بامداد جنوب-ابوعلی زرین‌قلم: امروز نهم اردیبهشت‌ماه، در تقویم ایرانی روز شوراهاست اما آنچه که مشخص است، شوراهای مختلف استان و همچنین شهرداری‌ها در برخی از شهرها و مناطق استان چندان حال و روز خوشی ندارند. در حالی که انتظار می‌رود که در آخرین سال فعالیت شوراها و به تبع آنها شهرداری‌ها شاهد گسترش فعالیت و سرعت عمل آنها باشیم اما متاسفانه روندهای سیاسی و همچنین دست‌های پنهانی دست به کار هستند تا مانع از فعالیت صحیح این نهاد خدماتی شوند.
در این میان روز گذشته خبری منتشر شد که طی آن شورای شهر جزیره خارگ علیه شهردار این جزیره اسناد و مدارکی را منتشر کرد که بر اساس آن اسناد مالی سال 1392 در شهرداری وجود ندارد و رقم این نبود اسناد هم چیزی معادل 82 میلیارد ریال است. انتشار سریع این خبر در فضای مجازی باعث شد تا برای تهیه گزارشی در این مورد با همه طرف‌ها تماس بگیریم.
در حالی رقم 82 میلیارد ریال از طرف رئیس شورای شهر خارگ منتشر شد که شهردار این شهر در گفت‌وگو با بامداد جنوب تاکید می‌کند که کل بودجه سال 1392، هشتاد میلیارد ریال است و اعضای شورا خود بر هزینه‌کرد آن نظارت داشته و گزارش آن را گرفته‌اند، بنابراین نمی‌توان گفت چنین رقمی در شهرداری «گم» شده است. احمد بارگاهی در ادامه با بیان این‌که متاسفانه آنچه روی داده یک سوء تفاهم و برداشت اشتباه از حسابرسی صورت گرفته بوده و تا پیش از آمدن من به شهرداری خارگ در «بهمن‌ماه 1391» عملا شهرداری خارگ حساب و کتاب درست و شفافی نداشت و همه آنچه که اکنون در این شهرداری وجود دارد، مربوط به این تاریخ به بعد است، می‌افزاید: واقعیت آن است که آنچه اعضای محترم شورای شهر به آن استناد کرده‌اند، اسناد و مدارک مربوط به دوره‌های قبل است که در دوره حضور من در سال 1392 جمع‌آوری شده است. به گفته بارگاهی به‌هیچ عنوان این امکان وجود ندارد که در یک شهرداری صورت حساب هزینه‌کردها و مخارج وجود نداشته باشد. در حالی که کل بودجه شهرداری خارگ هشت میلیارد تومان است و از این مبلغ 60درصد آن و به عبارتی چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان شامل هزینه‌های جاری می‌َشود، چگونه است که بیش از مبلغ مصوب «گم» شده است؟
شهردار خارگ در حالی این صحبت‌ها را با خبرنگار روزنامه بامداد جنوب مطرح می‌کند که در سوی دیگر ماجرا، نائب‌رئیس شورا در گفت‌وگو با ما بر موارد مطرح شده در رسانه‌های دیگر تصریح دارد و می‌گوید: ما به هیچ وجه کسی را ذی‌نفع نمی‌دانیم و البته بر این باور نیستیم که ریالی در جیب کسی رفته باشد اما بنا بر پیگیری مردم، از شهرداری ارائه گزارش عملکرد می‌خواهیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پیش از این از شهردار گزارش عملکرد مالی خواسته‌اید و آیا شهردار در این زمینه همکاری کرده است یا خیر، افزود: از ابتدای سال 92 که شورای شهر چهارم آغاز به کار کرد، طی مکاتبات متعدد در بازه‌های زمانی مختلف شورای شهر از شهرداری تقاضای گزارش عملکرد مالی کرده که وی تنها به انتشار کتابچه‌ای در خصوص عملکرد عمرانی همت گماشت و آن را در سطح شهر به اطلاع شهروندان رساند.
خواجه با اشاره به این‌که حتی قبل از به رسمیت یافتن شورای چهارم، شهردار در جلسه‌ای متعهد شدند که پروژه‌ها و برنامه‌های آن‌چنانی را انجام می‌دهد و علاوه بر آن، قول داد که در مدت یک ماه تراز مالی ارائه بدهد که مورد دوم به هیچ عنوان محقق نشد، ضمن تاکید بر این امر که پس از برگزاری سلسله‌وار و منظم جلسات شورای شهر، بهمن 93تصمیم گرفتیم حسابرسی خصوصی در خارگ مستقر کنیم تا این مشکل مرتفع شود، تصریح کرد: این در حالی است که شهرداری هر بار به دلایلی واهی از انعقاد قرارداد با حسابرس سرباز زد تا این‌که سرانجام شورای شهر به‌صورت مستقیم با حسابرس خصوصی وارد کار شد و اکنون گزارشی مفصل از عملکرد مالی شهرداری مالی از سوی این حسابرس ارائه شده که بیانگر تناقض و تخلفاتی در اقدامات شهرداری خارگ است.
