بامدادجنوب- هدی خرم آبادی: دو هفته پیش در همین صفحه (جامعه) گزارشی منتشر کردیم با این تیتر: «اقدامات شهردار آبپخش قانونی و شفاف نیست!» که با مخالفت و اعتراض شهردار و رئیس سابق شورای این شهر و حامیان آنها روبه‌رو شد، علاوه بر آن نیز سیل انتقادات به روزنامه بامداد جنوب و خبرنگار آن روانه شد.
تلاش‌های ما برای گفت‌وگو با فرماندار دشتستان به‌دلیل تداوم جلسه وی تا ساعت هشت شب راه به‌جایی نبرد. سوال اصلی ما از زارع این بود که شهرداری آبپخش چگونه اقدامات خود را انجام می‌دهد؟ از کدام ماده قانونی برای ادامه کار استفاده می‌کند، در حالی که هیچ مصوبه شورای شهر را ندارد؟ سوال دیگر این بود که شایع شده آقای شهردار برای اقدامات خود مصوبه فرمانداری!! را داشته است. برای پیگیری همین مساله تلاش کردیم سوالاتی را از سعید راستی، مدیرکل دفتر شهری استانداری بپرسیم که متاسفانه درست راس قرار ما در ساعت 6:30 تلفن وی خاموش شد. با وجود این، دوست داشتیم که مشکلات موجود در شهر آبپخش به هر طریقی حل شود، هر چند به‌نظر می‌رسد که گزارش پیشین ما میخ در سنگ بوده است اما امیدواریم که این گزارش باعث پایان مشکلات میان اعضای شورا و پاسخگویی فرمانداری و استانداری به مردم محترم شهر آبپخش در آستانه روز شورا و اجرای صریح قانون شود. این گزارش براساس اسناد مکتوب که در اختیار بامداد جنوب قرار گرفته، نوشته شده است.
طبق گفته مصطفی رضایی، رئیس سابق شورای آبپخش خبرنگاری که با وی تماس گرفته بود، مشخص بود «که آدم بیکاری است و فرهنگ حرف زدن را هم ندارد». لازم به توضیح است که خبرنگار یک بار با رئیس سابق شورا تماس می‌گیرد و ایشان در ابتدا بسیار خوب برخورد می‌کنند و به نظر نمی‌رسد که در جلسه چندان مهمی باشند، چراکه اگر جلسه آن‌قدر مهم بود، طبیعتا نباید به هر تلفنی پاسخ می‌دادند اما پس از طرح سوال از طرف خبرنگار، ایشان اذعان می‌دارد که جایی هستند! (نه در جلسه) و نمی‌توانند صحبت کنند که چندین بار هم بر این مساله تاکید می‌کنند اما با سماجت خبرنگار روبه‌رو شده و می‌گویند ساعت 5:30 با وی تماس گرفته شود. از آنجا که خبرنگار پاسخ سوال خود را از همان طفره رفتن و تمایل نداشتن آقای رضایی گرفته، دیگر با وی تماس نمی‌گیرد. همچنین شهردار محترم آبپخش نیز اظهارات خود را به خبرنگار می‌گوید و تاکید می‌کند که اگر این مطالب رسانه‌ای شوند، جوابیه می‌دهد. خبرنگار هم ترجیح می‌دهد که اظهارات هر دو طرف را شفاف و بدون سانسور بنویسد و جوابیه آن را هم منتشر کند.
پس از گذشت دو هفته که هیچ راه حلی برای دو طرف (شهردار و شورای شهر آبپخش) صورت نگرفته و مشکل همچنان به قوت خود باقی است، بامداد جنوب بخش دوم گزارش خود را تکمیل می‌کند تا شاید این بار فرماندار شهرستان دشتستان به‌عنوان نهاد بالادستی که به‌طور قطع موظف به رسیدگی به این مساله است، با هوشیاری نسبت به اختلافات و مسائل موجود در شهرداری آبپخش تصمیم بگیرد. به نظر می‌رسد فرماندار دشتستان در این خصوص از این شاخه به آن شاخه می‌پرد تا این‌که پایان شورای فعلی سر برسد. اگر این‌گونه نیست پس چرا از 12/6/ 94 که دوره ریاست رئیس شورا پایان یافته، فرماندار که طبق قاعده و قانون باید دعوتنامه رسمی بنویسد، قاعده را بر هم زده و از این کار ممانعت کرده است؟ وی رسیدگی به این مساله را هر هفته به‌بهانه مناسبتی از جمله هفته دولت، 13 آبان، دهه فجر، انتخابات و... به بعد موکول کرده؛ بعدی که تا لحظه تنظیم این گزارش فرا نرسیده است و حالا هم بهانه انتشار خبر به وسیله بامداد جنوب است!
