فریبا کرمی- بامداد24: کارگران چه با اعتصاب و چه بی‌اعتصاب در تنگنا به سر می‌برند. رشد آمار بيكاري، افزايش نرخ تورم و بالا رفتن قيمت‌ها طبقه كارگر را با مشكلات جدي روبه‌رو كرده است. اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري نيز در سال‌هاي اخير با محدوديت‌هاي مضاعفي مواجه بوده‌اند و کارگران نمی‌دانند چگونه صدای خود را به گوش مسوولان برسانند، سوالی که پاسخ آن از هم‌اکنون آشکار است.

برخي از فعالان كارگري به محكوميت‌هايي دچار شدند كه بر‌اساس قوانين بالادستي كشور نبايد مشمول اين نوع مجازات مي‌شدند. قانون اساسي كشور برگزاري تجمعات صنفي كارگران را مجاز مي‌داند. اين حقوق قانوني محدود شده و این روزها حتی قرار است بندی در قرارداد جدید وضع شود که طبق آن کارگران حق اعتراض نداشته باشند.

با اين حال، برخي از فعالان كارگري و سنديكاهاي كارگري در دو سال گذشته در بيانيه‌هايي رعایت شان و منزلت انسانی کارگران و لزوم تامین امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج کارگران و لغو قرادادهای سفید امضا و موقت کارگری را تاكيد كردند. پایان بخشیدن به تمامی بی‌عدالتی‌های مخالف حقوق انسانی و اجرای بی‌کم و کاست حقوق مردمی که از سوی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و جوامع حقوق بشری به رسمیت شناخته مي‌شوند، از جمله وظايفي است كه قانون اساسي كشور نيز براي دفاع از حقوق كارگران بر آنها تاكيد مي‌كند اما در حال حاضر اين موضوع مغفول مانده است و يا در جهت خلاف آن عمل مي‌شود.

تقریبا هفت‌ماه پیش بود که سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایران از ممنوع نبودن اعتراضات کارگری خبر داد و بیان داشت که سالانه بیش از سه هزار تجمع کارگری در ایران برگزار می‌شود. 

حسینعلی امیری با بیان این‌که دولت خود مجوز اعراض‌های کارگری مختلف را صادر می‌کند، گفت: آنچه مهم است این است که این اجتماعات نباید منجر به خدشه‌دار کردن امنیت کشور شود تا جایی که تجمعات آسیبی به امنیت کشور نزند، این تجمعات برگزار شده و می‌شود و هنوز هم وزارت کشور به چنین تجمعاتی مجوز می‌دهد.

تقریبا شش ماهی از اعتراضات گسترده و منظم کارگران پیمانی فاز 15 و 16 عسلویه می‌گذرد و این تجمعات روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد. در حالی که پیمانکاران پروژه‌های در دست احداث فازهای 15 و 16 منطقه ویژه عسلویه از مدتی پیش تلاش کردند تا با تغییر متن قراردادهای کار امکان هرگونه اعتراض صنفی را از کارگران بگیرند، فعالان صنفی کارگری منطقه عسلویه از اعتصاب چند روزه گروهی از این کارگران خبر می‌دهند. کارگرانی که هم‌اکنون در منطقه نه چندان مساعد و دلچسب نفت و گاز پارس جنوبی مشغول به کارند، در توضیح این اتفاق می‌گویند که از حدود چهار روز پیش باقیمانده کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه‌های در دست احداث فازهای 15 و 16 منطقه ویژه عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در محل کار حاضر نشده‌اند.

گفته می‌شود که دلیل اصلی این اعتراض صنفی طولانی شدن پرداخت معوقات مزدی باقیمانده از سال 93 و بخش‌هایی از مطالبات مزدی سال 94 است و از طرف پیمانکار به کارگران گفته شده است که کارفرمای اصلی از پرداخت صورت وضعیت‌های پیمانکاران خودداری می‌کند.

برپایه این اطلاعات، کارگران معترض که شمار آنها دست‌کم تا حدود 800 نفر نیز می‌رسد، در شرکت‌های آذران‌گستر، توانمند، تلاش‌گستر، آزمون فلز و پتروصنعت مشغول به‌کارند ‌و در روزهای گذشته با ماندن در خوابگاه و یا تجمع در مقابل دفتر کارفرمای اصلی پیگیر مطالبات مزدی خود شده بودند.

در ابتدای گزارش به اعتصابات این کارگران در واپسین ماه‌‌های سال گذشته نیز برای پیگیری مطالبات مزدی خود به‌مدت چند روز با تجمع در محوطه خوابگاه و یا خودداری از ورود به داخل کارگاه اشاره شده بود.

شکل‌گیری این اقدام اعتراضی در حالی است که چندی پیش کارگران شاغل در این قسمت از منطقه عسلویه با انتشار عکسی که از متن قراردادهای جدید کار آنها تهیه شده بود، نشان دادند که برخی شرکت‌های پیمانکاری در تلاشند تا با محدود کردن حقوق صنفی امکان هرگونه اعتراض قانونی را از آنها سلب کنند.

براساس این تصاویر، در متن قراردادهای جدید آمده بود که چنانچه کارگر اعتصاب کند، هیچ‌گونه وجهی بابت کار انجام شده به وی پرداخت نخواهد شد، همچنین در این قرارداد بندی وجود دارد. که اگر رابطه کاری کارگر و کارفرما کمتر از یک هفته قطع شود بازهم به کارگر بابت کار انجام شده مزدی تعلق نخواهد گرفت.