نائب‌رئیس شورای شهر خارگ در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا خواستار پیگیری نهادهای بالادستی در این خصوص شده‌اید؟ خاطرنشان کرد: پس از همه این فراز و نشیب‌ها ما به دوستان چهار ماه دیگر فرصت دادیم اما از آنجا که در آنها انگیزه و همتی برای شفاف‌سازی عملکرد مالی‌شان ندیدیم، در 18/1/95 نخستین نامه را به‌همراه مدارک و مستندات موجود به استانداری ارسال کردیم و پس از آن چندین بار پیگیری کردیم که نه تنها پاسخی از استانداری دریافت نکردیم بلکه براساس شنیده‌ها (تاکید می‌کنم براساس شنیده‌ها)، قرار بوده هیاتی متشکل از حراست، دفتر امور شهری و دفتر فنی استانداری برای بررسی این مساله به خارگ بیایند که به‌دنبال عواملی که برای ما نامعلوم است، این برنامه لغو شده است.
در سوی دیگر ماجرا اما بارگاهی حرف‌های دیگری را مطرح می‌کند. او می‌گوید که از استانداری بوشهر کسانی که قرار بود به جزیره بیایند، آمدند و بازدید کردند و در مورد بازرسی هم به درخواست بازرسی شهرستان، ما همه اسناد و مدارک موجود را جهت بررسی به مرکز استان ارسال کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم. وی در همین حال تاکید می‌کند که اصولا آنچه در شرایط فعلی مطرح شده را نه رد و نه تائید می‌کنم و می‌افزاید: بر اساس قانون آنچه به‌عنوان حسابرسی معین شده، قابلیت انتشار ندارد و انتشار آن هم کار صحیحی نبوده است. بر اساس گزارش منتشر شده از طرف شورای شهر، اصولا نه چیزی دزدی شده و نه پولی کم شده است بلکه نوعی «مغایرت» بانکی است که باید طی یک فرایند زمان‌بر به آن رسیدگی شود که این هم نه چیز عجیبی است و نه بی‌سابقه است.
در این میان رئیس شورای شهر خارگ در گفت‌وگو با سایت خبری سوک مواردی را مطرح کرد که ما همه این موارد را از شهردار جزیره پرسیدیم، مواردی که بارگاهی تعدادی از آنها را تائید و برخی از آنها را هم رد کرد. به‌عنوان مثال وی در پاسخ به این اشکال مالی که «بر اساس گزارش این تیم، حسابرسی سال 92 مردود و سال 93 نیز با 60 بند مشروط شده است که یکی از این موارد تسویه نشدن تنخواه یک میلیارد ریالی در این سال بوده است» که از طرف مهدی باقری مطرح شده، تصریح کرد: این‌که رئیس محترم شورا تائید می‌کنند حسابرسی در سال 92 مردود شده، خود تاکیدی است بر صحت صحبت‌های من که موارد مطرح شده مربوط به دوره شهرداری من نیست و به دوره‌های پیش از آن باز می‌گردد که اسناد و مدارک کامل وجود ندارد و این‌که در سال 93 اسناد و مدارک را مشروط می‌کنند، هم بیانگر آن است که حتما اتفاق خوبی در طی این دو سال در شهرداری روی داده که از «رد» به «مشروط» رسیده‌ایم. در مورد تنخواه یک میلیارد ریالی هم باید تاکید کنم آنچه مطرح شده مربوط به دوره ما نیست و مربوط به دوره پیشین است، آن را به دقت بیشتر محول می‌کنم.
یکی دیگر از ایرادات مطرح شده از سوی باقری به شهردار خارگ در گفت‌وگو با سوک، این است که «در سال مالي ٩٣، گردش عمليات بانكي حساب بانك انصار با مانده پايان سال به مبلغ ٦٠٠٠ ميليون ريال در دفاتر شهرداري ثبت نشده است» که شهردار در پاسخ به آن می‌گوید: واقعیت آن است که ما قرار شد از بانک انصار برای اعضای شهرداری وام بگیریم و به همین دلیل هم باید مبلغی را به‌عنوان وثیقه نزد این شعبه سپرده‌گذاری کردیم که همچنان هم این مبلغ در این شعبه قرار دارد.
هر چند صحبت‌های هر دو طرف می‌تواند باعث طولانی شدن این گزارش شود اما واقعیت آن است در حالی که خود رئیس شورا هم تاکید دارد که هیچ مساله‌ای مبنی بر گم شدن پول در شهرداری وجود ندارد، هر دو طرف در سال پایانی شورای شهر باید با صبر و حوصله بیشتر و در نظر گرفتن همه جوانب امر برای تفاهم با هم گفت‌وگو کنند.
بدون شک هیچ کسی جز مجموعه شهرداری و اعضای محترم شورای شهر نمی‌توانند به این مشکل غلبه کنند و اگر دست‌های پنهان اجازه دهند، در یک سال باقیمانده، شاید مردم خارگ بتوانند شاهد همکاری و همراهی بیش از پیش هر دو طرف برای پایان دادن به مشکلات موجود باشند.
پربازدید ها