براساس گفته‌های شهردار و رئیس سابق شورا، دیگر اعضای این شورا به‌علت غیبت بیش از حد پرونده‌شان به شورای حل اختلاف رفته، در صورتی که شورای حل اختلاف پس از بررسی‌های لازم و مشاهده این‌که دعوتنامه‌های غیرقانونی یک هفته‌ای برای اعضا صادر شده و براساس نامه‌نگاری‌هایی که وجود دارند، این جلسات در ساعاتی غیر معمول بوده و دلایلی دیگر که نشان می‌دهد هدف تنها اعلام غیبت اعضای شورا و طفره رفتن از حضور در جلسات شوراست، به اصل قضیه پی برده و به فرماندار نامه زده که مشکل را هر چه سریع‌تر حل کنید. این دعوتنامه‌ها هر هفته صادر شده، این در حالی است که جلسات شورا در ماه مشخص است و هفته‌ای یک جلسه تشکیل نمی‌شود.
با بی‌توجهی فرماندار و دیگر مسوولان به این مساله، خودبه‌خود بی‌قانونی در سطح استان تسری می‌یابد و هر کسی که امروز مقام و جایگاهی دارد، به خودش اجازه می‌دهد که براساس روابط نه ضوابط، به‌عنوان مثال یک‌سری نورچشمی و سفارش‌شده را استخدام کند. حال همگان می‌دانند که استخدام پرسنل نیاز به مجوز دارد. طبق گفته اعضای شورای شهر آبپخش برخی افراد در بخشداری استخدام شده‌اند که شهرداری حقوق آنها را پرداخت می‌کند که از عزیزان هم هستند و هیچ مجوزی از شورا و استانداری ندارند، مگر این‌که پس از این برای آنها مجوزی صادر شود. علاوه بر این، تعدادی کارگر CNG، راننده کمپرسی و کارگر ساختمانی نیز بدون مجوز استخدام شده‌اند. وقتی آقای فلانی با مدرک دکتری تقلبی خود، می‌تواند آزادانه جولان دهد و با فرماندار دشتستان جلسه‌های دونفره تشکیل دهد، تحصیل‌کرده‌ها برای ادامه تحصیل به خود سختی ندهند و به جای آن به‌دنبال مجیزگویی این افراد باشند تا دستشان را بگیرند.
حال این سوال در اینجا مطرح می‌شود که اگر شهردار بدون مصوبه شورا می‌تواند اقدامات قانونی انجام دهد، در سراسر کشور چه نیازی به شورا وجود دارد؟
یکی دیگر از اقداماتی که مورد انتقاد اعضای شورای شهر و شهروندان است، این است که مُهر شورا دست مسوول دفتر شهرداری به نام آقای ه.ی است و طبیعی است که هر کس هر نامه‌ای را خواست مُهر می‌کند. هر چند مصطفی رضایی در گفت‌وگویی تلفنی اذعان کرد که مُهر شورا دست خود اوست. رضایی در پاسخ به این سوال که 12 جلسه غیبت اعضای شورای شهر مربوط به چه بازه زمانی است، خاطرنشان کرد: از زمانی که قرار بود بودجه شهرداری تصویب شود، غیبت‌ها شروع شد تا انتخابات هیات‌رئیسه. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که طبق قانون جلسات شورا چند جلسه در ماه برگزار می‌شود؟ یادآور شد: دو جلسه در ماه به علاوه جلسات فوق‌العاده.
