایزنیهای صورت گرفته را هم مشخص میکنیم.
به نظر میرسد نه تنها «قانون» بلکه «مردم» در هیچ درجهای از اهمیت برای برخی مسوولان استان قرار ندارند، چراکه با اظهارات فوق، احترام به قانون و مردم، به هیچ وجه لحاظ نشده بود. حال این سوال مطرح میشود که چرا هیچ نهاد و قانونی نسبت به این تخلفات که تخلفات کمی هم نیست، واکنشی نشان نمیدهد؟ به نظر میرسد نصب و عزلهای خویشاوندی و بدهبستانهای پنهانی، مسبب «سکوت» امروزین باشد. گفته میشود که آقای حسنوند شهردار شدن حسین عباسی را تائید نکرده بود اما سالاری جوان بهمحض روی کار آمدن نامه وی را امضا میکند که شاید امروز برکناری حسین عباسی، پذیرفتن اشتباه استاندار برای خود باشد و این پذیرفتن اندکی برای مجموعه استانداری ناخوشایند میآید و شاید دلایل دیگری داشته باشد که ما از آنها بیاطلاع هستیم.
به هر حال امیدواریم هر چه سریعتر تکلیف اقدامات بدون مصوبه و اختلاف ناشی از آن در شهرداری و شورای شهر بهزودی مرتفع شود، پیش از آنکه شاهد وارد شدن ضرر و آسیب یا وقوع حادثه تلخی برای مردم باشیم.