بامدادجنوب- هدی خرم‌آبادی: بامداد جنوب تا کنون بارها در خصوص مساله اشتغال و اشتغال‌زایی و وضعیت بیکاری نیروهای بومی در استان گزارش و یادداشت منتشر کرده است. این در حالی است که در بحبوحه وضعیت اقتصادی و شرایط نامناسب اشتغال، روابط بر ضوابط می‌چربد و همواره شخص ثالثی باید در میان باشد تا گره کور بیکاری را باز کند. این موضوع تا حدی شیوع پیدا کرده که در برخی اداره‌ها و سازمان‌ها نیروهایی با واسطه‌گری استخدام شده‌اند و دیگرانی که سال‌ها برای تحصیل خود وقت و هزینه صرف کرده‌اند، در صف‌های طولانی اشتغال در پیچ و خم موانع سخت و گاه غیر منطقی همچون متاهل بودن اموراتشان با این‌گونه وقت‌کشی‌ها می‌گذرد؛ صف‌هایی که تنها سردرگمی، افسردگی و کاهش درجه امید به زندگی را به‌دنبال دارد. با وجود این، در کنار استخدامی‌های غیر قانونی و براساس روابط قوم و خویشی، به کارگیری دوباره بازنشسته‌ها نیز معضل دیگری است که موجبات نارضایتی نسل جوان را رقم می‌زند. از یک طرف بازنشسته‌ها دوشغله هستند و به زعم خود، با توجه به شرایط اقتصادی ناگزیر از این امر هستند و از سوی دیگر جوانان تحصیل‌کرده بر اثر بیکاری و فقر تمام سطوح زندگی‌شان تحت شعاع قرار گرفته است. بیکاری با خود فقر، فساد، بالا رفتن سن ازدواج و درگیر آسیب‌های اجتماعی را به‌همراه دارد. پیش از این دولت برای به کارگیری برخی بازنشسته‌های خود از مصوبه هیات وزیران استفاده می‌کرد اما اکنون با قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها چنین امکانی طبق قانون وجود ندارد. براساس قانون ابلاغی جدید تمام بازنشسته‌های دولتی باید تا کمتر از یک ماه ترک خدمت کنند. در این قانون که با عنوان طرح دو فوریتی به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسیده، آمده است که: به کارگیری تمام بازنشسته‌ها در دستگاه‌های اجرائی و قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است. این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ۲۶۱۴۵مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
متن این قانون به شرح زیر است:
«ماده واحده ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحای از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره۲ـ دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره۳ـ دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود».
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه 1395مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تائید شورای نگهبان رسید.
هر چند نگارنده منکر تجربیات ارزشمند بازنشسته‌ها نیست اما به کارگیری نیروی جوان، تازه‌نفس و متخصص در کنار بهره بردن از تجربیات گرانبهای بازنشسته‌ها بی‌شک روند چرخه اشتغال و توسعه را دیگرگون خواهد کرد. حال باید منتظر ماند و دید که این قانون در استان ما به چه صورتی اعمال می‌شود و با اجرائی شدن آن، چه تغییری در اشتغال جوانانی که اغلب تحصیل‌کرده هم هستند، رخ می‌دهد؟
پربازدید ها