چندی پیش معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر در سخنانی عجیب گفته بود که هیچ‌کس نباید به خودش اجازه دهد تحت عناوین مختلف اقدام به تشکیل تجمع کند. فتح‌الله حقیقی همچنین با اشاره به طرح تهیه شده برای ساماندهی روابط بین کارفرما، پیمانکار و کارگر گفت: باید وضعیت کنونی ارتباط بین پیمانکار، کارفرما و کارگان بهبود یابد و لازمه آن تهیه طرحی مناسب در این راستا برای سال 94 بوده است که به‌منظور تصویب و عملیاتی کردن آن، پس از رفع نواقص در جلسه آتی در دستور کار جلسه قرار گیرد تا با اجرائی کردن آن از طرف ذی‌نفعان شاهد مشکلات کمتر در این زمینه باشیم.

در بیست سالی که از تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گذرد، دولت‌ها بدون بازنگری مقررات حاکم بر این مناطق تنها در صدد توسعه محدوده جغرافیایی این مناطق بوده‌اند. به‌صورت مشخص مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد از ابتدا به‌صورتی تنظیم شده است که برای دستیابی به توسعه اقتصادی، از حقوق قانونی کارگر به‌نفع صاحبان سرمایه کاسته شود. محیط پروژه‌های نفت و گاز چه در زمان ساخته شدن و چه در زمان بهره‌برداری، برای کارگران سخت و زیان‌آور و و نا‌امن محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر برکناری فرماندار عسلویه دو روز بعد از اعتراضات جوانان بیکار عسلویه‌ای موج جدیدی از اختلافات را راه انداخت که بحث در این مورد فرصتی جدا را می‌طلبد اما ذکر این مورد کوتاه اینجا ضروری بود تا به وضعیت نابسامان نیروهای آنجا اشاره شود. با توجه به قانون جدیدی که در دستور کار قرار دارد و پیمانکاران، دولت و کارگران را وادار می‌کنند که این بند در قرارداد جدید نیروهای کارگری وضع شود، جای این سوال مطرح است که آیا کارگرانی که شش ماه است حقوقشان بدون افزایشی ناچیز معوق مانده و پرداخت نشده، حق اعتراض یا اعتصاب مسالمت آمیز ندارند؟ 

وقتی مسوولان اجازه می‌دهند که گروهی در مقام پیمانکار پروژه‌های عمرانی از معافیت‌های قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این‌گونه سوء استفاده کنند، باید در آینده شاهد هرچه پنهانی‌تر شدن مناسبات حاکم بر کارگاه‌های مستقر در این مناطق باشیم.

به گزارش ایلنا، یک فعال حقوق صنفی کارگران درباره قراردادهای جدید گفت: شروطی که به‌تازگی در قراردادهای جدید کار کارگران عسلویه پیش‌بینی شده، در تعارض با اصول قانون اساسی است و ماهیت و مبنای قانونی ندارد. آقای قنبری که فعال کارگری و وکیل دادگستری است، یادآور شد در حالی که برابر قانون اساسی نمی‌توان هیچ فردی را از داشتن حقوق اولیه‌ای همچون حق معاش آبرومند و حق اعتراض منع کرد، در متن این قراردادها به‌صراحت به کارگران تکلیف شده است که پس از امضای این قرارداد اگر رابطه کاری آنها زودتر از موعد قطع شود، از حقوق قانونی آنها کسر خواهد شد و در عین حال آنها حق هیچ اعتراضی را ندارند. وی افزود: از نظر حقوقی این بخش از متن قرارداد کار دارای نوعی شرط محال است، زیرا هیچ کارگری وجود ندارد که بخواهد با چشم‌پوشی از حقوق قانونی خود در شرایط سخت و طاقت‌فرسای منطقه عسلویه کار کند. وی افزود: به‌طور مشخص این بخش از شرایط قرارداد حتی در چارچوب مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم که در بسیاری موارد ناقض حقوق کارگران است، قابل تعریف نیست. این فعال صنفی کارگری معتقد است که در مواجه با چنین قراردادهایی بهترین واکنش این است که کارگران از امضای متن قراردادهای جدید خودداری کنند اما چون در عمل فشار اقتصادی می‌تواند انسان را به انجام هر کاری وادارد، می‌توان از طریق دادگاه مدنی نیز علیه این شیوه عقد قراداد کار اقدام کرد.

به گفته این کارشناس حقوقی حتی در مناطق آزاد که به منظور جذب سرمایه اجرای برخی مقررات از جمله قانون کار به حالت تعلیق درآمده است، هنوز اصول قانون اساسی و حقوق مدنی پابرجاست و نمی‌توان در تنظیم معاهدات حقوقی و عقود قانونی مختلف آنها را نادیده گرفت.

بدون شک گذاشتن این بند در قراردادهای کارگران به‌نفع پیمانکاران و اجحاف در حق کارگران است و باید ریشه این اعتصابات را یافت و شکی نیست که این مورد عملکرد دولت را زیر سوال نخواهد برد، هر چند دولت نیز باید در این خصوص با جلوگیری از این قرارداد و پی‌گیری وضعیت نابسامان کارگران کمکی برای آنها باشد.