- آیا 12 جلسه غیبت به احتساب جلسات فوق‌العاده بوده و آیا صدور دعوتنامه‌ها قانونی بوده است؟
- بله. به‌سبب ضرورت، قرار بود جلسات فوق‌العاده داشته باشیم که کاملا قانونی بوده و با هماهنگی فرمانداری که تمام نامه‌نگاری‌ها هم در فرمانداری موجود است.
- دوره ریاست شما از 12/6/94 به پایان رسیده، با توجه به این‌که دوره ریاست رئیس شورا یک سال است، چگونه و چرا شورای شهر آبپخش رئیس ندارد؟
- اگر شورا رئیس ندارد، پس اعضایی هم وجود ندارند. به این دلیل شورا رئیس ندارد که اعضا در جلسات شرکت نکرده‌اند.
-تاکنون مساله را با فرماندار مطرح کرده‌اید؟
- بله. همین دیشب با ایشان تلفنی صحبت کردم و بارها تشکیل جلسه داده‌ایم. فرماندار می‌گوید خودتان موضوع را حل کنید.
براساس گفته‌های اعضای شورای شهر، فرماندار در جلسات مختلف تاکید کرده که حق با شماست اما شما به من راهکار بدهید! باز جای شکرش باقی است که فرماندار محترم آن‌قدر انعطاف دارد که حاضر به پذیرفتن ناچاری خود می‌شود و از خود اعضای شورا راهکار می‌خواهد و این‌گونه که به نظر می‌رسد وی از ائتلاف دو نفره راهکار گرفته است، زیرا روز پس از گزارش بامداد جلسه‌ای دونفره با رئیس سابق شورا پشت درهای بسته تشکیل داده است (این گفته مصطفی رضایی است).
در ادامه به برخی قوانین شوراها اشاره می‌کنیم که مجموعه شورای شهر و شهرداری آبپخش بر سر آن اختلاف دارند:
اصل صد و ششم
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکايت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي کند.
ماده 71 - وظایف شوراي اسلامی شهر به شرح زیر است: تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد. در صورتی نامه استعفای شهردار آبپخش به شورا داده نشده است.
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
الف – استعفاي کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناري توسط شوراي شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شوراي شهر.
منظور ما از ذکر قوانین شوراها در این گزارش تنها بدان معناست که در بندهای فوق و گفته‌های اعضای شورای شهر، اشتراکاتی دیده می شود که مسوولان باید به این بندهای قانونی توجه کنند.
تائيد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري که هر شش ماه يک بار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت کشور. حال این سوال پیش می‌آید که وقتی شهردار گزارش کاری به شورا ارسال نمی‌کند، دقیقا چه چیزی را باید به اطلاع مردم رساند و به این شیوه، ضرورت وجود شورا چیست؟
موارد قانونی بسیار دیگری در خصوص اقدامات مجموعه شهرداری آبپخش وجود دارد که در این گزارش مجالی برای آنها نیست.
با همه این توصیفات، بامداد جنوب به رسالت خود ادامه می‌دهد و بین دو طرف دعوی قضاوت نمی‌کند و باز هم آمادگی خود را برای انتشار گزارش‌های بعدی و اگر نیاز به جوابیه‌ای از سوی دو طرف باشد، اعلام می‌کند و همچنین خواستار رسیدگی مسوولان عزیز به استخدامی‌های غیرقانونی و بدون مجوز و رفع مشکل موجود در شهرداری آبپخش است، هر چند که در این مسیر، متهم به دریافت پول از شورای شهر می‌شود. لازم به توضیح است که اگر این فرض هم درست باشد و بامداد برای تهیه این گزارش پولی گرفته باشد (که کذب محض است)، آنها که بدون یک بار خواندن گزارش هم به جانبداری می‌پردازند، به‌دنبال منافع خودشان هستند.
اسناد و مدارکی در اختیار بامداد جنوب قرار گرفته است که در صورت لزوم اقدام به انتشار آنها در روزنامه و همچنین سایت روزنامه خواهیم کرد. به‌عنوان بامداد جنوب تاکید داریم که به‌هیچ عنوان خود را طرف هیچ‌کس به‌جز مردم شریف آبپخش نمی‌دانیم و امیدوار هستیم که در یک سال مانده به انتخابات شوراها، انگیزه لازم را برای حضور در پای صندوق‌های رای داشته باشند.
